“قمة أسواق المال” تبحث الفرص الواعدة بالقطاع المالي غير المصرفي

البواب: انضمام مصر لمؤشر «جي بي مورجان» تدعم استقرار أسعار الفائدة حتى نهاية العام

عبد العزيز: عدم تقبل الاندماجيات والاستحواذات مشكلة كبيرة خاصة فى الشركات العائلية

سالم: نموذج اكتتاب “إى فينانس” هو ما تحتاجه البورصة المصرية حاليًا من طروحات

الأخضر: السوق المصري يحتاج توعية بأهمية الاستحواذات فى تحقيق النمو لكل شركة

ناقشت الجلسة الثانية من مؤتمر القمة السنوية لأسواق المال مستويات المنافسة الجديدة بين بنوك الاستثمار والبنوك التجارية والفرص المتاحة في القطاع المالي غير المصرفي.

وضمت قائمة المتحدثين مصطفى عبد العزيز الشريك المؤسس لشركة أكت فاينانشال وخليل البواب الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال ومحمد الأخضر الرئيس التنفيذي لشركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات وأحمد سالم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الأهلي للاستشارات والخدمات الاستثمارية؛ وأدارها محمود القصاص مدير تحرير أسواق المال بجريدة البورصة.

وقال أحمد سالم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الأهلى للإستشارات والخدمات الإستثمارية؛ إن الحجم الكبير لطرح إي فاينانس ساعدهم كمدير للطرح على جذب شركات أجنبية عملاقة نظرًا لتوافق سياستها الاستثمارية مع حجم الطرح والفرص التي أوجدها وجود نسبة حرة تداول كبيرة من شركة عملاقة مثل “إي فاينانس” وألمح إلى أهمية توعية المستثمرين الأفراد بالاكتتابات والاستفادة من جميع البدائل التمويلية.

وقال خليل البواب الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال إن سوق أدوات الدين تطور بشكل كبير منذ عام 2009 تحديدًا وكان حجم إصدارات سندات التوريق فى عام 2010 يبلغ نحو 58 مليون جنيه ووصل في عام 2018 إلى 5 مليارات جنيه ثم تجاوز 9 مليارات جنيه عام 2019 وتخطى 15 مليار جنيه عام 2020، مما يدل على حجم نمو السوق الكبير وتوقع أن يتجاوز معدل النمو السنوي للسوق 50% باستمرار الوضع الحالي للسوق.

وأكد أن السوق الثانوي يحتاج توعية المستثمر الفرد بشكل كبير بالتوازي مع توعية شركات السمسرة والعاملين بها يتحقق توازن السوق.

وكشف عن دراسة تطوير سوق تداول السندات الشركات مع إدارة البورصة المصرية في الوقت الذي يتم تأسيس فيه شركة المقاصة الخاصة بالسندات، مما جعله يتوقع أن تتحسن أحجام التداول في السوق الثانوي للسندات بمعدل نمو كبير خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن السندات الحكومية التي تم طرحها بلغت قيمتها نحو 401 مليار جنيه.

وتساءل مدير الجلسة عن ما يحتاجه المستثمرون عامة والأجانب بصفة خاصة لينجذبوا إلى السوق مثلما حدث في التغطية التاريخية لطرح إي فاينانس؟

وأوضح أحمد سالم أن عمليات الترويج لطرح شركة إي فاينانس تضمنت شركات استثمار وصناديق دولية نظرًا لحجم الطرح الذي تجاوز قيمته 350 مليون دولار وذلك هو ما تحتاجه البورصة المصرية حاليًا من طروحات لشركات عملاقة ونجاح الطروحات العامة لا يقتصر على ما قبل تنفيذه بل يمتد إلى ما بعد بدء التداول لمدة شهر على الأقل، مشيراً إلى أن نوعية المستثمرين في كل اكتتاب هي ما يحدد نجاحه من عدمه.

ووجه مدير الجلسة سؤاله إلى مصطفى عبد العزيز الشريك المؤسس لشركة أكت فاينانشال عن دور الشركة في زيادة عمق السوق وتوسيع حجمه؟

وقال عبد العزيز، إن الشركة تعتبر دورها مكملاً لدور بنوك الاستثمار كما أنها لا تعتبر الطروحات هي الوحيدة التي تدفع السوق للنمو بشكل كبير بل يجب أن يتم النظر للسوق بشكل أشمل من ذلك عبر زيادة الوعي بأهمية الاندماجات والاستحواذات وأي أمر يدفع نمو الشركة بشكل أسرع حيث أن الطرح يهدف لذلك بشكل رئيسي.

وقال محمد الأخضر رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة بلتون المالية القابضة، إن الشركة تواجه مشكلات عدم تقبل فكر الاندماجات والاستحواذات في السوق المصري وتحديدًا فى الشركات العائلية ومبادرة تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وطرحها في البورصة عبر منصة سوق بورصة النيل تحتاج إلى مزيد من التسهيل وتحديدًا في شروط القيد لكي تزيد الاستقادة من هذه المبادرة.

وحول التعديلات المقترحة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والتي تسمح بقيد الشركات ذات الغرض الخاص وكيف استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة منها، أوضح محمد الأخضر رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة بلتون المالية القابضة، أن الأكثر جذبًا للاهتمام حاليًا هو رأس المال المخاطر وشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص ونقل ذلك للسوق المصري يحتاج توعية بأهمية الاستحواذات في تحقيق النمو لكل شركة وللقطاع بشكل عام.

ومن جانبه قال مصطفى عبد العزيز إن تجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة في منصة واحدة يمكن أن يعطي فرصة أكبر للمستثمرين للنظر بشكل أفضل على الفرص الواعدة في هذه النوعية من الشركات.

وقال أحمد سالم إن صناديق المؤشرات تحتاج إلى دعم من الجهات المنظمة للسوق لكي يتوفر التنوع بين المستثمرين في السوق ويخلق تنوعًا في الأدوات التمويلية وتوقع أن تكون شركة “إي فاينانس” ضمن أكبر 4 شركات مدرجة بالسوق المصري مشددًا على أهمية حجم الشركات التي سيتم طرحها بالفترة المقبلة وتحديدًا في برنامج الطروحات الحكومية.

وتوجه مدير الجلسة إلى المتحدثين عن توقعاتهم للعام المقبل وعن أسعار الفائدة وعدد الطروحات؛ وقال محمد الأخضر إن حجم التعاملات في القطاع المالي غير المصرفي تشير إلى وجود عدد كبير من الاستحواذات المتوقعة في هذا القطاع الواعد بجانب وجود عدد كبير من الطروحات المؤجلة.

وتوقع خليل البواب استمرار البنك المركزي على السياسة النقدية الحالية إلى نهاية العام الجاري على أن يكون دخول مصر لمؤشر جي بي مورجان فرصة جيدة لعدم فرض أية ضغوطات على تغيير السياسة النقدية.

وسأل مدير الجلسة عن شركات السمسرة ومستقبل التعاملات الرقمية لأسواق المال؛ وأجاب محمد الأخضر بأن تجربة شركة “ثاندر” تشير إلى تغير نمط سلوك المتعاملين واتجاههم نحو الحلول الحديثة مع تزايد عناصر عمولات شركات السمسرة في الوقت الحالي.

وتوجه أحد الحضور بسؤال عن مشكلة سوق المال المصري أين تكمن هل في جانب العرض أم الطلب؟؛ وقال مصطفى عبدالعزيز، إن المشكلة الحقيقية في أزمة الثقة بنجاح الطرح ودلل على ذلك بنجاح شركة “إي فاينانس” الذي كان دائمًا ما يوصف بأنه مضمون نجاحه لذلك شهد نجاحا غير مسبوق وتم ضخ سيولة كبيرة من الأفراد والمؤسسات بشكل ضخم.