“الرقابة المالية” تحتفظ بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة للمرة الرابعة
عمران: صناديق التأمين الخاصة تعتبر أحد أوعية الإدخار وتكوين الأموال للدولة المصرية
احتفظت مصر ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية للمرة الرابعة على التوالي بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة IOPS للفترة المقبلة 2022-2023، بعد فوزها في انتخابات اللجنة التنفيذية التي جرت لاختيار أعضاء اللجنة من بين ممثلي 77 دولة الأعضاء بالمنظمة أثناء اجتماعها السنوي والذي عقد افتراضيا بنهاية الأسبوع الماضي بمشاركة ممثلي الرقابة المالية برئاسة المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة.
واللجنة هي إحدى المنظمات التابعة لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD التابعة للأمم المتحدة والمهتمة بكافة الأعمال والإجراءات الخاصة بالإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، وكيفية تطوير نظمها والوصول إلى افضل الممارسات في هذا المجال.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن احتفاظ الهيئة بعضويتها في هذه اللجنة يُعد تقديراً دولياً للهيئة يشير إلى اتساق ما تطبقه الهيئة من إجراءات رقابية مع المبادئ الرقابية العالمية.
وأكد أن لصناديق التأمين الخاصة أهمية قصوى لدى الاقتصاد الوطنى حيث تعتبر أحد أوعية الادخار وتكوين الأموال للدولة المصرية، وأحد مصادر تمويل خطتها للتنمية من خلال توظيف استثمارات أموال الصناديق والتي بلغ إجماليها 85.6 مليار جنيه بنهاية عام 2020، كما تقوم صناديق التأمين الخاصة بدور تكميلي يُدعم النظم القومية للتأمين الاجتماعي للدولة حيث تسهم في الحفاظ على مستوى المعيشة للمواطن بعد ترك العمل بسبب التقاعد ليلوع سن المعاش أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم .
وأوضح عمران أن الهيئة تتبنى في رقابتها لصناديق التأمين الخاصة – والتي تقدم تغطيات تأمينية اختيارية لقطاع عريض من العاملين بالدولة – لأسلوب الرقابة على أساس الخطر للتأكد من توافر الاستقرار المالي للصندوق وقدرتها على مقابلة التزاماتها، ومتابعة صرف المزايا الواردة للمشتركين بها وفقا لأنظمتها، ومتابعة السياسة الاستثمارية لتلك الصناديق ومدى توافقها من النسب المحددة باللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975، ومدى تطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة السليمة، بالإضافة إلى الالتزام بالتشريعات واللوائح الأساسية المنظمة لعمل كل صندوق تأمين.
وأشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة والمسجلة بالهيئة وصل في مصر إلى 686 صندوق بنهاية عام 2020، ويناهز أعضائها الـ5 ملايين مواطن سددوا اشتراكاتهم (متضمنة مساهمات للجهات التي يعمل بها أعضاء الصناديق) بنحو 10.5 مليار جنيه، و صرفت مزايا تأمينية لأعضائها تقدر بنحو 10 مليارات جنيه – هذا العام – في تأكيد لدورها الاجتماعي في توفير معاش تكميلي لأعضائها من المواطنين.
ومن جانيه أكد المستشار رضا عبد المعطي أن المنظمة تضم في عضويتها 77 دولة على مستوى العالم، وتشكل اللجنة التنفيذية المختصة بإدارة شئون المنظمة من 12 عضو من ضمنها مصر، وهي معنية بتنفيذ خطط المنظمة والمشروعات ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء، وأن فوز مصر للمرة الرابعة على التوالي بعضوية اللجنة التنفيذية جاء تقديراً لدورها الفعال في تطوير الأنظمة والبنية التشريعية المتعلقة بأنشطة صناديق التأمين الخاصة وحماية حقوق المتعاملين معها، حيث بلغت حجم أصولها حوالي 102.3 مليار جنيه بنهاية عام 2020، وإجمالي المال الاحتياطي لها 96.6 مليار جنيه آخر المدة.
