عبد القوي : 3 أسئلة تحسم عملية حصول الجمعية أو المؤسسة الأهلية في مصر على تمويل أجنبي

رئيس الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية : الأسئلة محددة في : من أين يأتي التمويل ، ولأي جمعية أو مؤسسة سيذهب ، وفي أي شيء سيستخدم؟

مصر يعمل بها نحو 52 ألف جمعية ومؤسسة أهلية .. وما بين 5 إلى 10% فقط من هذا العدد يحصل على تمويل أجنبي

تحديد الرئيس السيسي لعام 2022 بعام العمل الأهلي شهادة من رأس الدولة بدور العمل الأهلي المجتمعي وقيمته ومسئولياته

الإتحاد العام يعمل حاليا على تجهيز إستراتيجية  متكاملة للعمل الأهلي في مصر وسوف يتم الإعلان عنها في مؤتمر يعقد لهذا الغرض قبل نهاية العام الجاري

يجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية وإخطار الجهة الإدارية بذلك

التمكين الاقتصادي للمرأة من أهم العوامل التي يمكن أن تساعد في الحد من الزيادة السكانية

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورئيس اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد وعضو مجلس النواب ، أن هناك ضوابط لحصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصرعلى التمويل الأجنبي

أوضح عبد القوي ، في حوار خاص لـ ” بنوك واستثمار ” أنه ولكي تحصل الجمعية أو المؤسسة الأهلية على موافقة وزارة التضامن للحصول على هذا التمويل يجب أن تجيب على 3 أسئلة أساسية ومهمة ، وهي : من أين يأتي التمويل ، ولأي جمعية أو مؤسسة سيذهب ، وفي أي شيء سيستخدم؟

أضاف ، أنه إذا كانت المنظمة الأجنبية التي ستمنح التمويل في القائمة البيضاء بالنسبة للدولة المصرية ، وإذا كانت الجمعية أو المؤسسة الأهلية المصرية التي ستحصل على التمويل ليس عليها مخالفات مالية أو إدارية وليس عليها شبهات ، وإذا كان التمويل سيستخدم في أنشطة غير محظورة وتخدم الدولة فعندها تتم الموافقة على التمويل ، وبخلاف ذلك لا يسمح به.

أشار إلى أن ما بين 5 إلى 10% من إجمالي الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مصر تحصل على تمويل أجنبي ، وتختلف قيمة التمويلات من عام لآخر.

وإلى نص الحوار ..

• بداية حدثنا عن العمل الأهلي في مصر؟
• العمل الأهلي في مصر له تاريخ مشرف وليس وليد اليوم ، فقد تم أول عمل أهلي من خلال الجمعية اليونانية بالإسكندرية عام 1823 ، وبعد ذلك تواصل تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وهناك صروح عظيمة أقيمت في مصر بفضل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، منها مثلا جامعة القاهرة ، ومستشفيات المبرة والمواساة.

• وما هي القوانين التي تحكم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر؟
• العمل الأهلي تنظمه قوانين ولوائح ، بدءا من القانون 230 لسنة 64 والذي تم تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 2002 ، والذي تم تعديله أيضا بالقانون 70 لسنة 2017 ، إلى أن انتهينا الآن بالقانون رقم 149 لسنة 2019.

العمل الأهلي في مصر منصوص عليه أيضا في المادة 75 من الدستور والتي تنص على أنه ” للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديموقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار ، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى ، ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون”.

• ما الفرق بين الجمعية والمؤسسة الأهلية طبقا للقانون ونظام الإنشاء؟
• قانون تنظيم العمل الأهلي به باب خاص بتلك التعريفات ، حيث يوضح أن الجمعية هي منظمة أهلية يتم تشكيلها عن طريق 10 على الأقل من المؤسسين ، ولها مقر ونظام أساسي ولائحة داخلية ولها أنشطة تحققها.

أما المؤسسة الأهلية فيمكن تأسيسها عن طريق مؤسس أو أكثر ، ولها مجلس أمناء وميزانية ولها شخصية اعتبارية.

وهناك أيضا كيانات لمنظمات أهلية أجنبية غير حكومية تعمل في مصر وتمارس نشاطها بحسب القوانين المصرية.

هناك أيضا الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية وهو الذي يضم 15 عضوا من الجمعيات في محافظة واحدة ، وهناك الاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية ، وهو الذي يضم 15 عضوا من الجمعيات التي تعمل في مجال تخصص واحد ، وهناك الاتحاد العام الذي يمثل مظلة العمل الأهلي في مصر ، ويضم 27 عضوا من مجالس إدارات الاتحادات النوعية والإقليمية.

كما يوجد أيضا وحدة مركزية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ، وهي التي تتولى الإشراف على الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وأيضا صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية ، برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي ، وعضوية عدد من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الإقليمية والنوعية والاتحاد العام.

• وما هي الأنشطة التي تقوم بها جمعيات ومؤسسات العمل الأهلي في مصر؟
• بداية .. العمل الأهلي لا يهدف إلى الربح ، بل هو شريك مع الدولة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الجمعيات والمؤسسات الأهلية تعمل في كل مناحي الحياة ، فمثلا في مجال الصحة تقوم بتقديم خدمات علاجية في المستشفيات والمراكز والعيادات ، بجانب الخدمات الصحية الوقائية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ورعاية المسنين وخدمات الأمومة والطفولة.

وفى مجال التعليم تعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية في خدمات الحضانات والمدارس والجامعات.

وفى مجال تنمية المجتمع تنتشر تلك الجمعيات والمؤسسات في القرى والنجوع ، كما تعمل في مجال رعاية المسجونين وأسرهم ، وفي مجال حماية البيئة من التلوث ، ودعم ذوي الإعاقة ، وحقوق الإنسان ، والصداقة مع الشعوب ، وحماية المستهلك.

• وما هي نسبة مساهمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تلك الخدمات؟
• بحسب أحدث بحث تم إجراؤه على القاهرة الكبرى تساهم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بنسبة 30% تقريبا من الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين ، ولعل هذا هو النشاط الوحيد تقريبا الذي يمكن حصره حاليا ، إلا أنه مع القانون الجديد الذي ينظم عمل تلك المؤسسات والجمعيات سنستطيع حصر حجم مساهماتها بالفعل ، وهو أمر نضعه فى خطتنا لعام 2022.
• وهل هناك أنشطة يحظر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية العمل بها؟
• نعم .. هناك بعض الأنشطة محظورة على العمل الأهلي ، مثل ممارسة الأنشطة التجارية التي تستهدف تحقيق ربح لأعضائها .

كما يحظر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحصول على تمويل من الخارج إلا بموافقة الجهة الإدارية ، وممارسة أية أنشطة سياسة أو حزبية أو نقابية  ، ومنح شهادات عليمة أو مهنية إلا لو كان لها علاقة تعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ، وأيضا لا تقوم بعمل بحث ميداني أو استبيان إلا بموافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما أنه يحظر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية ممارسة أية أنشطة مخالفة لغرض إنشائها الذي تم تحديده مسبقا عند الحصول على الترخيص ، وكذلك يحظر عليها تكوين الجمعيات الرسية أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبه العسكري ، أو ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي ، أو التمييو بين المواطنين.

• وكيف يتم إدارة حسابات تلك الجمعيات والمؤسسات؟
• الجمعيات والمؤسسات الأهلية لها ميزانية سنوية تبدأ من أول يوليو لنهاية يونيو ، وتلتزم بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري ، فإذا زاد أي من مجموع إيرادات الجمعيات السنوية أو مصروفاتها على 5 ملايين جنيه كان لها الحق في فتح حسابات أخرى ببنوك أخرى ، بعد موافقة الجهة الإدارية، مع العلم أن أموال الجمعيات تعتبر في حكم الأموال العامة تطبيقا لقانون العقوبات.

ويمنح القانون الحق للجمعيات الأهلية في استثمار فائض إيراداتها على نحو يضمن الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية أو الخيرية لدعم أنشطتها ، وأيضا يجوز لها تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ، على أن توزع الأرباح والعوائد التي استثمرتها في الإنفاق على الأغراض الخيرية أو الاجتماعية بعد موافقة الوزير المختص، كما يجوز لها مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية وإخطار الجهة الإدارية بذلك.

ويحدد القانون الجديد ضوابط التعامل مع تلك الجمعيات والمؤسسات في حالة وجود مخالفات ، حيث تم إلغاء عقوبة الحبس واكتفي بالغرامات المالية ، والتي تصل في بعض المخالفات من 100 ألف جنيه لمليون جنيه ، وفي بعضها من 50 إلى 500 ألف جنيه ، وهناك أيضا عقوبات إدارية ، مثل حل الجمعية أو عزل مجلس الإدارة.

وقد حدد القانون الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية مدة سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية لتوفيق أوضاعها  ، وبدأت تلك السنة فعليا من 10 يناير 2021 وتنتهي في 10 يناير 2022 ، وبالتالي فعلى جميع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الإقليمية توفيق أوضاعها في موعد غايته 10 يناير 2022.

• وكم يبلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مصر؟، وكم جمعية ومؤسسة وفقت أوضاعها مع القانون الجديد؟
• عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر المسجلة طبقا للقانون 84 يبلغ نحو 52 ألفا ، ويصل عدد من قام منهم بتوفيق أوضاعه في المرحلة الأولى لنحو 500 جمعية ومؤسسة ، وحاليا نحن في المرحلة الثانية والتي قاربت على الانتهاء.
• وكم يبلغ عدد الجمعيات والمؤسسات التي تمارس نشاطا فعليا من كل هذا العدد؟
• بداية القانون الجديد أعطى للجمعية أو المؤسسة الأهلية فرصة لمدة عام من تاريخ إشهارها لبدء نشاطها ، ولو لم تمارس أي عمل أو تحقق أية أهداف يتم حلها.

ومن المقرر أن يظهر مع توفيق أوضاع  تلك الجمعيات والمؤسسات ما إذا كان هذا العدد كله يمارس نشاطه أم لا.

• وما هو مصير الجمعيات والمؤسسات التي لن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال تلك المدة المحددة؟
• يتم رفع الأمر من الجهة الإدارية المشرفة عليها إلى المحكمة المختصة ، والتي تقوم بحل تلك الجمعية او المؤسسة ، وتؤول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
• وما هو مصير الجمعيات والمؤسسات التي تم إدراجها على قوائم الإرهاب ؟ وهل تلتزم بتوفيق أوضاعها مع القانون الجديد أيضا؟
• يحظر على تلك الجمعيات والمؤسسات توفيق أوضاعها وتؤول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية في حالة صدور حكم نهائي بإدانتها ، ويتم ترشيح جمعية للإشراف على الجمعيات المدرجة في تلك القوائم.
• ما هي طريقة حصول الجمعية الأهلية على أموال من الداخل؟
• من حق الجمعية أو المؤسسة الأهلية تلقي الأموال النقدية من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو إعتبارية مصرية ، أو من منظمات أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر ، على أن تودع تلك الأموال في حسابها بالبنك الذي تتعامل معه.

ويجب إخطار الجهة الإدارية بمواعيد تلقي الأموال في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية ، كما يجوز للجمعية الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بجمع التبرعات من داخل الجمهورية.

كما تلتزم الجمعيات بالشفافية والعلانية والإفصاح عن مصادر تمويلها وأسماء أعضائها وتبرعاتها السنوية ، وتلتزم أيضا باتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة ، وأن يكون لديها مدونة سلوك وظيفي.

• تحظى قصة التمويل الأجنبي للجمعيات او المؤسسات الأهلية باهتمام كبير ، وغالبا ما يثار حولها الكثير من اللغط .. فما هي ضوابط الحصول على هذا التمويل؟
• طبقا للقانون هناك ضوابط للحصول على التمويل الأجنبي ، أهمها موافقة وزارة التضامن الاجتماعي على هذا التمويل.

ولكي تحصل الجمعية أو المؤسسة الأهلية على موافقة وزارة التضامن للحصول على هذا التمويل يجب أن تجيب على 3 أسئلة أساسية ومهمة ، وهي : من أين يأتي التمويل ، ولأي جمعية أو مؤسسة سيذهب ، وفي أي شيء سيستخدم؟

وبالتالي فإذا كانت المنظمة الأجنبية التي ستمنح التمويل في القائمة البيضاء بالنسبة للدولة المصرية ، وإذا كانت الجمعية أو المؤسسة الأهلية المصرية التي ستحصل على التمويل ليس عليها مخالفات مالية أو إدارية وليس عليها شبهات ، وإذا كان التمويل سيستخدم في أنشطة غير محظورة وتخدم الدولة فعندها تتم الموافقة على التمويل ، وبخلاف ذلك لا يسمح به.

• وكم يبلغ عدد الجمعيات التي حصلت على تمويل أجنبي في مصر؟
• غالبا ما بين 5 إلى 10% من إجمالي الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مصر تحصل على تمويل أجنبي ، وتختلف القيمة من عام لآخر.
• حدد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاما للعمل الأهلي في مصر .. ماذا يعني هذا الأمر بالنسبة للعاملين في هذا المجال .. وكيف تستعدون له كاتحاد عام؟
• تحديد الرئيس لعام 2022 بعام العمل الأهلي شهادة من رأس الدولة بدور العمل الأهلي المجتمعي وقيمته ومسئولياته ، ويعبر عن قناعة الرئيس بالمجتمع المدني ودوره.

ونحن في الإتحاد العام نعمل حاليا على تجهيز إستراتيجية  متكاملة للعمل الأهلي في مصر ، من خلال القانون الجديد لننطلق بها بداية من العام القادم ، وسوف يتم عمل مؤتمر للإعلان عن تلك الإستراتيجية قبل نهاية نوفمبر أو في الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل.

• تترأس سيادتكم أيضا الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة .. فما هي طبيعة نشاطها؟
• الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة هي أول منظمة اهلية تطوعية تعمل في مجال السكتن وتنظيم الأسرة في العالم العربي وإفريقيا ، وتم تأسيسها عام 1958 باسم جمعية الدراسات السكنية ، وتعمل من أجل أن يتمتع النساء والرجال والشباب في مصر بنوعية حياة جيدة ، يكون لهم فيها حرية اتباع حياة إنجابية وجنسية صحية.

وتخضع الجمعية لإشراف فني من وزارة الصحة والسكان ، وإشراف إداري من وزارة التضامن الإجتماعي ،ويتبع فروع الجمعية 130 مركزا لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في مختلف مناطق الجمهورية.

• نظمت الجمعية مؤخرا ورشة عمل للصحفيين والإعلاميين حول القضية السكانية ، ماهي أبرز التوصيات التي خرجتم بها للحد من الزيادة السكانية في مصر؟
• خلصت ورشة العمل هذه لعدد من المحاور والتوصيات الرئيسية لتكون خارطة طريق فى مواجهة الزيادة السكانية خلال الفترة ومن أهم هذه المحاور والبرامج الرئيسية :

أولاً – الخدمات : التي تتمثل فى خدمات الصحة الإنجابية ، بما يشمل متابعة الحمل والولادة والتطعيمات ، مما يعطي رسالة بالإهتمام بصحة المرأة ، كما تشمل أيضا إعطاء حوافز للأطباء وطواقم التمريض الذين يعملون فى عيادات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لتوفير أعلى مستوى من الجودة العالية والكفاءة .

ومن الضروري جدا في هذا المجال مشاركة القطاع الخاص فيما يتم تقديمه من خدمات من خلال مستشفيات القطاع الخاص ، والالتزام بوجود وتقديم خدمات تنظيم الأسرة في المستشفيات الخاصة كشرط لحصولها على الترخيص.

ثانياً – التوعية : وهى تغيير المفاهيم لتتبنى مفهوم الأسرة الصغيرة ، وهناك مجموعة من الشركاء فى هذا المجال ، وعلى رأسهم الإعلام ، والخطاب الديني المستنير ، والجمعيات الأهلية والجامعات ومراكز الشباب وقصور الثقافة.

ثالثاً – التنمية : ويتحقق ذلك من خلال العمل على التمكين الاقتصادي للمرأة ، فهذا مما لاشك فيه سيخفض من معدلات النمو السكاني ، وكذلك مواجهة البطالة والفقر ، وهذا يحتاج إلى خطط طويلة الأمد للقضاء عليها.

رابعاً – التشريعات :فنحن بحاجة لقوانين وتشريعات جديدة لمواجهة الزيادة السكانية ، فحينما نجد أن عقوبة التسرب من التعليم فى القانون غرامة 10 جنيهات ، أو أن عقوبة عمالة الأطفال في القانون ضعيفة جدآ، فهنا يجب إعادة النظر فى مثل هذه القوانين ، إضافة إلى استحداث قوانين جديدة مثل : تجريم الزواج المبكر “زواج القاصرات”.

خامساً – الحوافز الإيجابية : ونجد هنا أنفسنا أمام مدرستين ، الأولى تدعو إلى الحوافز السلبية وتشدد عليها وهذه المدرسة أرفضها لأنها تصطدم مع الدستور و حقوق الإنسان كأن تحرم الأسرة التي تنجب كثيرا من الدعم مثلا ، أما المدرسة الثانية وهى التركيز على الحوافز الإيجابية وهى التى نؤيدها وندعمها مثل “الكارت الذهبى” للأسرة التى لايزيد عدد أطفالها عن اثنين فقط ، لتشجيع هذه الأسر وتحفيزها وتقديم المزيد من الخدمات لها لتكون نموذجاً لغيرها من الأسر.