صندوق النقد العربي يتوقع تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو 5.4% خلال 2022
توقع صندوق النقد العربي فى تقريره حول آفاق الاقتصاد العربي أن يواصل النمو الاقتصادي وتيرته القوية في مصر بعد الأزمة الصحية “كوفيد – 19” التي لم تنل كثيراً من قدرة الاقتصاد المصري علي النمو.
وأضاف التقرير أن الاقتصاد المصري كان حالة استثنائية على مستوي العالم من حيث قدرته على تسجيل معدل نمو بنحو 3.6% خلال عام 2020 رغم تداعيات أزمة كورونا.
وأرجع الصندوق ذلك إلى العديد من العوامل من بينها الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة التي عززت من مستويات مرونة الاقتصاد المصري وقدرته علي مواجهة الصدمات، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لحزم التحفيز المتبناة لتتشيط الطلب الداخلي، وأيضا عدم الاتجاه لفرض إغلاق كلي كما حدث في الكثير من دول العالم الأخرى .
وتوقع الصندوق أن تسهم عودة رحلات الطيران المباشر والتوسع فى حملات التطعيم على تعافي أداء القطاع السياحي، كما توقع أن تعطي المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي المعلنة من قبل الحكومة دفعة إضافية لمعدلات النمو الاقتصادي خلال عام 2022 على المدى المتوسط عن طريق تنمية الاقتصاد الحقيقي القائم في الأساس على نشاط قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتقنية المعلومات.
وأكد التقرير أن الحكومة تستهدف التوسع فى إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا محلياً، كما تتلقى اللقاحات كذلك من الدول الأجنبية.
وتوقع الصندوق أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي 2020/2021 نحو 3.3% مستفيداً من نشاط قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والتشييد والبناء والتجارة.
كما توقع الصندوق أن يصل معدل النمو إلى 5.4% خلال 2022 بافتراض تعافي الاقتصاد الكلي للاقتصاد العالمي مما سيقوي النشاط السياحي والطلب الخارجي.
