المركزي: 60 ألف جنيه حدا أقصى لقيمة المعاملات عبر شبكة المدفوعات اللحظية يوميا
أقر مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل جمهورية مصر العربية والتي يتم إدارتها من جانب شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي بهدف إتاحة إتمام المعاملات المالية للعملاء بصورة لحظية على مدار الساعة.
واشترط المركزي على البنوك مقدمة الخدمة وضع حدود مناسبة لقيمة وعدد العمليات الشهرية التي يتم تنفيذها لحظياً من خلال الشبكة، وفقا ورؤية إدارة المخاطر لدى كل بنك، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة 50 ألف جنيه والحد الأقصى لقيمة المعاملات في اليوم الواحد 60 ألف جنيه، وخلال الشهر 200 ألف جنيه، مع طرح إمكانية تعديل هذه الحدود عبر قرار من محافظ البنك المركزي.
ويشار إلى أن المدفوعات اللحظية هي شبكة التشـغيل البينـي بيـن مختلـف البنـوك والتي تتيح إتمام عمليـات التحويل اللحظي والعديد مـن الخدمات الإضافية الأخرى المشـار إليهـا بالقواعـد وذلـك للبنـوك وعملاءها علـى مـدار السـاعة وطـول أيـام الأسبوع.
وأكد البنك المركزي علي ضرورة أن تلتزم البنوك المشتركة بشبكة المدفوعات اللحظية الألتزام بقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته واللائحة التنفيذية وتعديلاتها والضوابط الرقابية للبنوك في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي المصري، وإجراءات العناية الواجبة بالعملاء السارية الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد المركزي على ضرورة اتباع الإرشادات الصادرة للبنوك بشأن آليات تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة وكذلك إرشادات المعنيين بالتنفيذ في شأن قوائم الكيانات الإرهابية والارهابين بشأن الوصول إلى القوائم المحدثة – المنشورة على موقع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – تحت بند القوائم السلبية.
