خبير: الإبقاء على المستوى الحالي للفائدة هو الأرجح في اجتماع المركزي المصري الخميس المقبل

توقع الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري فى اجتماعها المقبل ألى تثبيت أسعار الفائدة.
وأوضح انه في ظل ظهور سلالة جديدة “اوميكرون” من سلالات فيروس كورونا والموجة التضخمية العالمية، فمن المرجح ان تستمر لجنة السياسات النقدية في الحفاظ على أسعار الفائدة عن مستواها الحالي والتي ستساهم في جذب الاستثمارات نظرا لوجود ارتفاع في معدل العائد الحقيقي مع انخفاض التضخم، مع النظر في مصير معدلات الفائدة خلال اجتماعات العام المقبل في ضوء المتغيرات الاقتصادية والموجود التضخمية والتي قد تلجأ لزيادة أسعار الفائدة .
وأكد شوقي أن لجنة السياسات النقدية تسعى بدراسة كافة المتغيرات والتطورات المحلية كالتضخم، والتطورات النقدية والائتمانية، وأسعار الأصول، ومؤشرات القطاعات الاقتصادية الحقيقية، وأسعار الفائدة؛ وكذلك دراسة التطورات العالمية والتوقعات المستقبلية لمعدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتحديات العالمية كأثر فيروس كورونا المستجد وموجاته على الاقتصاد العالمي والمحلي.
وأوضح أن اللجنة تهدف إلى تقدير كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم لتحديد قرار أسعار الفائدة السارية في السوق وذلك للوصول لأسعار فائدة حقيقة موجبة بعد خصم معدلات التضخم وهو ما نجحت فيه لجنة السياسات النقدية خلال الفترة الماضية بعد ارتفاع معدلات التضخم الماضية والموجة التضخمية الحالية.
وأشار إلى أنه بشكل مجمل فإن الهدف الرئيسي للجنة هو تحقيق استقرار الأسعار في السوق في المدى المتوسط مع الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة والتي ستساهم في الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومعدلات استثمار مرضية ومنافسة في السوق العالمي، وهو ما يظهر اتسام السياسات النقدية المصرية بالرشد وقدرتها على تحقيق معدلات نمو خلال أزمة فيروس كورونا التي عصفت بالعديد من الاقتصاديات وشهد العالم حالة ركود في النمو الاقتصادي ليصل إلى -4.4%، بالإضافة إلى تحقيق اعلى معدل عائد حقيقي على الاستثمارات في أدوات الدين عالمياً والحفاظ على اداء العملة المصرية امام الدولار الأمريكي وتحقيق تحسن في ادائها منذ بداية برنامج الاصلاح الاقتصادي واستقرار أداؤه اثناء ازمة كورونا والتي أثرت على أداء العديد من العملات بالأسواق الناشئة أمام الدولار الامريكي، وتحقيق العملة المصرية لأفضل معدلات اداء في الاسواق الناشئة.
وأوضح شوقي انه من أبرز المؤشرات المحلية التي ترجح تثبيت لجنة السياسات النقدية لأسعار الفائدة تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو إيجابي 3.3% خلال العام المالي 2020/2021 وتحقيق معدل نمو مبدئي 9.8% خلال الربع الأول للعام 2021/2022 مقارنة 0.7% خلال الربع الأول للعام المالي السابق 2020/2021 ومقارنة 7.7% بالربع الرابع للعام المالي السابق مدعوماً بتحسن أداء العديد من القطاعات الاقتصادية والصناعات التحويلية والسياحة والغاز الطبيعي وقناه السويس والاتصالات.
وأشار إلى أن استمرارية احتواء معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة 5.6% في نوفمبر مقارنة 6.25% في اكتوبر الماضي و 6.6% في سبتمبر الماضي ترجح أيضا تثبيت أسعار الفائدة.
أضاف أنه من العوامل التي ترجح تثبيت العائد وجود استقرار نسبى في أداء العملة المصرية مقارنة بالعام الماضي حيث أغلق سعر الدولار للشراء 15.66 جنيه مقارنة 15.65 جنيه حالياً، بالإضافة لاستقرار معدل البطالة بشكل نسبي عند متوسط 7.3% .