بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات يوقعان عقدا جديدا بقيمة 100 مليون جنيه لدعم وتمكين المرأة
وقعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عقد “مشروع دعم المرأة للتمويل متناهي الصغر” بإجمالي تمويل من الجهاز قدره 100 مليون جنيه.
ويهدف المشروع إلى تمويل المشروعات المملوكة للمرأة أو التي تديرها المرأة من الشابات الخريجات وصاحبات الخبرة الراغبات في تطوير وتكبير مشروعاتهم من خلال إتاحة التمويلات اللازمة التي تساعد هذه المشروعات على الاستمرار والمنافسة.
ويأتي التوقيع في إطار جهود الدولة للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر ودعم وتمكين المرأة للحد من البطالة ورفع المستوى الاقتصادي للمواطنين والتخفيف من آثار جائحة كورونا.
وقال محمد الإتربي إن توقيع هذا العقد والمخصص بالكامل لدعم المرأة وتمكينها اقتصادياً يأتي وفقاً لخطة بنك مصر بالتعاون مع شركاء التنمية لدعم مبادرة البنك المركزي المصري والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر.
وأوضح أن العقد يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نحو زيادة المحفظة المخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر والتركيز على المرأة والشباب.
وأشار إلى أن تلك المشروعات تتيح فرص عمل دائمة ومؤقتة وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية لأصحاب المشروعات والعاملين فيها، مشيراً إلى أن حجم القرض يصل إلى 75 ألف جنيه، وسيتم تمويل حوالي 10 ألاف مشروع متناهي الصغر مملوك و/أو مدار بواسطة المرأة بمتوسط قيمة القرض 10 ألاف جنيه خلال تنفيذ مدة المشروع وذلك في جميع محافظات الجمهورية.
ومن الجدير بالذكر أن العقود المبرمة بين بنك مصر والجهاز – والتي بدأت منذ عام 2011 – بلغت قيمتها الإجمالية حتى أكتوبر 2021 حوالي 2.4 مليار جنيه تم من خلالها تمويل 138 ألف مشروع متناهي الصغر بإجمالي 2.7 مليار جنيه وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
