توقعات بتوسع البنوك في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية والرقمية خلال 2022 لدعم الشمول المالي

5 بنوك تتقدم للحصول على رخصة البنك الرقمي وتوقعات ببدء النشاط العام الجاري

أكد عدد من المصرفيين والخبراء أن عام 2022 سيشهد توسع البنوك في الخدمات الرقميةبما يدعم استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول المالي، والوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء بمختلف الشرائح، مشيرين إلى أن هناك 5 بنوك تقدمت بالفعل للبنك المركزي المصري للحصول على رخصة البنك الرقمي، وهي بنوك الأهلي المصري ومصر وبنك قطر الوطني الأهلي  QNB، والمؤسسة العربية المصرفية  ABC، والإمارات دبي الوطني.

ومن جانبه أكد طارق متولى الخبير المصرفى أنه مع وجود البنوك الرقمية وانتشار الخدمات الرقمية لابد أن يكون هناك رقابة على عمل هذه البنوك وطبيعة إتمام المعاملات من قبل الرقيب متمثل في البنك المركزي المصري.

وأضاف متولى أن البنك المركزي المصري قام بتخصيص في قانون البنوك باب كامل للبنوك الرقمية والخدمات الرقمية، مشيراً إلى قيام البنك المركزي بتهيئة البيئة التشريعية لهذه البنوك، وهناك مصارف تقدمت بالفعل للحصول على رخص ممارسة عمل البنوك الرقمية.

وأشار متولي إلى أن طبيعة عمل البنوك الرقمية مختلفة عن البنوك التقليدية، ولذلك فإن الأمر يتطلب نظام عمل مختلف، وكوادر مصرفية مؤهلة ومدربة، وكذلك يتطلب خبرة كبيرة في مراجعة ومراقبة كافة المعاملات.

وأوضح أن البنك المركزي سيقوم بدوره من خلال إدارة نظم الدفع بإتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على حقوق العملاء، ومعالجة أية شكاوي أو مشكلات، مشيراً إلى أن البنك المركزي يقوم بإلزام البنوك التقليدية بإيداع نسبة الاحتياطي الإلزامي طرف البنك المركزي، وذلك لمواجهة أية تطورات غير متوقعة بما يضمن ودائع العملاء .

ويرى متولي أن البنوك الرقمية ستقدم خبرة مختلفة للعملاء لأنها تقدم الخدمات بدون تكاليف  أو مصاريف مقارنة بالبنوك التقليدية، الأمر الذي سيمثل منافسة للبنوك التقليدية، موضحاً أن أزمة فيروس كورونا أدت إلى تسارع وتيرة التحول الرقمي واستخدام المدفوعات الإلكترونية والديجيتال بانكينج، مما يتطلب قيام المركزي بإتخاذ اللازم من التدابير الرقابية وهو ما استعد له المركزى جيداً وتحوط له مبكراً، خاصة ان البنوك الرقمية ليست لها مقار أو عنوان محدد للمنشأة.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، وعضو هيئة تدريس بالجامعة الإسلامية بولاية مينيسوتا الولايات المتحدة الامريكية فرع السنغال، أن البنك المركزي اعتمد مؤخراً نظام التسوية اللحظية بين البنوك في كافة التعاملات والتحويلات، ومنح البنوك مهلة لإنهاء كافة الاختبارات الخاصة بشبكة المدفوعات اللحظية وفقاً لخطة عمل لا تتجاوز 6 أشهر اعتبارا من تاريخه فى نوفمبر الماضي.

وأكد على أن أن هذه الخطوة ستساهم فى تهيئة البنية التحتية اللازمة للتحول الرقمي، ولتقديم البنوك الرقمية لخدماتها، بعد إحكام المعاملات ومراقبتها بدقة من خلال قطاع نظم الدفع بالبنك المركزي، مشيراً إلى أن البنوك بدأت في التحرك للحصول على رخص البنوك الرقمية.

وأوضح أنه رغم الطفرة الكبيرة التي شهدتها التعاملات الإلكترونية بالسوق المحلية ولكن لايزال هناك عدد من المعوقات المتمثلة فى وجود العنصر البشرى المدرب، والبنية التحتية التكنولوجية، حيث لايزال تعاني العملاء من مشكلات تعطل وبطء الإنترنت، وذلك ليس في مصر وحدها بل فى كل دول العالم، ويعد أحد أبرز التحديات تحايل الهاكرز والأساليب الجديدة للاستيلاء على أموال العملاء، الأمر الذي يتطلب وجود تحديث دائم للبيانات الخاصة بالعملاء، وزيادة التدابير اللازمة لنظم الامن السيبراني، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب أن يكون داخل كل بنك وحدة مستقلة للأمن السيبراني.

ويرى طارق حلمى الخبير المصرفي، أن البنك المركزي إتخذ خطوات مهمة نحو التحول الرقمى وبالفعل تقدمت 5 بنوك للحصول على رخصة البنك الرقمي، كما أن هناك إهتمام كبير بإصدار الضوابط والمعايير المنظمة للتعاملات الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة، واعتماد نظام التسوية اللحظية بين البنوك.

وكانت قد أكدت مصادر مصرفية خلال الأونة الأخيرة أن البنك المركزي وافق بالفعل لبنكى الاهلى المصري ومصر على رخصة البنك الرقمي، وجاري الإعلان عن الموافقات للبنوك الأخرى مع مطلع العام الجديد، وذلك مع صدور القواعد المنظمة لعمل البنوك الرقمية بالسوق المحلية.

وتتضمن القواعد المكملة لإنشاء بنوك رقمية تفاصيل كاملة عن البنوك الرقمية في أنواعها، والحد الأدنى لرأس المال حسب حجم مبيعاتها، وحدود تعاملها في تلقي الودائع وغير ذلك من القواعد المنظمة لعملها.

وكانت المصادر قد أكدت أن الحد الأدنى لرأس المال لكل منها سيكون محدداً لكل بنك على حدة، على عكس البنوك التجارية الأخرى العاملة في مصر والتي يشترط القانون الجديد، على ألا يقل رأسمالها عن 5 مليارات جنيه، ويفرض “المركزي” على البنوك المتقدمة للحصول على رخصة، تقديم دراسة للسوق وتقييم للمخاطر، وهو ما يستخدمه البنك المركزي لتحديد الحد الأدنى المناسب لرأس المال للبنك طالب الرخصة، وكذلك حدود الإيداع، والحد الأقصى للإقراض.

وكان إيهاب نصر وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزي، قد كشف فى وقت سابق أنه من المقرر إصدار قواعد التشغيل المنظمة للبنوك الرقمية  خلال العام الجديد، وتتضمن هذه القواعد رأسمال البنوك ومعايير تشغيلها.

وأوضح نصر في تصريحات صحفية أن هناك 5 بنوك تقدمت للمركزي للحصول على رخص البنوك الرقمية.