تراجع مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد، متأثرة بعمليات بيع من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية و العربية والأفراد العرب و المصريين، تزامنا مع قيام إدارة البورصة بتنظيم حملة ترويجية للاستثمار بها في صعيد مصر اليوم.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط ، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8.4 مليار جنيه ، ليغلق عند مستوى 759.9 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 4.2 مليار جنيه، تضمنت 3.6 مليار جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة /إيجي إكس 30/ بنسبة بلغت 1.51% ليغلق عند مستوى 11830.94 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة المتوسطة /إيجي إكس 70/ بنسبة بلغت 1.69% ليغلق عند مستوى 2196.5 نقطة.

وامتدت التراجعات إلى المؤشر الأوسع نطاقا /إيجي إكس 100/ ليفقد ما نسبته 1.64 % مقارنة بإغلاقه يوم الخميس الماضي، لينهى تعاملات أولى جلسات الأسبوع اليوم عند مستوى 2223.79 نقطة .

وكانت قد انطلقت اليوم الأحد فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر الترويجي للبورصة المصرية بالمحافظات، (البورصة للتنمية)، بصعيد مصر وبداية بمحافظة سوهاج.

وذكرت البورصة في بيان لها أن المؤتمر يأتي في إطار حرص إدارة البورصة المصرية على دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة في توطين التنمية عبر دعم العديد من الشركات العاملة بمحافظات مصر بمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وذلك عبر مساعدة هذه الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها في الوصول إلى التمويل من خلال الأسواق العامة المنظمة وهي أسواق رأس المال المعروفة إعلاميا بالبورصات.

ويتضمن المؤتمر عدة جلسات وورش عمل مع مجتمع المال والأعمال والتجارة والاستثمار في المحافظة وكذلك طلبة الجامعات، ليكون منصة حوار وتواصل مع تجمعات المال والأعمال بالمحافظات المختلفة وخاصة الصغيرة والمتوسطة لتعريفهم بمزايا وإجراءات القيد والطرح والتداول، وكيف يستفيدوا من سوق المال في الوصول إلى التمويل اللازم للنمو والتوسع وتحقيق مستهدفاتهم، وكذا نشر ثقافة الادخار والاستثمار، بما يتماشى مع مستهدفات ورؤية إدارة البورصة المصرية التي تستهدف تعزيز السيولة وكذلك زيادة عدد الشركات المقيدة بشرط امتلاكها قصص نجاح ونمو.

وقد حضر المؤتمر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة وأحمد الشيخ نائب رئيس البورصة المصرية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية.

واستعرض الدكتور محمد فريد مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الجريء الذي تبنته ونفذته الحكومة المصرية والذي تضمن إصلاح مالي ونقدي وهيكلي، وفي القلب منه تطبيق حزمة سياسات اجتماعية لدعم الفئات الأقل حظا والأكثر تأثرا من الإصلاح، أهمها برنامج تكافل وكرامة.

وأكد أن تلك الإصلاحات ساهمت في تحقيق عدة مستهدفات أهمها مزيد من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق معدلات نمو ايجابية ومتصاعدة وكذا تعزيز دور القطاع الخاص، مشيرا إلى مكونات ومستهدفات برنامج الإصلاح الهيكلي الطموح الذي أعلنته الحكومة المصرية والذي يتصدى في المقام الأولى إلى مشاكل التصنيع والإنتاجية والتصدير وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بشكل شامل ومستدام.

وأضاف أن أسواق المال تلعب دور كبير ليس فقط في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول للتمويل اللازم للتوسع والنمو والانطلاق، ومن ثم توفير وظائف تسهم في تحسين أحوال الناس المعيشية، بل أيضاً منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج.

وأكد فريد أن إدارة البورصة عملت على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات تسهم في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات وذلك من خلال إطلاق حملة إعلامية واسعة لرفع مستويات الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المالية، وكذا تطوير وإطلاق العديد من المنتجات والآليات المالية منها آلية بيع الأوراق المالية المقترضة وكذا صانع السوق، فضلا عن تبسيط العديد من الإجراءات اللازمة للاستثمار والتداول.