“الطاقة المتجددة” : 3.5 مليار دولار استثمارات أجنبية بالقطاع في 2021
قالت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إن قدرات المشروعات قيد التطوير شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في عام 2021، إذ بلغت 3570 ميجاوات، باستثمارات أجنبية مباشرة بلغت حوالي 3.5 مليار دولار، أي ضعف نظيرتها عام 2020، منها 78% لمشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر ذات سرعات الرياح العالية، و22% للطاقة الشمسية.
وأضافت الهيئة ، في تقرير حصاد عام 2021 ، أن قطاع الطاقة المتجددة في مصر ساهم في خفض ما يقارب الـ 10 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد كربون وإحداث وفر في الوقود يقارب 4 ملايين طن مكافئ نفط، وهو ما يبرز الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ المنتظر عقد مؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP 27، في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.
وأشارت إلى وصول إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال عام 2021 حوالي 14 ألف جيجاوات ساعة، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح حوالي 5.4 ألف جيجاوات ساعة، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 4.5 ألف جيجاوات ساعة، فضلاً عن حوالي 12 جيجاوات/ ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.
وأوضحت أنه على الرغم من تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، تمكن قطاع الطاقة المتجددة في مصر من إحراز نجاحات، شملت دخول محطة طاقة رياح بقدرة 250 ميجا وات مملوكة لشركة بريطانية بمنطقة خليج السويس حيز الإنتاج التجاري، وذلك بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل.
ولفتت الهيئة إلى أنه تم توقيع عقد محطة خلايا شمسية لإنتاج الكهرباء بقدرة 50 ميجا وات بمنطقة الزعفرانة، وكذلك توقيع عقد استشاري لمحطة خلايا شمسية بقدرة 50 ميجا وات في كوم أمبو، وبيع 1,9 مليون شهادة كربون، وهو ما يشير إلى التقدم الملموس للاستثمار في الطاقة النظيفة في مصر.
وأوضحت أن مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة حقق استثمارات وصلت إلى حوالي 118 مليون جنيه إجمالي قدرات 9 “ميجاوات”، ساهمت في إنتاج ما يقرب من 13 مليون كيلو وات / ساعة من قدرات المحطات الشمسية الصغيرة، والتي بلغ عددها 125 محطة ، مما أدى إلى خفض الانبعاثات إلى 9 آلاف طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون.
وعلى مستوى بناء القدرات، فقد تم تدريب قرابة الألف شخص، مما يشير إلى الإقبال على مجالات الطاقة المتجددة، وفتح المزيد من فرص العمل، وقد ساهمت فيها هيئة الطاقة المتجددة بنحو 68%، ومشروع الخلايا الشمسية الصغيرة بنحو 20%، والنسبة الباقية من جهات أخري.
