بلومبرج”: اجتماعات حاسمة للبنوك المركزية حول العالم في معركتها ضد التضخم

يعقد أكبر بنكين مركزيين في أوروبا اجتماعاً خلال الأسبوع الحالي، وستُظهِر القرارات الصادرة عنهما على الأرجح المسارات المتباينة بطريقة كبيرة التي سيسلكها الاثنان للتعامل مع صعود معدلات التضخم ، بحسب بلومبرج.
وبالنسبة إلى مجموعة الاجتماعات الثانية المتتالية، يبدو أن الخلافات ستحدث في لندن لا في فرانكفورت عقب إعلان البنكين القرارات الخاصة بهما يوم الخميس.
وتشير التوقعات إلى أن أندرو بايلي وبنك إنجلترا سيزيحان الستار عن أول زيادات متعاقبة لأسعار الفائدة الأساسية منذ سنة 2004.
وستكشف أيضاً الزيادة المنتظرة من قِبل بنك إنجلترا إلى نسبة 0.5% عن وجود إمكانية لدى صناع السياسة من أجل الشروع في تصفية الأصول التي يمتلكونها من السندات في شهر مارس القادم، وهو الحدث الذي سيكون بمثابة حد فاصل عقب ما يزيد على عقد من الزمن، الذي شهد عملية توسع شبه متواصلة.
ورغم ذلك فإن ذلك التوقيت يُعَدّ احتمالاً بعيداً على ما يبدو بالنسبة إلى البنك المركزي الأوروبي وكريستين لاجارد.
وصمّم البنك المركزي الأوروبي فعلاً خططاً من أجل الاستمرار في شراء الأصول خلال العام الجاري، فيما نوّه بأنّ زيادة أسعار الفائدة تُعتبر أمراً مستبعداً تماماً جرّاء التوقعات الضعيفة لمعدلات التضخم في المدى المتوسط.
ويتوقع غالبية المستثمرين وجود فرصة ضئيلة لحدوث أي تغير في وجهة النظر هذه في غضون الأسبوع القادم ، وتعبّر تلك التوقعات عن وجود حالة من التباين الشديد بين المؤسسات المصرفية الكبرى في القارة الأوروبية.
وبرز بنك إنجلترا رائداً على مسار تشديد السياسة النقدية عقب فترة تفشي وباء فيروس كورونا، حتى في الوقت الذي يعمل فيه البنك المركزي الأوروبي على مسألة إعادة الأمور إلى طبيعتها بطريقة بطيئة تماماً.
وفي الوقت الراهن، تقف البنوك في مواقع أخرى بطريقة أكبر في جانب معسكر بنك إنجلترا المركزي على ما يبدو، فيما يظهر أن “الاحتياطي الفيدرالي” الأمريكي يدعم عملية رفع أسعار الفائدة الأساسية خلال شهر مارس القادم، وهو ما دفع الأسواق إلى وضع رهانها على حدوث سلسلة سريعة من عمليات تحريك أسعار الفائدة الأساسية خلال عام 2022.
“توجد لدينا توقعات بصعود أسعار الفائدة الأساسية في بنك إنجلترا المركزي مرة ثانية خلال شهر فبراير المقبل، وذلك عقب عملية الرفع المحدودة في شهر ديسمبر الماضي. ورغم ذلك فإنّ تشديد السياسة النقدية المسعرة من قِبل الأسواق خلال السنة الجارية يبدو أنه جاء كثيراً للغاية ، لن تصدر أي زيادة عن البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس، ومن المتوقع أن تتراجع لاجارد عمّا صدر منها من توقعات حول زيادة أسعار الفائدة الأساسية خلال السنة الحالية” ، بحسب جيمي راش، كبير خبراء الاقتصاد الأوروبيين في بلومبرج إيكونوميكس
وفي موقع آخر خلال الأسبوع القادم، من المنتظر أن يصدر تقرير الوظائف في الولايات المتحدة لشهر يناير في يوم الجمعة، فيما توجد توقعات لدى خبراء اقتصاد بأن تحقق الأرقام مكاسبَ هي الأكثر ضعفاً بالنسبة إلى الوظائف على مدى يزيد على سنة عقب تعرُّض مطلع سنة 2022 لضربة من فيروس “أوميكرون”.
وفي هذه الأثناء ستعقد اللجنة المصرفية التابعة لمجلس الشيوخ جلسات استماع لاعتماد مرشحي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وبحسب بلومبرج ، تشير التوقعات إلى أن البنوك المركزية في البرازيل وجمهورية التشيك ستزيد أسعار الفائدة الأساسية، في حين أنه قد تلغي أستراليا برنامج شراء السندات الخاص بها.
وقُبيل صدور قرار سعر الفائدة الأساسي يوم الخميس، من المنتظر أن تصل إلى مسؤولي البنك المركزي الأوروبي بيانات الناتج المحلي الإجمالي يوم الاثنين، والإحصاءات الخاصة بمعدلات التضخم يوم الأربعاء.
ومن المقرر أن يكشف حجم الإنتاج في منطقة اليورو عن أن الاقتصاد حقق نمواً بنسبة بلغت 0.4% فقط خلال الربع الأخير من السنة المنقضية، في ظل حالة من الحذر لدى المستهلك وعمليات فرض قيود من قِبل الحكومة التي أثَّرت بشدة في النشاط الاقتصادي، لا سيما في ألمانيا.
وقد يكون نمو الأسعار في المنطقة قد شهد تباطؤاً وصل إلى نسبة 4.4% في شهر يناير الجاري في ظل خروج نسبة تغير ضريبة المبيعات في ألمانيا من المقارنة السنوية، ومبيعات الملابس تعمل بمثابة عائق.
ورغم ذلك تعتقد “بلومبرج إيكونوميكس” أن صعود تكاليف الطاقة في إيطاليا يعني أن مكاسب الأسعار تراجعت خلال الشهر الجاري بطريقة أقل مما كان متوقعاً سابقاً، كما تتأهب للوصول إلى مستوى قياسي آخر بمعدل صعود تبلغ نسبته 5.1% خلال شهر فبراير القادم.
وقد تكشف البيانات الصادرة في تركيا الخاصة بمعدلات التضخم عن صعود فيها لمرة أخرى عقب زيادة أسعار المستهلك لأعلى مستوى لها خلال عقدين من الزمان جرّاء انهيار سعر صرف العملة المحلية خلال السنة الماضية.
كما تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي التشيكي سيرفع أسعار الفائدة الأساسية وسيسزيح الستار عن توقعات اقتصادية حديثة، ستضع الخطوط العريضة لتشديد نقدي بدرجة أكبر.
في الوقت نفسه، في بولندا يتابع المستثمرون مساعي الحكومة لملء الشواغر المتعددة في لوحة ضبط أسعار الفائدة الأساسية في البنك المركزي. ومن المقرر الإعلان عن البيانات الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي في هذين البلدين، وكذلك في كل من صربيا وأوكرانيا.
وتشير التوقعات إلى أن كلاً من غانا ومصر ستبقي على تكاليف الاقتراض دون تعديل فيها.
ومن المنتظر صدور بيانات يوم الجمعة ستُظهِر أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة زادوا 150 ألف وظيفة فقط خلال شهر يناير بعد ارتفاعات بلغت نحو 200 ألف خلال الشهر السابق، في حين استقرت نسبة البطالة عند 3.9%، حسب متوسط توقعات خبراء الاقتصاد الذين شملهم استطلاع “بلومبرج”.
ومن المتوقع أن تسفر عرقلة النشاط الاقتصادي جراء موجة تفشي فيروس كورونا الأخيرة عن صعوبة في قياس التقدم في سوق عمل ضيقة لديها ملايين من الوظائف الشاغرة.
ومن المقرر أن تصدر وزارة العمل أيضاً تحديثها الخاص بمؤشرها السنوي، الذي يوازن بين بيانات التوظيف وسجلات الضرائب المفروضة على إعانات البطالة الحكومية.
ويشمل التقويم الاقتصادي في الولايات المتحدة الخاص بالأسبوع المقبل أيضاً تقارير عن فرص العمل، والإنتاجية، وتكاليف العمالة، ونتائج الاستطلاعات الخاصة بمعهد إدارة التوريد التي أجراها على قطاعَي التصنيع والخدمات.
ويوم الخميس المقبل، ستعقد اللجنة المصرفية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكية جلسات استماع لاعتماد مرشحي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سارة بلوم راسكين، وليزا كوك، وفيليب جيفرسون، الذين من الممكن أن يخضعوا للسؤال حول آرائهم بشأن بيئة التضخم الراهنة.
ومن المقرر أن تنشر كندا أيضاً تقرير الوظائف الخاص بها لشهر يناير الحالي يوم الجمعة.
كما أنه من المنتظر أن يعقد بنك الاحتياطي الأسترالي اجتماعه الأول للسنة الحالية يوم الثلاثاء، فيما توجد توقعات لدى خبراء الاقتصاد بأنه سيوقف برنامج شراء السندات المرتبط بتفشي وباء فيروس كورونا.
وسينوّه بنك الاحتياطي الفيدرالي على الأرجح أيضاً بزيادة توقعات معدلات التضخم والبطالة التي قد تفتح الباب لزيادة سعر الفائدة الأساسي خلال السنة الجارية. بالتأكيد فإنّ رئيس البنك فيليب لوي سيتعرض لأسئلة بشأن توقيت ذلك التحرك عقب خطاب منتظر يوم الأربعاء.
ومن المنتظر أن تعطي بيانات إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة التي ستصدر في وقت مبكر من الأسبوع الجاري مؤشراً حول مدى استمرارية زخم الاقتصاد الياباني، فيما تعرض لتفشي فيروس “أوميكرون” المتحوّر مع نهاية السنة الماضية.
ومع مضيّها إلى الأمام، ستكشف الأرقام الخاصة بحجم صادرات كوريا الجنوبية لشهر يناير الجاري عن وضع التجارة العالمية مع مطلع سنة 2022. وستؤكد على الأرجح بيانات معدلات التضخم التي ستصدر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري أن الأسعار لا تزال متجاوزة للحد المستهدف من قِبل بنك كوريا المركزي.
ومن المقرر أن تصدر الهند ميزانيتها يوم الثلاثاء، في حين تعيش الصين فترة هدوء في ظل حلول عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.
كما تشير التوقعات واسعة النطاق إلى أن إحصاءات الإنتاج في المكسيك التي ستصدر يوم الاثنين ستكشف عن أن ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية سقط في هوة الركود الاقتصادي خلال الربع الأخير من السنة الماضية.
ومن المنتظر أن تصدر البيانات الخاصة بعمليات الاقراض والتحويلات الخارجية وبيانات مؤشر ثقة المستهلك، علاوة على مسح قام به البنك المركزي شمل خبراء اقتصاد، وذلك في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.
كما أنه من المقرر أن تصدر تشيلي، التي تتجه صوب سنة مليئة بالتحديات عقب نمو مزدوج الرقم للناتج المحلي الإجمالي في سنة 2021 حسب التوقعات، تقاريرها حول معدلات البطالة ومبيعات التجزئة وإنتاج القطاع الصناعي وإنتاج النحاس والبيانات الخاصة بالنمو الاقتصادي.
وفي البرازيل، من المنتظر أن يقع التركيز على الاجتماع الأول للبنك المركزي الذي سينعقد في سنة 2022. ونوّه صنّاع السياسة بأنّ الزيادة الثالثة على التوالي في سعر الفائدة الأساسي بمقدار 150 نقطة أساس لتكون النسبة 10.75% باتت وشيكة. ستصدر البرازيل أيضاً بيانات الميزانية وبيانات الإنتاج للقطاع الصناعي الخاصة بشهر ديسمبر الماضي، علاوة على بيانات التجارة الخاصة بشهر يناير الجاري.
وتشير التوقعات إلى أن الأرجنتين، التي عقدت اتفاقاً مبدئياً مع صندوق النقد الدولي بقيمة 44.5 مليار دولار منذ فترة وجيزة، ستصدر بيانات الإيرادات الضريبية علاوة على مسحٍ شهريٍّ للبنك المركزي يشمل خبراء اقتصاد.
وفي بيرو، التي تشهد أسبوعاً خفيفاً للغاية، يظهر أن القراءات الخاصة بمعدلات التضخم التي ستصدر في ليما يوم الثلاثاء تقترب من مستوى هو الأعلى بالنسبة إليها خلال 12 سنة في شهر ديسمبر الماضي.
وكشف البنك المركزي الكولومبي يوم الثلاثاء الماضي عن المحضر الخاص باجتماعه الذي عُقد في 28 يناير الجاري، إذ زاد صنّاع السياسة النقدية سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس، وهو الارتفاع الأكبر منذ ما يقترب من عقدين من الزمان.