مستشار محافظ المركزي لـ ” بنوك واستثمار ” : 4.608 مليار جنيه إسهامات القطاع المصرفي ببرامج المسؤولية المجتمعية خلال 2021

قطاع الصحة أكثر القطاعات التي دعمتها البنوك بنحو 3.227 مليار جنيه لما يواجهه من تداعيات منذ ظهور “فيروس كورونا”

مصر تشهد في الوقت الحالي انطلاقة جديدة للعمل الأهلي بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسته

البنوك تتجه لاتخاذ تدابير استثنائية ودمج المخاطر البيئية وتغير المناخ في استراتيجياتها ووضع أنظمة لإدارة المخاطر وطرح المنتجات المالية الخضراء لتوسيع آفاق أعمالها

قالت لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي المصري للمسئولية المجتمعية ورئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر إن إسهامات القطاع المصرفي في مجال المسئولية المجتمعية وصلت خلال عام 2021 لنحو 4.608 مليار جنيه.

أوضحت “نجم” ، في حوار خاص لـ ” بنوك واستثمار ” أن تلك الإسهامات شملت العديد من المشروعات المجتمعية و التنموية في مختلف القطاعات ، على رأسها الصحة والتعليم والمشروعات التنموية وتطوير العشوائيات والرعاية الاجتماعية.

أشارت إلى أن قطاع الصحة يعتبر أكثر القطاعات التي ساهمت البنوك بدعمها ، لما يواجهه القطاع من تداعيات فيروس كورونا ، وقد تركزت تدخلات البنوك في رفع كفاءة المستشفيات الحكومية ، وتمويل العمليات الجراحية ، وتوفير تكاليف العلاج لمرضي الأورام ومستلزمات الحماية والوقاية للفرق الطبية ، وتمويل الأبحاث الطبية ، وتوفير برامج تدريب لفرق التمريض، مع الاستمرار في تمويل المشروعات الأخرى ، مؤكدة أن القطاع المصرفي سيستمر في تقديم الدعم اللازم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا حتى نتجاوز تلك الأزمة.

وبحسب “نجم ” فقد استحوذ قطاع الصحة وحده على نحو 3.227 مليار جنيه من إجمالي مساهمات البنوك في مجال المسئولية المجتمعية ، و 200.447 مليون جنيه للتعليم ، و155.355 مليون جنيه للمشروعات التنموية بالمحافظات وتطوير العشوائيات ، و114.744 مليون جنيه للرعاية الاجتماعية.

كما تم توجيه 158.628 مليون جنيه لمشروعات في قطاع الرياضة والفنون والثقافة ، و271.520 مليون جنيه للمؤتمرات والندوات التوعوية ، و ما يقرب من 392.659 مليار للمشاركة في المبادرات القومية.

أشارت إلى أن البنوك ساهمت أيضا بنحو 6.033 مليون جنيه للمشروعات البيئية ، و 15.850 مليون لذوى الاحتياجات الخاصة ، و 8.1 مليون لمشروعات تمكين المرأة ، و 51.644 مليون لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيل وتدريب الشباب ، بالإضافة إلي 5.296 مليون جنيه لمشروعات أخري .

أكدت مستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر أن القطاع المصرفي مستمر في جهوده المجتمعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً  ، لافتة إلى أن إستراتيجية قطاع المسؤولية المجتمعية بالبنك المركزي تسعي للعمل بشكل جماعي لتحقيق الأهداف المرجوة والوصول للاستدامة ومساندة الدولة في مواجهة الخطر والأزمات ، كما أن اتحاد بنوك مصر يضم ممثلين من البنوك تساهم بنسب من أرباحها في تنفيذ مبادرات المسؤولية المجتمعية.

أشارت إلي أن اتحاد بنوك مصر حرص على إنشاء لجنة التنمية المستدامة لتكون إحدى اللجان الدائمة بالإتحاد ، لتتبنى منهجاً تنموياً ، يعتمد التنمية المستدامة كإطار فلسفي يؤكد على أهمية السعي لتحقيق التكامل بين الجوانب الاقتصادية والمجتمعية والبيئية كأساس للنمو المتوازن.

توقعت “نجم” زيادة حجم التبرعات خلال الفترة المقبلة ، نتيجة دور القطاع المصرفي الهام في مجال المسؤولية المجتمعية خصوصا في ظل الأزمة الحالية التي يعاني منها العالم أجمع ” فيروس كورونا”.

أكدت أن مصر تشهد في الوقت الحالي انطلاقة جديدة للعمل الأهلي ، بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ، والذي يعد مؤشراً واضحاً يعكس الشراكة بين المجتمع الأهلي ، متمثلا في القطاع الخاص ، ومؤسسات المجتمع المدني والدولة ، والذي  تضمنت بنوده معايير الكفاءة والشفافية والمساءلة ، كشروط أساسية لممارسة مؤسسات المجتمع الأهلي لعملها وتحقيق الدور المتوقع منها.

أشارت إلى أن منظمات المجتمع المدني تعد شريك تنموي أًصيل ، كما أنها أٌقرب للمجتمعات المحلية ، ومتوقع منها دور كبير في المشروعات القومية والتنموية ، كما أن القطاع الخاص دوره محوري ، بتوفير التمويل اللازم في شتي المجالات ، خاصة بعد تأثر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشدة من جراء جائحة “كورونا” ، الأمر الذي يستلزم تعاون الجميع لتعبئة الموارد ، لتعزيز المشاركة في مختلف مجالات التنمية ، جنبًا إلى جنب، مع التوظيف الجيد للتكنولوجيا والتحول الرقمي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

وأشارت نجم إلي تعاون القطاع المصرفي مع جميع الجهات والمؤسسات المختصة لدعم المستشفيات والأطقم الطبية والفئات الأكثر تضرراً من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت أنه من ضمن تلك الجهات صندوق تحيا مصر، ومؤسسة أهل مصر، والقصر العيني ، ومستشفي 57357 ، ومجدي يعقوب ، ومستشفي الناس ، و بهية ، والمعهد القومي للأورام ، وكلاً من بنك الطعام والشفاء والكساء المصري ، جامعة زويل ، وجامعة النيل ، وغيرها.

أشارت “نجم” إلى أن البنك المركزي يساهم في تدشين مبادرات خاصة به بمختلف القطاعات ، في إطار دوره المجتمعي، فضلاً عن دوره الإشرافي على القطاع المصرفي ومبادراته ، لافتة إلى أن مبادرات القطاع المصرفي لم تتوقف خلال أزمة كورونا ، بل تم العمل بشكل متواز بين المبادرات الجاري تنفيذها وبرامج مكافحة الوباء.

أكدت أن التركيز علي الجانب التنموي في المبادرات المجتمعية ضرورة ، وذلك من خلال تأهيل وتطوير فكر وثقافة المواطنين بالمناطق التي ينفذون فيها مبادراتهم وحثهم على العمل من خلال توفير المعدات اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم.

أضافت أن أكبر تحد يواجه القطاع المصرفي في تنفيذ مبادراته بمجال المسؤولية المجتمعية هو تغيير ثقافة المجتمع، لأن كلمة “بنك” ترتبط في ذهن المواطنين بالدعم المادي ومنح مبالغ نقدية ، مشيرة إلى أن القطاع المصرفي يساهم من خلال تقديم الدعم العيني وليس النقدي ، أي من خلال توفير احتياجات المواطنين والخدمات اللازمة، وتشجيعهم على العمل والابتكار ، ليصبح مجتمعا منتجا وليس متلقيا للدعم بشكل دائم.

ولفتت إلى أن القطاع المصرفي يركز حالياً على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة، وهو توجه عام للحكومة خلال المرحلة الراهنة ، من خلال منح أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة مزيدا من التسهيلات وتوفير التدريبات اللازمة ، في إطار مسؤوليته المجتمعية ، وتحسين حياة الفئات الأكثر احتياجاً .

أضافت مستشار محافظ البنك المركزي أن القطاع المصرفي يشارك في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي تستهدف تأهيل وتطوير المنازل وإمداد الأسر الأكثر احتياجاً بوصلات مياه وكهرباء وتطوير المدارس والمستشفيات ، لافتة إلى أن حجم مساهمات البنوك في تلك المبادرة بلغ نحو 47.450 مليون جنيه خلال 2021 ، استهدفت عدة مشروعات بالمحافظات الأكثر فقرا.

أشارت إلي أن للبنوك جهود كبيرة في تطوير القرى الأكثر احتياجاً بشكل فردي ، منذ عدة سنوات ، قبل إطلاق مبادرة حياة كريمة ، حتى تم دمج الجهود السابقة بخطة الدولة للتنمية ، تحت مظلة وزارة التخطيط لتكامل الجهود.

أوضحت “نجم” أن القطاع المصرفي ساهم أيضاً مع وزارة الصحة في مبادرة القضاء علي قوائم الانتظار ، من خلال توفير الدعم المالي لإجراء العمليات بعدة تخصصات مختلفة.

وقالت نجم إنه دعماً لجهود الدولة في تطوير العشوائيات قام إتحاد بنوك مصر بإطلاق مبادرة للمساهمة في جهود تطوير العشوائيات بمنطقة حلوان وعدد من قرى محافظة الجيزة ، لافتة إلى أن تلك المبادرة استهدفت توحيد جهود القطاع المصرفي عبر قيام كل بنك بتخصيص نسبة 2% من صافي أرباحه لعام 2013 لتلك المبادرة.

أشارت إلى أن مساهمات البنوك في تلك المبادرة لم تقتصر على توفير الدعم المادي فقط ، وإنما حرصت على توفير الكوادر البشرية بالقطاع لتحقيق رؤية الإتحاد للتطوير ، وإرساء منهجية وآلية لضمان كفاءة التنفيذ وفاعليته.

ولفتت إلي تعاون الاتحاد مع كافة الجهات ذات الصلة بهدف تحقيق أهداف المبادرة ، ومن ضمنها إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية ، بجانب محافظتي القاهرة والجيزة ، ومكتب المهندس الاستشاري حسين صبور ، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

في السياق ذاته أكدت مستشار محافظ البنك المركزي المصري للمسئولية المجتمعية ورئيس لجنة التنمية المستدامة  أن التعافي الأخضر، يأتي على رأس قائمة أولويات  القطاع المصرفي ، لافتة إلى اتجاه البنوك إلي اتخاذ تدابير استثنائية ودمج المخاطر البيئية وتغير المناخ في استراتيجياتها ، ووضع أنظمة لإدارة المخاطر وطرح المنتجات المالية الخضراء لتوسيع آفاق أعمالها ، مما يساهم في الحدّ من الفقر، و يزيد من إمكانية وصول المجتمعات إلى بيئة آمنة ونظيفة، ويحسّن من نوعية الموارد الطبيعية، ويُقلّل من تلوث الهواء والماء والأراضي، وغيرها من المخاطر المتعلّقة بالبيئة.