“أبو النجا” رئيسا غير تنفيذي للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي و”زعزع” عضوا منتدبا

كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري عن تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي (ECSD ) ، الذراع الحكومي لإيداع وقيد وتسوية أدوت الدين والأوراق المالية الحكومية التي تضم أذون الخزانة والسندات، ويضم في عضويته 9 أعضاء، 5 منهم ممثلين عن البنك المركزي واثنين عن وزارة المالية وعضوين مستقلين.

وقال المصدر ، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن المجلس يضم، رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري رئيسا لمجلس الإدارة (غير تنفيذي) ، ممثلا عن البنك المركزي، ياسر زعزع مديرا تنفيذيا والعضو المنتدب، ممثلا عن البنك المركزي، والمستشار تامر الدقاق عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)، ممثلا عن البنك المركزي، وزكية إبراهيم عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) ممثلا عن البنك المركزي، وإيهاب نصر عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)، ممثلا عن البنك المركزي.

كما يضم المجلس في عضويته كلا من، أحمد كجوك نائب وزير المالية عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)، ممثلا عن وزارة المالية، ونيفين منصور عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)، ممثلا عن وزارة المالية، بالإضافة إلى محمد يوسف عضو مجلس إدارة مستقل، وعضو مجلس إدارة أخر مستقل يجري تعيينه لاحقا.

وأوضح المصدر أن تشكل الإدارة التنفيذية للشركة يضم ياسر زعزع المدير التنفيذي والعضو المنتدب، تامر بندق  رئيسا لإدارة الالتزام، طارق خورشيد رئيسا للعمليات، أحمد مرزوق رئيسا لقطاع العلاقات الدولية وعلاقات المستثمرين، محمود درويش رئيسا لقطاع الحسابات، علي جلال رئيسا لقطاع الاستثمار، عبد الرحمن صلاح رئيسا لقطاع الضرائب، إيهاب عاطف رئيسا لقطاع التسوية وأحمد خورشيد مديرا لقطاع التسويات.

ويبلغ رأس المال المرخص للشركة مليار جنيه، والمصدر والمدفوع 100 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بين البنك المركزي المصري بنسبة 70 في المائة ووزارة المالية بنسبة 30 في المائة.

وتأسست الشركة بهدف إدارة عمليات الإيداع والتسوية لكافة أدوات الدين الحكومية من خلال جهة قانونية موحدة تعمل وفقاً للمعايير الدولية، وقد نظمت قواعد القيد والإيداع المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية مباشرة البنك المركزي المصري بصفته وكيلا عن الحكومة عمليات إصدار الأوراق والأدوات المالية الحكومية، بحيث تقوم الشركة بعمليات قيد وإيداع هذه الأوراق والأدوات بعد إجراء البنك المركزي المزاد بالسوق الأولى (سوق الإصدار) ، على أن تتضمن عملية القيد والإيداع كافة البيانات والمعلومات الخاصة بإصدار الورقة أو الأداة المالية الحكومية وبيانات المالك المسجل والمالك المستفيد لكل ورقة أو أداة مالية حكومية.

وتختص الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية بتسوية الاستحقاقات للأوراق والأدوات المالية الحكومية من خلال السداد النقدي لمقابل القيمة الاسمية للورقة أو الأداة المالية الحكومية في تاريخ الاستحقاق لحسابات الأعضاء ثم إضافة تلك القيم لحسابات عملائهم، وتسوية الاسترداد المعجل للأوراق والأدوات المالي الحكومية سواء بالنسبة للإصدارات الخاصة والعامة وذلك بناء على طلب من وزارة المالية بسداد جزء أو كل قيمة الورقة أو الأداة بحسب الأحوال في تاريخ سابق على تاريخ الاستحقاق الفعلي المبين بنشرة الإصدار، وأخيرا تسوية استحقاق مدفوعات الكوبونات ومتحصلات الضرائب للأوراق والأدوات المالية الحكومية.