مصرفيون يتوقعون زيادة الضغوط التضخمية بعد رفع دعم الوقود
توقع عدد من مسئولى البنوك أن يواصل معدل التضخم الارتفاع خلال شهر يوليو الجارى ، وذلك فى أعقاب قرار الحكومة المصرية برفع الدعم عن الوقود ، واشاروا إلى انه من المتوقع ان يرتفع المعدل السنوى للتضخم لنحو 15.75 % ، ولن يتجاوز سعر العائد على الكوريدور لدى البنك المركزى المصرى للإيداع .
وتوقعوا ان يؤدى ارتفاع التضخم فى اعقاب رفع الدعم عن الوقود إلى إتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لتثبيت اسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة يوم الخميس المقبل عند نفس مستوياتها السابقة البالغة 15.75% للايداع ، 16.75% للإقراض .
وأعلن مجلس الوزراء رفع أسعار المنتجات البترولية اعتباراً من يوم الجمعة الماضى ، وذلك وفقا لخطة الحكومة المصرية التي تهدف إلى رفع الدعم بصورة كلية عن مختلف أنواع المحروقات وصولا إلى السعر العالمي ، ووتراوحت الزيادات في أسعار الوقود الجديدة من 16 إلى 30%، حيث ارتفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 8 جنيهات (بنسبة بلغت 18.5%)، والبنزين 80 أوكتين إلى 6.75 (حوالي 22.7%)، والبنزين 95 أوكتين إلى 9 جنيهات (حوالي 16.1%).
وقدرت وزارة المالية فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية «2019-2020» بنحو 52.9 مليار جنيه، مقارنة مع 89 مليار جنيه في السنة المالية «2018-2019» التي انتهت في 30 يونيو.
وأكد طارق متولى الخبير المصرفى أن رفع الدعم عن الوقود نهائياً من شأنه أن يؤدى لزيادة معدل التضخم بشكل اكبر خلال الفترة المقبلة ، مشيراً إلى أن الزيادة المتوقعة للتضخم لن تتجاوز سعر العائد على الايداع وفقاً لسعر الكوريدور لدى البنك المركزى عند 15.75% .
واضاف أن مقدار الزيادة فى اسعار التضخم لايمكن حسمها ، إلا بعد انتهاء شهر يوليو الجارى ، وذلك لتحديد تأثيرات وتداعيات القرار ، لإن الوقود يرتبط بعدد كبير من الصناعات الاخرى .
وتوقع متولى ان تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لتثبيت اسعار العائد على الايداع والاقراض لليلة واحدة خلال اجتماع الخميس المقبل ، وذلك فى ظل الارتفاع المتوقع فى معدل التضخم .
واعلن البنك المركزى عن ارتفاع المعدل الشهرى للتضخم المعد لديه إلى 1.2% فى مايو الماضى ، مقابل 0.4% فى ابريل ، وسجل المعدل السنوى للتضخم الاساسى نحو 7.8 % فى مايو الماضى ، مقابل 8.1% .
وبلع المعدل الستوى للتضخم العام لدى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء نحو 14.1% فى مايو الماضى ، مقابل 13% فى ابريل الماضى .
واتفق مع الرأى السابق محمد عبد العال الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس ، وتوقع مواصلة التضخم الارتفاع خلال الفترة المقبلة ، مع رفع الدعم عن الوقود بشكل نهائى ، واشار إلى أن زيادة التضخم ستدفع البنك المركزى لتثبيت اسعار العائد فى اجتماع السياسة النقدية الخميس المقبل .
واوضح أن اثار الزيادة المتوقعة لاسعار السلع والخدمات لايمكن تحديدها فى الوقت الراهن ، ولكنها قد تتطلب وقتاً لتحديد اثارها ، خاصة ان هناك صناعات كثيرة مرتبطة بالوقود والغاز الطبيعى ، ولذلك ستفضل لجنة السياسة النقدية تثبيت العائد .
