البنك المركزي: نمو السيولة المحلية بمعدل 17.2% خلال الربع الثالث من 2021

كشف البنك المركزي المصري عن استمرار معدل نمو السيولة المحلية فى التباطؤ خلال الربع الثالث من عام 2021، وذلك للربع الثاني علي التوالي بعد تسجيله معدلات نمو مرتفعة منذ تفشي جائحة كورونا فى الربع الأول من عام 2020 وحتى الربع الأول من عام 2021.

وأرجع المركزي، في تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم الثلاثاء، ذلك إلى انخفاض مساهمة مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة فى نمو السيولة المحلية، بالإضافة إلى انخفاض مساهمة المطلوبات على القطاع الخاص.

وقد استمر معدل نمو السيولة المحلية في التباطؤ خلال الربع الثالث من عام 2021 ليسجل 17.2% في المتوسط، مقارنة بمتوسط بلغ 18.4% و19.9% في الربعين الثاني والأول من 2021 على التوالي.

وجاء التباطؤ في الربع الثالث لعام 2021 مدعوما بالأساس بانخفاض مساهمة مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة فى نمو السيولة المحلية، مدفوعا بشكل رئيسي بانخفاض مساهمة الاقتراض الخارجي، إلى جانب التمويل من القطاع المصرفي والتمويل الأجنبي غير المصرفي.

واستمرت مساهمة المطلوبات على القطاع الخاص فى نمو السيولة المحلية فى الانخفاض، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في استخدام المبادرات التي أطلقها البنك المركزي لدعم الاقتصاد بعد تفشى الجائحة في المقابل تباطأ معدل النمو الحقيقي للمطلوبات على القطاع الخاص بالعملة المحلية فى الربع الثالث من 2021 وبدأت في العودة إلى معدلاتها الطبيعية ما قبل اطلاق المبادرات.

وساهم الارتفاع الأخير فى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2021 في استمرار انخفاض معدلات الانكماش في سرعة دوران النقود على أساس سنوي، مما يعكس الانتعاش في الاقتصاد من بعد الجائحة والتغير فى هيكل تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

أما بالنسبة لمكونات السيولة المحلية سجل معدل نمو النقد التداول خارج الجهاز المصرفي ارتفاعا طفيفا فى الربع الثالث من 2021 مقارنة بالربع السابق عليه.

وسجلت جميع المؤشرات الأخري للنقد المتداول خارج القطاع المصرفي استقرارا فى الربع الثالث من 2021، بعد أن شهدت زيادة طفيفة عقب تفشى الجائحة بالتوازي مع تعافي الاقتصاد وتخفيف الاجراءات الاحترازية من جانب الحكومة المصرفية.

وفي الوقت نفسه سجل معدل نمو الودائع الأجنبية ومعدل الدولرة والذي يمثل نسبة الودائع الأجنبية من إجمالي الودائع فى السيولة المحلية تراجعا في الربع الثالث من 2021.

وسجل معدل النمو السنوي لنقود الاحتياطي المعدلة بفائض سيولة الجهاز المصرفي لدى البنك المركزي ارتفاعا قويا خلال عام 2021 حتى الربع الثالث ليصل إلى 32.4% في المتوسط خلال الربع الثالث من 2021.

ويأتي ذلك بعد أن سجل تراجعا مستمرا خلال عام 2020 بسبب ارتفاع مساهمة فائض سيولة الجهاز المصرفي لدي البنك المركزي ومساهمة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بشكل ملحوظ.