البنك المركزي المصري بصدد صياغة الإطار التنظيمي لمقدمي خدمات الدفع

يعكف البنك المركزي المصري حاليا على صياغة لوائح التراخيص والإطار التنظيمي لمقدمي خدمات الدفع “psp” ومشغلي أنظمة الدفع “psos”.

وكشف البنك المركزي في تقرير التكنولوجيا المالية الصادر اليوم السبت، أن هذه اللوائح تهدف إلى ضمان سلامة أنظمة وخدمات الدفع وتعزيز الكفاءة والابتكار وتعزيز المنافسة مع حماية حقوق المستهلكين، كما أنها تساهم في تعزيز رؤية مصر في بناء مجتمع اقل اعتمادا على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع فضلا عن تطوير أطر ونظم الدفع.

وكانت قد أصدرت البوابة الإلكترونية للتكنولوجيا المالية التابعة للبنك المركزي المصري “فينتك إيجيبت” أول تقرير من نوعه يقدم نظرة شاملة على النمو غير المسبوق الذي شهدته مصر في مجال التكنولوجيا المالية على مدار السنوات القليلة الماضية.

ويأتي ذلك في إطار جهود البنك المركزي لدعم التوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية ورصد التطورات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي.

ويلقي التقرير الضوء على الشركات الناشئة، ورواد أعمال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها بالإضافة إلى المؤسسات المعنية بالتكنولوجيا المالية مثل حاضنات ومسرعات الأعمال المتخصصة في هذا المجال، وكذا المستثمرين في كافة مجالات التكنولوجيا المالية،وذلك بهدف تقديم فهم كامل لقدرات هذه الشركات واحتياجاتها بالإضافة إلى تحديد أوجه التعاون المشترك بين الجهات المختصة بالتكنولوجيا المالية.

وكشف التقرير أن مصر حققت نمواً متسارعا خلال السنوات الماضية في مجال التكنولوجيا المالية، حيث شهد حجم الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية قفزة كبيرة على مدار السنوات الخمس الماضية ، ليرتفع من مليون دولار فقط  بعدد 3 صفقات لا غير في عام 2017، وصولاً إلى أكثر من 159 مليون دولار بعدد 32 صفقة خلال 2021، كما شهدت الشهور الـ12 الماضية ارتفاع الاستثمارات بنسبة تزيد عن 300%، مما يشير إلى تطور وتوسع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية.

وفي نفس الإطار فقد شهدت الشركات الناشئة التي تدعم التكنولوجيا المالية والعاملة في هذا المجال زيادة مطردة، حيث ارتفع عددها من شركتين ناشئتين فقط في عام 2014 لتصل إلى 112 شركة بحلول نهاية عام 2021 في أكثر من 14 قطاعًا فرعيًا من قطاعات التكنولوجيا المالية المبتكرة مثل المدفوعات والتحويلات، وأسواق الأعمال التجارية، والإقراض والتمويل البديل وغيرها.

كما تم تسليط الضوء على ما تزخر مصر به من الكوادر والمواهب الشابة الواعدة في كافة المجالات؛ وخاصةمجال التكنولوجيا المالية، حيث أشار التقرير أن أغلب شركات التكنولوجيا المالية المصرية قد تم تأسيسها من قبل الشباب والذي تتراوح أعمارهم مابين الـ 25 إلى 35 عاماً.

وعلاوة على ذلك، أبرز التقرير دور المواهب الشابة المؤسسة لتلك الشركات لكونها الاستثمار الواعد للمستقبل في تحقيق العديد من المكاسب للسوق المصري، حيث قامت 24 شركة بالتوسع في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأصبحت تحظى بتواجد ملحوظ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا.

وأضافت الدكتورة رشا نجم وكيل محافظ مساعد البنك المركزي للتكنولوجيا المالية والابتكار إن هذا التقرير يعد الخطوة الأولية لتقديم رؤية متكاملة لكافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية في مصر، ولا سيما إبراز حجم النمو غير المسبوق الذي شهدته مصر في مجال التكنولوجيا المالية على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث جاء التقرير كنتيجة للاستقصاءات التي تتضمن البيانات الأساسية الواردة من 112 من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والقطاعات المغذية لها، و18 من المؤسسات الداعمة لهذا المجال، ومن المتوقع أن يكون هذا التقرير محفزاً للابتكار في المستقبل، وداعماً للتعاون بين كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية.