“إي جي بنك ” يكشف عن أسباب اتجاهه لزيادة رأسماله

الرقابة المالية توافق على نشر إفصاح زيادة رأسمال البنك إلى 800 مليون دولار

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر الإفصاح الخاص بالبنك المصري الخليجي “إي جي بنك ” ، وذلك بشأن قرار مجلس إدارة البنك المنعقد بنهاية يناير 2022 ، بالموافقة على السير في زيادة رأسمال البنك المرخص من 500 مليون دولار إلى 800 مليون دولار ، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 453.052 مليون دولار إلى 486.488 مليون دولار ، بزيادة قدرها 33.436 مليون دولار ، المعادل لمبلغ 525.509 مليون جنيه ، عن طريق إصدار عدد 33.436 مليون سهم زيادة مجانية ممولة من الأرباح الظاهرة بحساب التوزيع عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 2021.

وكشف البنك ، في بيان له للبورصة المصرية ، عن مبررات زيادة رأس المال ، والتي أشار إلى أنها تاتي لمقابلة زيادة محفظة القروض والتسهيلات بناءا على الإستراتيجية التي تم إقراراها من مجلس الإدارة ، وهو الأمر الذي يستوجب زيادة القاعدة الرأسمالية للبنك.

كما يسعي البنك لتطوير الحزمة البنكية الجديدة ، لتتناسب مع عدد الفروع القائمة والفروع التي سيتم افتتاحها ، مشيرا إلى أنه تم استخدام جزء من المبالغ المخصصة لتطوير الحزمة البنكية بإدخال الفروع الجديدة بالنظام الإلكتروني للبنك ، بجانب رغبة البنك في تدعيم استثماراته التي تحتاج إلى سيولة نقدية ، وحاجة البنك للاحتفاظ بالسيولة لاستخدامها في تمويل أعماله المصرفية، بجانب استيفاء بند رأس المال في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الخاص بإعادة تنظيم شروط التراخيص وزيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك ليصبح 5 مليارات جنيه ، بما يزيد من صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنك في مواجهة المخاطر المحتملة.