غانم : بنك التعمير والإسكان يعتزم إطلاق خدمات التحويل اللحظي للأموال خلال العام الجاري

مصر شهدت طفرة حقيقية في التحول الرقمي بفضل سياسات البنك المركزي

قال حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان إن البنك يعتزم إطلاق خدمات التحويل اللحظي للأموال خلال العام الجاري، بالإضافة لتنفيذ أنظمة أخرى متعددة تسهل أداء الخدمات المصرفية رقمياً لعملائه خلال العام الجاري.

أكد غانم أن التحول الرقمي يأتي علي قائمة أولويات بنك التعمير والإسكان وتطبيقاً لخطة التحول الرقمي ، وتماشياً مع إستراتيجية البنك المركزي في هذا المجال ، من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وإيماناً أيضاً من البنك بأهمية التوسع في استخدام المدفوعات الإلكترونية والتحول إلى مجتمع لا نقدي، حيث يولي اهتماما كبيراً بالشمول المالي ، مستهدفاً بذلك دمج الفئات التي لم يسبق لها التعامل مع المنظومة المصرفية، وإدراجهم داخل النظام البنكي.

جاء ذلك خلال مشاركة حسن غانم في فعاليات مؤتمر الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية ، حيث أوضح غانم أن بنك التعمير والإسكان مر بتجربة ناجحة قبل ظهور وانتشار فيروس كورونا، وكانت أولى خطوات خطة التحول الرقمي، فكانت من أكبر التحديات التي نواجهها تكدس عملاء البنك وزيادة أعدادهم في الفروع لسداد الأقساط وحجز الوحدات، فتم وضع وتنفيذ خطة للتحول الرقمي، وكانت أول خطوة هي تأسيس موقع لحجز الوحدات إلكترونياً، ثم إطلاق المحفظة الالكترونية وتضمين خدمة سداد أقساط الوحدات السكنية بين خدماتها، بجانب تعاقد البنك مع مقدمي خدمات الدفع الالكتروني، للتسهيل على العملاء في تسديد أقساطها أونلاين، ولتخفيف العبء علي العاملين بالفروع، لتقديم مستوى خدمة أفضل للعملاء، وبالفعل نجحنا في تحويل 90% من مسددي أقساط الإسكان للسداد أونلاين.

أضاف أنه استمراراً لتجربة البنك مع خطة التحول الرقمي، وضع البنك خططا طموحة نحو هذا التحول ومواكبة جهود الدولة وتوجهات المركزي، فقام بتقديم خدمات إلكترونية مختلفة وتنافسية للعملاء، متمثلة في الإنترنت البنكي والموبايل البنكي والمحفظة الإلكترونية وتفعيل آلية كود المدفوعات السريع «QR Code» من خلال المحفظة الالكترونية، كما حرص على تطوير وتقديم خدمات مميزة في تلك التطبيقات.

أوضح انه تم إطلاق المرحلة الثانية من خدمات الإنترنت والموبايل البنكي والتي تتيح أكثر من 50 خدمة بشكل مباشر للتسهيل على العملاء ، من خلال تلك التطبيقات مثل تحويل الأموال داخل وخارج البنك وفتح حسابات أونلاين، ربط شهادات جديدة، إدارة بطاقة العميل، سداد مديونيات بطاقات الائتمان، والعديد من الخدمات الأخرى، بالإضافة إلى ضخ البنك لاستثمارات كبيرة لتطوير هذه التطبيقات ، وتحديث البنية التحتية التكنولوجية ، وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية، وذلك لنشر خطة ميكنة المدفوعات طبقًا لإستراتيجية البنك المركزي المصري.

أضاف غانم أنه وفقًا لتوجهات البنك المركزي، كان بنك التعمير والإسكان من أوائل البنوك التي صرفت مرتبات الدولة من خلال بطاقات الحكومة المصرية (ميزة) ، والتي تسمح للعملاء باستخدامها في سداد جميع المدفوعات في أي وقت، فضلاً عن صرف وإيداع الأموال، لافتا إلى أن أول جهة تم التعاقد معها هي وزارة المالية ، تليها وزارة التربية والتعليم، وهيئة الأوقاف المصرية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وغيرها من الجهات، وذلك لتدريب وتشجيع المواطنين على استخدام البطاقات البنكية لتحقيق ثقافة الشمول المالي، والتحول لمجتمع لا نقدي.

أكد غانم أن الدولة المصرية شهدت طفرة حقيقية في التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية، ودمج التكنولوجيا في جميع تفاصيل الحياة، وذلك عن طريق الاستفادة من ثورة المعلومات والاتصالات ومن التطبيقات العديدة للتكنولوجيا الحديثة، التي جعلت من العالم قرية صغيرة بفضل ما أتيح من إمكانات هائلة، خصوصًا فيما يتعلق بسرعة نقل وتبادل المعلومات والبيانات.

أضاف ، أن الحكومة المصرية والبنك المركزي وضعا خطة إستراتيجية واضحة ومتكاملة نحو التحول إلى مجتمع لا نقدي ،يتعامل رقمياً في كافة مناحي الحياة، وذلك عن طريق تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة ، وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية.

أشار إلى أن تطبيق التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة حاليًا أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تطور متسارع في استخدام وسائل التكنولوجيا والمعلومات ، لافتا إلى أن الحكومة قطعت شوطًا مهماً في تنفيذ مشروعات المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، والتي تتجه إليها بخطوات مدروسة ومتكاملة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية وتيسير حياة المواطنين في جميع مناحي الحياة.

أضاف غانم أنه في ظل سياسات وتوجهات البنك المركزي المصري، أصبح التحول الرقمي من أهم المجالات الاستثمارية للبنوك على المدى القريب والبعيد ، ولم يعد نوعاً من الرفاهية ، بل أصبح جزءاً أساسياً من عملها ، لتحقيق تطلعات عملائها الحالية.
أوضح أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي يحمل العديد من الفرص والتحديات، حيث أتاح التحول الرقمي فرصاً ضخمة للبنوك لتحقيق أهدافها الإستراتيجية وتحسين أدائها بكفاءة أعلى، الأمر الذي سيكون له مردود قوي وايجابي على الأرباح، كما يساهم التحول الرقمي بشكل كبير في دعم سرعة دوران الأموال داخل البنوك، إلى جانب تعزيز الشمول المالي ، من خلال جذب نوعية جديدة من العملاء لم تكن تتعامل مع البنوك من قبل.

أشار غانم إلى أن عملية التحول الرقمي تحظى بمساندة قوية من البنك المركزي ، حيث بادر المركزي بإصدار القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني، للتيسير على المواطنين في سداد مدفوعاتهم إلكترونيًا، ورفع معدلات استخدامهم للخدمات الإلكترونية بصورة سهلة ‏وآمنة، والمساهمة في نشر الثقافة المالية الرقمية ، كما قام المركزي مؤخراً بإطلاق عدة مبادرات غير مسبوقة لتنشيط السداد الإلكتروني.

أكد غانم أن هناك نقلة نوعية للخدمات البنكية ، من خلال التطبيقات الحديثة لتكنولوجيا الخدمات المالية ونظم الدفع الإلكتروني التي تتطور يوماً بعد يوم ، ليتم التوسع في استخدامها مع زيادة معدلات الأمن وسلامة المعلومات والبيانات، مشيراً إلى أن جهود المجلس القومي للمدفوعات وجهود الدولة المختلفة للتحول الرقمي أعطت دافعاً قوياً للقطاع المصرفي لوضع خطط واستراتيجيات لتطوير الخدمات المالية الالكترونية والمضي في تنفيذها خلال فترة وجيزة.