العقوبات تفقد روسيا السيطرة على نصف احتياطياتها من النقد الأجنبي

قال أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي إن بلاده فقدت بالفعل الوصول إلى ما يقرب من نصف احتياطياتها، وترى المزيد من المخاطر على صندوق حرب الرئيس، فلاديمير بوتين، بسبب الضغط المتزايد من الغرب على الصين.

وقال سيلوانوف ، للتلفزيون الحكومي في مقابلة يوم الأحد ، “الحجم الإجمالي لاحتياطياتنا حوالي 640 مليار دولار منهم نحو 300 مليار في حالة لا يمكننا استخدامها الآن”.

وتابع سيلوانوف، “نرى الضغط الذي تمارسه الدول الغربية على الصين لتقييد الوصول إلى الاحتياطيات باليوان، لكنني أعتقد أن الصين لن تسمح لنا بالحفاظ على شراكتنا فحسب، بل ستعمل على توسيعها”.

وقد تم تجميد أصول البنك المركزي الروسي كجزء من سلسلة من العقوبات الاقتصادية لمعاقبة موسكو على غزو أوكرانيا، الذي دخل الآن أسبوعه الثالث.

تُظهر البيانات الروسية المنشورة في يناير أن 100 مليار دولار من الاحتياطيات كانت محتجزة بالدولار الأمريكي بنهاية يونيو الماضي، وهو ما يمثل 16.4% من إجمالي النقدية في ذلك الوقت. وبلغت الحيازات باليورو 32.2% واليوان 13.1% في نهاية يونيو 2021.

تعهدت الصين بمواصلة العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا، التي يُنظر إليها على أنها شريك استراتيجي، على الرغم من هجرة الشركات من قبل العديد من الشركات الأوروبية والأمريكية. أظهر تحرك الصين لمضاعفة نطاق تداول اليوان مقابل الروبل إشارات قليلة على تعزيز النشاط في زوج العملتين، مع تشديد السيولة بشكل أكبر يوم الجمعة.

قال سيلوانوف، إن روسيا ستسدد ديونها بالروبل، حتى يتم فك تجميد الاحتياطات النقدية. أدخل بنك روسيا ضوابط على رأس المال، بعد أن جمدت الحكومات الدولية احتياطياته الأجنبية. وأثارت القيود احتمالية حدوث أول تخلف عن سداد ديون للدولة منذ عام 1998.

تسببت الحرب الروسية على أوكرانيا في خسائر محلية يمكن مقارنتها بالفعل بأسوأ فترات الانكماش التي شهدها الرئيس فلاديمير بوتين في السلطة لأكثر من عقدين.

تحوّل الاقتصاد الذي كان في طريقه للتوسّع هذا العام إلى الاتجاه المعاكس في غضون أيام. تشير التوقعات الأولية لـ”بلومبرغ إيكونوميكس” إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الروسي للعام بأكمله سينخفض بنحو 9% في عام 2022.

كما سيبقي البنك المركزي سوق الأوراق المالية في موسكو مغلقاً حتى 18 مارس على الأقل، مما يمدد إغلاقاً قياسياً يهدف إلى حماية المستثمرين المحليين من تأثير العقوبات القاسية على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتعهد سيلوانوف بمواصلة مساعدة البنوك الروسية التي تمر بوضع صعب، موضحا أن المستوى الحالي للاحتياطيات يسمح حتى لتلك البنوك بالعمل “التي أصبحت عرضة لأقسى العقوبات.