محمد عبد العال يكتب: التضخم مستورد ومؤقت والأغلب أن تبقى الفائدة كما هي!!

تترقب الدوائر المهتمة قرار لجنة السياسة النقدية ، المنبثقة عن البنك المركزي المصري الموقر ، بشأن أسعار الفائدة ، وذلك في اجتماعها المرتقب يوم الخميس المقبل الرابع والعشرين من مارس الجاري.

وبالطبع ، وكما هو معتاد ، ستحرص اللجنة على اتخاذ قرارها بما يتوائم مع مستحدثات الظروف العالمية الجيوسياسية والجيواقتصادية المعاصرة ، آخذة فى اعتبارها هدفين إستراتيجيين ، أولهما الحرص على الحفاظ على قوة دفع النمو للأنشطة الاقتصادية وزيادة التشغيل ودعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات ثانى أزمة عالمية تلى جائحة كورونا وفى خلال الثلاث سنوات الأخيرة ، وثانيهما احتواء التضخم.

وحقيقة الأمر لقد تباينت الآراء بشدة ، ولكن رغم ما يسود الساحة من تأييد واسع للتوجه لرفع الفائدة ، استناداً على ما يسود العالم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية ، من موجة تضخم سعرية عالمية ، شملت كل أنواع السلع ، وعلى رأسها الطاقة والحبوب ، والتي انعكست فعلا في معدلات التضخم المحلي لدينا ، حيث ارتفع معدل التضخم العام الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في آخر فبراير الماضي إلى 10% مقابل 8% فى يناير السابق عليه ، كما ارتفع معدل التضخم فى المدن المصرية إلى 8.8% فى شهر فبراير مقابل 7.3% فى يناير ، وبالتوازي ارتفع معدل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري إلى 7.2% في شهر فبراير مقابل 6.3% في شهر يناير السابق ، وهو الأمر الذي يُعَوْل عليه أصحاب هذا الرأي فى ضررورة العودة لتقييد السياسة النقدية والتوجه للرفع المتدرج للفائدة لتحجيم التضخم والسيطرة عليه ، أسوة بالاتجاه العالمي السائد.

على الجانب الآخر ، ومع كل الاحترام لمؤيدي رفع الفائدة ، إلا أنه يتعين أن نوضح أن رفع الفائدة في هذا التوقيت قد يكون له محاذير وتداعيات سلبية على بعض مؤشرات الاقتصاد القومي ، وقد تكون تكلفتها أو سلبياتها أكبر بكثير من أية تداعيات إيجابية لرفعها.

وللتدليل على ذلك دعنا نقارن بين بعض دواعي إبقاء الفائدة أو تثبيتها على ماهى عليه من ناحية ، مقابل بعض مميزات رفعها من ناحية أخرى:

دواعي تثبيت الفائدة:

⁃ نلاحظ أنه رغم ارتفاع معدل التضخم العام في المدن إلى 8.8% ، ومعدل التضخم الاساسى إلى 7.2% ، ولكنهما ما زالا قابعين تحت النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري حتى نهاية عام 2022 ، (7% بزيادة او نقص 2%) ، أي أن الحد الأقصى لمعدل التضخم الذى يُعول عليه هو 9% ، آخذين فى الاعتبار أن البنوك المركزية تتأنى عند إدارتها لسياستها النقدية ، وتعطي للأسواق فرصة كافية للتأكد من استقرار اتجاه منحنى معدل التضخم ، ولهذا تستند في الغالب على التغيرات التي تحدث فى معدل التضخم الأساسي ، الذي لا يدخل فى اعتباره تغيرات السلع شديدة التقلب أو الموسمية أو تلك المحددة بقرارات إدارية ، ومن ثم فهي تعطي فرصة للتأكد أن اتجاه الأسعار سوف يستمر فترة معقولة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، وأن معدل التضخم قد تجاوز النطاق المستهدف بنقطتين على الأقل
وفي هذا أستشهد بقرار المركزي الأمريكي ، الذي أجل قراره للتوجه إلى تقييد السياسة النقدية فترة طويلة ، قبل أن يرفع الفائدة، وصل فيها معدل التضخم إلى 7.5% بينما كان الحد المستهدف هو 2% فقط، إذن قد يكون التسرع فى تقييد السياسة النقدية غير مبرر له حاليا.

⁃ ظاهرة التضخم السائدة لدينا وفي كل العالم هي ظاهرة مركبة ، يساهم فيها الضخم المستورد بحدود 35% والباقى نتيجة التسعير الإداري ونقص الإمدادات لبعض السلع الموسمية ، وفى مثل هذا النوع من التضخم ، الناتج فى مجمله عن خلل فى جانب العرض السلعي وليس خللاً في عرض النقود ، لا تنجح سياسة رفع الفائدة في كبح جماحه ، كما سبق أن فعلنا فى معالجة التضخم الذي صاحب بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي.

⁃ إن رفع سعر الفائدة قد يزيد من أعباء الدين العام المحلي ، خاصة أن فوائد الاقتراض تستحوذ على جزء كبير من بند مصروفات الموازنة.

⁃ رفع الفائدة سوف يرفع من تكاليف تمويل الشركات الكبرى ( خارج المبادرات ) ، وهو ما ينعكس مباشرةً على رفع أسعار بيع السلع للمستهلك النهائي، بما يعني المساهمة المباشرة في توليد موجات تضخمية سعرية جديدة وليس العكس.

⁃ قد يؤدي تقييد السياسة النقدية إلى تفضيل بعض المستثمرين في الأنشطة الاقتصادية المختلفة هجرة استثماراتهم ، وهذا يعني احتمال تعطل بعض المصانع وزيادة معدلات البطالة، ومن ثم تباطؤ النمو الاقتصادي ، ومن ثم يتعين علينا دراسة تأثير رفع سعر الفائدة على معدلات التشغيل على المدى القصير والمتوسط ، إن استقرار معدل التشغيل ونمو فرص العمل هو أحد أهم المحاور الإستراتيجية.

⁃ قد يدفع ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة ديون القطاع العائلي وتكاليف خدمات التجزئة ، مما يدفعهم لتقليص الطلب على خدمات التجزئة المصرفية ، وانكماش الطلب الاستهلاكي.

دواعي رفع الفائدة:

⁃ كما ذكرنا أن أهم مستهدفات رفع الفائدة نظرياً هو كبح التضخم ، ولكن لماذا التسرع فى الرفع وهذا التضخم المستورد قد يكون بدرجة كبيرةً مؤقتا؟! .. ونتوقع انخفاض معدلات التضخم العالمية والمحلية تدريجيا فور انقضاء أسبابها الجيوسياسية ، وتبدو الآن فى الأفق معالم جادة للتفاوض لوقف الحرب ، وأن الجميع فى النهاية سيخرج منتصراً ، إما بقبول الحلول الوسط أو بشمول الضرر ، وهو ما يؤدى مباشرة إلى عودة تواصل سلاسل الإمداد والتجارة العالمية واستقرار الأسعار.

⁃ المتطلب الثاني المبرر لرفع الفائدة ، وهو أمر مهم فعلاً ، هو أن رفع سعر الفائدة أحد أهم عناصر جذب الاستثمار الأجنبي غير المباشر فى أوراق الدين العام المحلية ، حيث أن رفع الفائدة يحسن العائد الحقيقي المتحقق لهم بين معدل التضخم المرتفع حاليا ومعدل العائد المحصل على استثماراتهم في أوراق الدين العام ، بعد خصم الضرائب ، خاصة وأن المركزي الأمريكي متجه لرفع أسعار الفائدة على الدولار عدة مرات هذا العام ، وهذا طبعا صحيح ، ولكن فى ظروف الحروب والأزمات يهتم المستثمرون الأجانب بعنصر المخاطرة وليس العائد ، وهنا أذكر بما حدث عقب الجائحة ، حين تراجع حجم استثمارات الأجانب فى أوراق الدين المصرية ليصل إلى نحو عشرة مليارات دولار فقط ، رغم أن الجنيه المصري فى ذلك الوقت كان يحقق أكبر عائد حقيقي مقارنة بالدول الناشئة ، ثم عادت الأرقام للصعود تدريجيا ، بعد أن بدأ التعافي الاقتصادي العالمي لترتفع إلى 33 مليار دولار فى اغسطس 2021.

إذن رفع الفائدة على الجنيه المصري ، وفى الوقت الذي يرفع فيه المركزي الأمريكي الفائدة على الدولار ، ومع استمرار التوتر الجيوسياسي ، سيكون لذلك تأثير محدود على تدفق الاستثمار الأجنبي غير المباشر.

⁃ الميزة الأخرى .. يردد البعض أن رفع الفائدة سوف يصاحبه رفع الفوائد لصالح المدخرين من القطاع العائلي ، وهذا أيضا ممكن ، ولكن ليس له علاقة برفع سعر الفائدة التأشيري.

وكما نرى هناك شهادات في بعض البنوك المصرية تمنح 11% ، وهي أعلى من الأسعار المعلنة من المركزي ، وهناك أيضا قروض للشركات بأسعار مميز فى نطاق المبادرات تقل عن الأسعار الاسترشادية الرسمية.

الخلاصة:

فى تصوري ، وقد أصيب أو أخطئ ، ولكن في نطاق الاجتهاد الشخصي ، يمكن القول إن لجنة السياسة النقدية قد ترى أن نسبة كبيرة من التضخم الحالي هو مستورد ومؤقت ، وأن معدل التضخم المعلن لم يصل بعد إلى التوجه بتقييد السياسة النقدية ، وأن الأمر يقتضي التركيز على ضمان استمرار قوة الدفع للنمو الاقتصادي والتشغيل ، وإبقاء أسعار الفائدة على ما هي عليه.

إن لجنة السياسة النقدية تراعي دائما أن تتوافق توجهاتها وفقا لتطور الأوضاع المحلية والإقليمية والعالمية ، ولصالح الاقتصاد المصري والمواطنين ، وسوف تظل سياسة نقدية فائقة التيسير شديدة المرونة فى دفع النمو الاقتصادي ودعم الاقتصاد القومي ، والحفاظ على استقرار الأسعار ، واتخاذ كل الخطوات والإجراءات التي تتطلبها مستحدثات الأحداث العالمية والمحلية ، وهذا ما تؤكده دائماً لجنة السياسة النقدية الموقرة فى بياناتها.

محمد عبد العال
خبير مصرفي