“النقد العربي” يبحث دور التمويل الإسلامي في تعزيز نمو القطاع الزراعي بدول المنطقة

أصدر صندوق النقد العربي دراسة حول دور التمويل الإسلامي في تعزيز نمو القطاع الزراعي في الدول العربية، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها  الصندوق على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات في الدول العربية في قضايا السياسات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية.

تناولت الدراسة دور وأهمية القطاع الزراعي في الاقتصاد، حيث يمكنه تحقيق الأمن الغذائي والإسهام في توفير فرص العمل، فضلاً عن اعتباره رافداً للقطاع الصناعي من خلال توفر المواد الخام وإنشاء صناعات غذائية.

استعرضت الدراسة كذلك وضع القطاع الزراعي بالدول العربية، حيث تواجه الدول العربية بعض التحديات لزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الداخلي الإجمالي.

وبحسب الدراسة ، فإن أحد أبرز تلك التحديات هو توفير التمويل اللازم للقطاع في ظل محدودية حيز الميزانية وأولويات الانفاق الأخرى (كالصحة والتعليم).

أشارت إلى أن تجارب الدول العربية تظهر أن مصادر تمويل القطاع الزراعي تأخذ أربعة أشكال رئيسة هي ، التمويل الرسمي الحكومي، والتمويل المصرفي، والتمويل غير الرسمي، والتمويل الخارجي ، لافتة إلى أنه مع تضافر كل تلك الأنواع، إلا أن الحاجة للبحث عن موارد أخرى ما يزال مُلحّاً.

أوضحت الدراسة أنه في ظل تبني الدول العربية للتمويل الإسلامي، من خلال إصدار تشريعات وقوانين خاصة بالتمويل الإسلامي أو من خلال إنشاء مؤسسات مالية متوافقة مع الشريعة، تبرز أهمية الاستفادة من هذا النوع من التمويل لصالح القطاع الزراعي ، مشيرة إلى أن  عقود التمويل الإسلامي توفر تشكيلة متنوعة من العقود والآليات التمويلية التي يتوقع أن يؤدي وضعها حيز التطبيق والتوسع في تبنيها إلى الإسهام في حل جزء من تحدي نقص التمويل.

قالت إن بعض عقود التمويل الإسلامي بطبيعتها وُجدت خصّيصاً لتمويل القطاع الزراعي، من ذلك عقد السلم، وعقد المزارعة وعقد المساقاة، حيث تستهدف هذه العقود تمويل دورة الإنتاج الزراعي بشكل مباشر، في حين يمكن تطبيق صيغ تمويل أخرى كالمرابحة والتورق والإجارة في تمويل رأس المال العامل المستخدم في القطاع الزراعي.

أشارت إلى أنه إضافة إلى توفر التمويل المتوافق مع الشريعة، يحتاج الفاعلون في قطاع التمويل الإسلامي، بما في ذلك الجهات الحكومية إلى النظر في تكلفة التمويل، ذلك أن معظم التمويلات الإسلامية لا تزال ذات تكلفة أعلى نسبياً إذا ما قورنت بالتمويلات التقليدية، إذ قد تحد التكلفة العالية نسبياً الحالية للتمويل الإسلامي من توسع استخدام هذا النوع من التمويل في مجال الزراعة على المديين المتوسط والطويل.

اختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن تحدي الوصول إلى التمويل ليس التحدي الأساسي الوحيد الذي تواجه قطاع الزراعة بالدول العربية، إذ هناك مجموعة تحديات تستدعي لفت انتباه صانعي السياسات بالدول العربية لتعزيز فعالية القطاع الزراعية، لعل من أهمها التحديات القانونية المتعلقة بحيازة الأراضي الزراعية، وإمكانية التوسع في استصلاح الأراضي غير الصالحة للزراعة، فضلاً عن تحديات استعمال التقنيات الزراعية الحديثة ونقلها، وتحديات تسويق المنتجات الزراعية من خلال آليات سوق لتصريف المنتجات الغذائية (كإنشاء بورصات للسلع الزراعية) أو من خلال تطوير قطاع الصناعات الغذائية.