وزير المالية: ضم الأقصر وأسوان للمستفيدين من مبادرة “إحلال المركبات”
الخزانة العامة تحملت 405 ملايين جنيه قيمة الحافز الأخضر عن نحو 17.9 ألف سيارة جديدة تم تخصيصها للمواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم على الموقع الإلكترونى
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة إحلال السيارات المتقادمة التى مر على تصنيعها 20 عامًا فأكثر بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، فقد تم ضم الأقصر وأسوان لمحافظات المرحلة الأولى؛ بما يُسهم فى تيسير امتلاك المواطنين لسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى “موديل السنة” موفرة اقتصاديًا، وعبر تسهيلات ائتمانية كبيرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمى من تحديات غير مسبوقة تجسدت فى اضطراب بسلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع فى أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن ومعدلات التضخم.
وأضاف معيط، في بيان لوزارة المالية اليوم، أن الخزانة العامة للدولة تحملت 405 ملايين جنيه قيمة الحافز الأخضر عن نحو 17.9 ألف سيارة جديدة تم تخصيصها للمواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم على الموقع الإلكترونى، منها 16.750 ألف سيارة ملاكى و 1150 سيارة تاكسى وميكروباص، لافتًا إلى أنه لا صحة لإلغاء المقررات التموينية للمنتفعين بالمبادرة ، التى لا تتعارض مع أى مبادرات أخرى، فما يستفيد به المواطن من تسهيلات داخل هذه المبادرة الرئاسية لا يؤثر على أى دعم وتيسيرات تقررها الدولة فى أي مبادرات أخرى.
أوضح أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة تستهدف تحفيز المستثمرين للتوسع فى مشروعات الاقتصاد الأخضر، على نحو يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، عبر العمل على زيادة معدلات إنتاج السيارات الجديدة وإعادة تدوير مكونات السيارات القديمة المُخردة بطرق آمنة واستخدام وسائل تكنولوجية حديثة صديقة للبيئة بحيث تكون مواد خام تدخل فى صناعات أخرى، من أجل توطين أنشطة صناعية جديدة، إضافة إلى الحد من تلوث البيئة والانبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن العوادم التى كانت تصدر من السيارات القديمة المتهالكة.
ومن جانبه قال أمجد منير، مساعد أول الوزير ورئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات، إن المبادرة تلقت نحو 38 ألف طلب على موقعها الإلكترونى، وتم تخريد أكثر من 17 ألف سيارة متقادمة مضى على صنعها عشرون عامًا فأكثر، مؤكدًا حرص إدارة المبادرة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على تذليل أى العقبات، وزيادة إنتاج الشركات من السيارات محلية الصنع؛ بما يؤدى إلى تشجيع الصناعة الوطنية.
أكد أنه يمكن لأى من الشركات المصرية العاملة فى مجال إنتاج السيارات المشاركة فى المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، بحيث تتمتع سياراتهم بالشروط الفنية المقررة، وأهمها ألا يقل المكون المحلى عن 45%.
وأوضح الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم المبادرة بوزارة المالية، أن المبادرة تعمل بصفة مستمرة على متابعة أية طلبات أو اقتراحات ترد على الموقع الإلكترونى للمبادرة ، لافتًا إلى أن المبادرة تتيح العديد من المزايا والحوافز، منها الحافز الأخضر الذى يقدر بنسبة 10% من قيمة السيارة الجديدة للملاكى بحد أقصى 22 ألف جنيه، و 20% من للتاكسى، بحد أقصى 45 ألف جنيه، و 25% للميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه؛ لتشجيع المواطنين من أصحاب السيارات المتقادمة، على المشاركة فى المبادرة، والحصول على سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى بتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة.