البنك المركزي يكشف عن أبرز مؤشرات آداء البنوك بنهاية يناير 2022

محفظة الأوراق المالية تسجل 3.332 تريليون جنيه و520 مليار جنيه ارتفاعا في حجم السيولة المحلية

أعلن البنك المركزي عن ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي بنهاية شهر يناير 2022 بنحو 99 مليار جنيه، لتسجل 6.549 تريليون جنيه مقابل 6.450 تريليون جنيه في ديسمبر 2021.

وأوضح البنك المركزي ، في تقريره الشهري ، أن الودائع الحكومية ارتفعت لتبلغ 1.349 تريليون جنيه بنهاية يناير ، مقابل 1.299 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر.

أضاف أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 1.204 تريليون جنيه، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية ما يعادل 144.564 مليار جنيه.

أشار إلى أن الودائع غير الحكومية سجلت 5.200 تريليون جنيه بنهاية يناير ، مقابل 5.151 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر.

ولفت إلى أن الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 4.518 تريليون جنيه ، مقابل 4.484 تريليون بنهاية ديسمبر ، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 86.46 مليار جنيه منها ، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 584.2 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 3.831 تريليون جنيه ، أما باقي القطاعات الأخرى وتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مُشتراه على 16.1852 مليار جنيه.

أشار إلى أن الودائع بالعملات الأجنبية سجلت ما يعادل نحو 681.6 مليار جنيه بنهاية يناير ، مقابل 666.3 مليار جنيه في ديسمبر، واستحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 38.8 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل نحو 187.8 مليار جنيه، والقطاع العائلي على ما يعادل نحو 439.7 مليار جنيه،أما باقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مٌشتراه فاستحوذت على ما يعادل 15.4 مليار جنيه.

وفي سياق آخر أعلن البنك المركزي عن ارتفاع أرصدة الــتـسھـیلات الائتمانية الممنوحة مـن البنـوك خلال الفترة من یولیو 2021 إلى يناير 2022 بنحو 257.6 مليار جنيه ، لتصل إلى نحو 3.161 تريليون جنيه بنهاية يناير.

وأرجع المركزي هذا الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بمقدار 145.3 ملیار جنیه بمعدل 8.1% ، وأرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 112.3 مليار جنیه بمعدل 10.2%.

وجاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة كمحصلة لارتفاع الأرصدة بالعمـــلات الأجـــنبیة بما يعادل 91.6 ملیار جنیه ،والأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 20.7 مليار جنيه.

أضاف أنه وفقا للتوزيع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانية لغير الحكومة ، فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 60.4% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية يناير الماضي.

ووفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي ، حصل قطاع الصناعة على ما نسبته 28.2% من تلك الأرصدة ، يليه قطاع الخدمات بنسبة 25.8% ثم قطاع التجارة بنسبة 11.2%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 2.5% أما القطاعات غيرالموزعة فقد حصلت على ما نسبته 32.3% منها 32% للقطاع العائلي.

كشف البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك ، بخلاف البنك المركزي ، خلال يناير 2022 ليبلغ 3.095 تريليون جنيه مقابل 3.032 تريليون جنيه في ديسمبر السابق عليه.

أوضح المركزي أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 1.170 تريليون جنيه، منها 794.1 مليار جنيه بالعملة المحلية، و ما يعادل نحو 376.6 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

وارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 1.924 تريليون جنيه، منها 1.693 تريليون جنيه بالعملة المحلية.

أشار إلى أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 44.3 مليار جنيه، والنشاط الصناعي على نحو 430.3 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 201.09 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 406.4 مليار جنيه ، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة ، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر ، على 611.2 مليار جنيه.

وأوضح أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغت ما يعادل نحو 230.9 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على ما يعادل نحو 3.5 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على ما يعادل نحو 110.7 مليار جنيه، والقطاع التجاري على ما يعادل نحو 12.8 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على ما يعادل نحو 93.14 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة ، التي شملت لقطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر ، على ما يعادل نحو 10.68 مليار جنيه.

وفي شأن آخر قال البنك المركزي المصري إن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية بالبنوك ، والتي تمثل الاستثمار في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، ارتفع إلى 3.332 تريليون جنيه بنهاية يناير 2022، مقابل 3.324 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

أوضح المركزي أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة 3.162 تريليون جنيه، وقطاع الأعمال العام على 312 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 150.03 مليار جنيه، فيما استحوذ العالم الخارجي على 19.295 مليار جنيه.

وأكد أن العملة المحلية استحوذت على 2.820 تريليون جنيه من قيمة المحفظة، استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 2.684 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 312 مليار جنيه، بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 511.9 مليار جنيه تضمنت 47.7 مليار جنيه للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 19.286 مليار جنيه.

وأعلن البنك المركزي عن ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو 2021 إلى يناير 2022 بمقدار 520 مليار جنيه، وبنسبة 9.7% لتبلغ نحو 5.876 تريليون جنيه في نهاية يناير.

أوضح المركزي أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 394.6 مليار جنيه بمعدل 9.6%، والمعروض النقدي بمقدار 125.4 مليار جنيه بمعدل 10%.

وقال إن هذه الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 378.4 مليار جنيه بمعدل 11%، و الودائع بالعملات الأجنبية بـ 16.2 جنيه بمعدل 2.5%.

أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 90.9 مليار جنيه أي بمعدل 15.6%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 34.5 مليار جنيه بمعدل 5.1%.

أشار إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو 2021 إلى يناير 2022 جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي.

وارتفع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 762 مليار جنيه، أي بمعدل 14.9% كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بنحو 474.4 مليار جنيه بمعدل 8.8% من جهة و انخفاض الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو بمقدار 278.6 مليار جنيه.

أوضح أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 311.9 مليار جنيه والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 104 مليارات جنيه، ومن القطاع العائلي بـ 65.8 مليار جنيه، من ناحية وتراجع المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 7.3 مليار جنيه.

أضاف أن صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي انخفض بما يعادل 242 مليار جنيه خلال تلك الفترة ، نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 208.6 مليار جنيه ،وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 33.4 مليار جنيه.