البنك الزراعي المصري يتيح باقة متنوعة من التمويلات للمشروعات الكبرى.. تعرف عليها

يتيح البنك تمويلات لجميع المشروعات الزراعية و الصناعية والتجارية

يتيح البنك الزراعي المصري تمويلات لجميع المشروعات الزراعية و الصناعية والتجارية، الأول منها خاص بمشروعات القطاع الزراعي، حيث يتم تمويل كافة الشركات والمنشآت الكبيرة وفقاً لتعريفات البنك المركزي (الجديدة والقائمة) العاملة في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي.

وتشمل تلك التمويلات، قروض استصلاح وتجهيز واستزراع الأراضى وتطوير نظم الري وقروض إنشاء وتشغيل الانفاق الخندقية والصوب الزراعية وقروض حفر الآبار الجوفية والميكنة الزراعية وغيرها.

كما تشمل قروض الإنتاج النباتي لخدمة وزراعة المحاصيل البستانية (الفواكه والخضراوات)، وقروض الإنتاج النباتي لخدمة وزراعة المحاصيل الطبية والعطرية ونباتات الزينة؛ كما تتضمن أيضا قروضا لتربية وتسمين الماشية والحلابات وشراء وتسمين العجول البتلو وغيرها من مشروعات تصنيع المنتجات الحيوانية و المناحل، وقروض إنشاء وتطوير وتشغيل مزارع الإنتاج الداجني والأنشطة المرتبطة بها، وقروض إنشاء وتطوير وتشغيل مزارع الإنتاج السمكي والأنشطة المرتبطة بها.

كما يقدم البنك برامج تمويل العمليات الإستيرادية الخارجية، والتي تشمل كافة عمليات الاستيراد من الخارج مثل استيراد الخامات اللازمة لعملية التصنيع، واستيراد الآلات ومعدات الإنتاج.

ويتيح البنك الزراعي تمويل العمليات التصديرية، وتشمل شراء وتجهيز وتصنيع وتعبئة البضائع قبل الشحن، وتوفير خدمات تمويل الصادرات للمصدرين في مختلف مراحل التصدير؛ كما يقوم أيضا بتمويل الأنشطة الصناعية بالمصانع، وتشمل تمويل شراء خطوط الإنتاج والخامات اللازمة للتشغيل الخاصة بعملية التصنيع والإنتاج، بجانب تمويل الحسابات الجارية المدينة، والاقراض مقابل رهن الودائع أو الحسابات الجارية ذات الأرصدة الدائنة.

ويتطلب الحصول على تلك التمويلات عددا من المستندات ، منها أخر 3 قوائم مالية للشركة عن الثلاث سنوات الاخيرة، ودراسة جدوى للمشروع، بجانب مستخرج حديث من السجل التجاري، البطاقة الضريبية، وشهادة معتمدة من المحاسب القانوني بموقف الشركة الضريبي والتأميني، وتراخيص مزاولة النشاط، وكذلك أصول مستندات الملكية الخاصة بالآلات والأراضي والمباني، بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى