جامع : جهاز تنمية المشروعات يستهدف التوسع فى الإقراض الصناعى دعماً لمبادرة الرئيس “مصنعك جاهز بالتراخيص”
ضخ تمويلات لـ256 مصنع بالعاشر لإنتاج السلع المستوردة محلياً وتسليم العقود 8 اغسطس المقبل
قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، أن الجهاز يستهدف حالياً التوسع فى تمويل الأنشطة الصناعية ، خاصة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “مصنعك جاهز بالتراخيص” لإنشاء 4500 مصنعاً فى 13 مجمعاً صناعياُ على مستوي الجمهورية.
أكدت جامع خلال الندوة التى عقدتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أنه سيتم الإنتهاء من 10مجمعات صناعية فى شهر ديسمبر المقبل ، والباقي من المتوقع الانتهاء منه فى ابريل 2020.
أشارت الى أنه تم الإنتهاء من مجمعين صناعيين من مبادرة الرئيس السيسي بمحافظتي الإسكندرية والبحر الأحمر، لافتة الى أن المبادرة تشمل أيضا مجمعات صناعية بمحتلف محافظات الجمهورية ، منها أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والبحيرة.
أضافت ، أنه سيتم طرح هذه المصانع بـ”رخصة التشغيل” و”النشاط” وبمساحة تبدأ من 96 مترا إلي 400 مترا للوحدة ، كما أنه يمكن للعميل امتلاك أكثر من وحدة صناعية بحد أقصي 4 وحدات ، بهدف منع الاحتكار وتنشيط الإنتاج الصناعي والتصدير.
أكدت أن هناك تعاون وتنسيق كامل بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية ، بالإضافة إلى مختلف الهيئات والوزارات والجمعيات الأهلية لدعم القطاع الصناعي ومتناهي الصغر.
كشفت جامع عن انه يجري حالياً وضع برامج تمويلية للفائزين بـ 256 مصنعاً فى الطرح الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية بالعاشر من رمضان ، وسيتم تسليم عقودهم فى 8 أغسطس المقبل.
أكدت أنه سيتم منح تمويلات بقيمة 5 ملايين جنيه لكل مصنع ، يتضمن تمويل الالات والمعدات ورأس المال العامل ، مشيرة الى أنه تم اختيار الأنشطة الإنتاجية لتلك المصانع وفقاُ لقائمة محددة تم استنباطها من قوائم الواردات من السلع التي لا تصنع محلياً.
أعلنت جامع عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنمية المشرعات الصغيرة والمتوسطة وسيتم مناقشته فى الدور القادم لمجلس النواب، مشيرة إلى أن القانون يتضمن لأول مرة تعريفا موحدا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.
كما يتضمن حزمة من الحوافز لضم القطاع غير الرسمي لمنظومة الإقتصاد الرسمي ، ووضع حلول لإتاحة تمويل لأصحاب المشروعات على أراضي غير التملك “التخصيص” ، والتي كانت تواجه صعوبة فى التمويل بجانب حوافز للجمعيات الأهلية للتوسع فى اقراض وتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.
أشارت إلى أن الجهاز يمتلك قاعدة بيانات مميزة لجميع العملاء بمختلف القطاعات ، ونظاما آليا متطورا وربطا إلكترونيا لجميع فروعه ، بما يؤهل الجهاز لتقديم جميع الخدمات بنظام اللامركزية من خلال 33 فرعاً تغطي جميع محافظات الجمهورية ، بجانب دوره تنسيقي مع مختلف الجهات والهيئات والوزارات الداعم بالاضافة إلى التمويل وتقديم خدمات غير مالية.
أضافت أن الجهاز له صفة استقلالية ويتبع مجلس الوزراء ، ومجلس إدارة يضم 7 وزاراء وممثلا عن البنك المركزي وخمسة أعضاء من ذوي الخبرة ، بهدف إحداث تكامل وتنسيق تام مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية.
اشارت الى أن 95% من محفظة التمويل بالجهاز من القروض والمنح من جهات دولية عربية وأجنبية ، ومنها البنك الدولي والوكالة الفرنسية والصندوق العربي والصندوق السعوي وصندوق خليفة والجايكا وبنك التنمية الافريقي ، وغيرها من خطوط ائتمان مع 30 جهة مانحة منها 18 جهة تمويلية نشطة.
أوضحت أن جميع التعاقدات الخاصة بالمنح والقروض تتم من خلال وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ، والتي تقوم باعادة التمويل للجهاز لإعادة إقراضها للأفراد والبنوك والجمعيات الأهلية والمؤسسات العاملة فى القطاع.
أشارت إلى أن الجهاز يقدم خدمات غير مالية أيضا ، بهدف تهيئة البيئة المواتية لمنظومة العمل الحر ، من خلال برامج معتمدة يتم تقديمها بالتعاون مع مختلف الجامعات الخاصة والحكومية بجانب مراكز الشباب ، وتستهدف الطلبة فى السنوات النهائية لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب
وبحسب جامع ، فإن الجهاز يقدم خدماته لكل من يجيد القراءة والكتابة ، ويشترط الجدية للمتقدم ، وألا يقل عمره عن 21 عاما ، بجانب إنهاء موقفه من الخدمة العسكرية، ولا يوجد حدا أقصي لتجاوز السن ، وذلك لتقدير قيمة العمل.
اضافت أن الجهاز يقدم 4 برامج تدريبية للشباب قبل بدء مشروعاتهم ، بداية من فكرة المشروع ودراسات الجدوي واختيار المشروعات ، وبعضها يتم اجتيازها فى يومين فقط ، وتقدم مجاناً ، وجميعها برامج وشهادات معتمدة من منظمة العمل الدولية.
أشارت الى أنه يوجد بالجهاز إدارات متخصصة فى عدد من القطاعات الإنتاجية ، فى مقدمتها إدارة للأنشطة الصناعية والزراعية وغيرها.
أوضحت أن الجهاز يمنح رخصة مؤقتة لمدة 30 يوما ، وإذا لم تتقدم أي جهة معارضة على التراخيص فى تلك المدة تتحول الرخصة إلي دائمة بقوة القانون ، إلا في بعض التخصصات مثل المشروعات التي تتطلب موافقات واشترطات معينة مثل وزارة الصحة فى المشاريع الطبية أو الزراعية مثل الأعلاف.
أكدت جامع أنه بعد الحصول على السجل التجاري والبطاقة الضريبية يقوم الجهاز أيضا بتوفير التمويل اللازم بحسب نوع النشاط ، من خلال أكثر من 18 بنك وخط ائتماني، لافتة الى أن الجهاز يتعاون مع كافة البنوك الوطنية والإستثمارية ، بجانب الجمعيات الأهلية ، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من الشباب ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، من خلال فروع البنوك المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.
أضافت، أن الجهاز قام مؤخراً بفتح خطوط ائتمان مع شركات التأجير التمويلي ، بما يسمح بتوظيف أموال الجهاز فى تمويل الالات والمعدات أو العيادات الطبية وغيرها ، بجانب استهداف شركات التخصيم التجاري وهو أحد أحدث المنتجات التي يعمل عليها الجهاز حديثاً.
وفيما يخص الإقراض المباشر أكدت جامع أن التمويل المباشر توسع بشكل كبير واصبح يغطي جميع انحاء الجمهورية، مشيرة الى أن حدود التمويل للمشروعات الخدمة والتجارية تبلغ 3 ملايين جنيه لكل مشروع و5 ملايين جنيه للصناعي و10 ملايين جنيه لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات التي لها صفة الإبتكار.
أضافت أن الجهاز يقدم منظومة إئتمانية مشابهة للبنوك وبشكل متكامل ، بداية من الإستعلام الإئتماني وضمان المخاطر ، بجانب سياسية إئتمانية متميزة ، تتضمن كل القواعد المصرفية فى المنح ، مع مراعاة العمل بنظام الإئتمان التنموي وليس الربح ، حيث أن الجهاز جهة غير هادفة للربح.
أشارت الى أنها حريصة أن تظل السياسة الإئتمانية للجهاز قائمة على تغير سعر الفائد ، وألا تكون موحدة وطبعا لنوع البرنامج والنشاط وتوجه الدولة، لافتة إلي أن فائدة المشروعات الصناعية لا تتعدي 5% متناقصة والتجاري والخدمي تتراوح من 8 % إلي 11% ، وتحدد أسعار الفائدة كل 6 أشهر من خلال لجنة أصول وخصوم ، وهي لجنة لدراسة السوق وتحديد الاسعار المناسبة.
أوضحت أن الجهاز يستهدف فى المقام الأول الفئات التى يصعب توفير تمويلات لها عن طريق البنوك بجانب الأنشطة الصناعية وكثيفة العمالة لتشغيل أكبر عدد من العمالة، مضيفة أن الجهاز يقدم جميع انواع القروض من القرض التقليدي والمرابحة الإسلامي والمشاركة الإسلامي وغيرها ، بجانب راس المال المخاطر ، وهو منتج جديد يتطلب معاييرا خاصة ، لأنه عالي المخاطر ويشترط فى تمويليه أن تكون مشروعات ذات طابع ابتكار.
أكدت أن الجهاز حصل على دعم البنك الدولي فى تشجيع مشروعات الإبتكار ، من خلال الإستعانة بخبراء دوليين، لافتة الى أنه تم عمل سياسة إستثمارية لتلك النوعية من المشروعات مختلفة عن السياسية الإئتمانية المتبعة فى التمويل الصغير ومتناهي الصغر.
لفتت الى أنه فى حالة الإقراض المباشر فى تمويل الالات والماكينات والمعدات يتم توجيه التمويل للمورد بعد الإستعلام عنه ، بجانب استيفاء اشترطات معينة ، مثل ضمانة أن يكون للمستورد وكيل محلي وضمان وتوافر قطع الغيار ، بالإضافة إلى منح التمويل على جزئين الأول لشراء الالات ، والثانى بعد التأكد من وصول الماكينات والالات وذلك حفاظاً على نجاح المشروع وصحاب العمل.
أشارت جامع الى أن فترة السماح للسداد بالنسبة للأنشطة التجارية والخدمية تتراوح من 3 شهور إلى 6 شهور فقط ، وتصل لمدة عام فى حالة الصناعي، بجانب فترة التمويل 5 سنوات مقارنة ب 3 سنوات للتجارى.
أكدت أن الجهاز يعمل وفق سياسية تمويلية تنموية ، تستهدف ضمان نجاح المشروعات وعدم تعثر العميل ، من خلال وضع اشترطات خاصة بمدد سداد مناسبة وفقا لكل نشاط ، حيث لها علاقة وتأثير مباشر فى نجاح العملية الإنتاجية ، بجانب عمل زيارات مشتركة بين الجهاز والبنوك للعملاء للتأكد من انتظام الإنتاج وحل أية مشاكل مستقبلية ، حتي لا يصل العميل لمرحلة التعثر ، بالإضافة إلي تقديم خدمات التسويق من خلال الإشتراك بالمعارض المحلية والدولية.
