عاجل ..  توجيهات رئاسية بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً لإزالة المعوقات أمام المستثمرين

التوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة وكذلك زيادة الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمتابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجذب الاستثمارات

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي وجه خلال الإجتماع بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال، بجانب السماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات.

كما وجه السيسي بتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد، وكذلك التوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وكذا التوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة، بالإضافة إلى تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإليكترونية للشركات المتخصصة.

وفيما يتعلق بمشروعات وزارة الاتصالات الخاصة بمحور التنمية البشرية وبناء الإنسان؛ وجه الرئيس السيسي بالتوسع في منحة “مبادرة مصر الرقمية” التي تستهدف أوائل خريجي الجامعات المتخصصة، فضلاً عن البدء الفوري في مبادرة “أشبال مصر الرقمية”، والتي تسعى إلى تدريب طلبة المدارس المتفوقين على علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد عرض الدكتور عمرو طلعت تطورات إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مركز تصميم الإليكترونيات الذي سيحتضن الشركات المتخصصة في هذا المجال، كما اطلع الرئيس على نشاط مراكز “إبداع مصر الرقمية” في مرحلتها الأولى، موجهاً بالانتهاء من مراحلها المتبقية في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الاتصالات عرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار تعزيز محور التحول الرقمي وتدعيم البنية التحتية والمعلوماتية، بما فى ذلك مشروع الرقم القومي للعقارات وكذلك تطورات مشروع حوكمة أملاك الدولة لترشيد إدارتها.

كما شهد الاجتماع أيضاً استعراض جهود الحكومة للانتهاء من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح وزير الاتصالات أن الحكومة قد أتمت رقمنة كل الملفات الورقية في جميع الوزارات والجهات الحكومية والتي بلغت حوالى 150 مليون وثيقة.