محمد الإتربي: الأوضاع العالمية الراهنة تفرض تحديات جديدة على القطاع المصرفي العربي

قال محمد الاتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك المصرية ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، إن الأوضاع العالمية الراهنة ومنها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية تفرض تحديات جديدة غير مسبوقة على القطاع المصرفي في الوطن العربي.

وأضاف الإتربي، في كلمته أمام مؤتمر المصرفي العربي لعام 2022، إن العالم لم يكد يستفيق من تداعيات أزمة كورونا حتى جاءت الحرب الروسية الأوكرانية بتداعياتها السلبية والموجات التضخمية وارتفاع كبير في أسعار السلع بل ونقص العديد منها بالإضافة إلى إرتفاع أسعار الطاقة؛ مما كان له آخر سلبي على حركة أسواق المال والمعاملات المالية وعزوف المستثمرين وتدفقات الأموال ليخيم شبح الركود التضخمي على العالم.

وأشار الاتربي إلى أن الوطن العربي جزء لا يتجزأ من العالم ويتأثر بالأحداث بدرجة سريعة لارتباط اقتصاداته العربية بالأوضاع العالمية، والتي تأثرت بحالة نقص السلع التي ضربت كافة أرجاء العالم.

ولفت إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية يزداد تأثيرها نظرا لما تمثله الدولتين كمصدر رئيسي للسلع الغذائية في العالم، ومنها الوطن العربي حيث يستحوذ الدولتان 2 % من احتياجات الدول العربية من السلع، كما تعتبر أوكرانيا وحدها رابع أكبر مصدر للقمح والدرة في العالم، منوها بأن كافة التوقعات تشير إلى أن تداعيات هذه الحرب على تباطؤ نمو الإقتصاد العالمي ستكون مؤثرة جدا فضلا عن مساهمتها في رفع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق.

وأوضح أن تلك الأزمة لها العديد من التوابع السلبية أيضا، منها دفع العديد من البنوك المركزية لرفع الفائدة ،وما تبع ذلك من ضغوط إضافية على موازنات الدول، وارتفاع الدين العام، وعدم استقرار حركة التجارة والملاحة العالمية واضطراب حركة الإمداد للسلع.

ونوه الاتربي بأن البنك المركزي المصري اتخذ العديد من الخطوات الاستباقية، وأطلق أكثر من 23 مبادرة لمواجهة الأزمات العالمية.

وقال الاتربي إن الأحداث العالمية الراهنة تفرض نظاما جديدا للطاقة، وضرورة الاهتمام بتمويل مشروعات الطاقة المتجددة كبديل للطاقة التقليدية وأيضا إعادة النظر في تمويلات القطاع المصرفي للمشروعات الغذائية لما لها من أهمية استراتيجية إضافية في تأمين الغذاء للشعوب. وأضاف أن الفترة المقبلة تستلزم تنشيط التحالفات العربية في القطاع المصرفي والاسراع بمجهودات الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتبادل الخبرات وزيادة الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر.

وعلى الصعيد العربي، أوضح الإتربي أنه يجب أن تتضافر جهود التكامل بين الاقتصادات العربية وتعزيز الإصلاح الهيكلي وتعظيم دور القطاع المصرفي العربي.