صندوق النقد الدولي: مرونة سعر الصرف ضرورة لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية

قال ديفيد لبتون الرئيس التنفيدي بالانابة لصندوق النقد الدولي، إن مصر أتمت بنجاح تنفيذ الاصلاحات المتفق عليها ضمن برنامج التسهيل الممدد ومدته 3 سنوات، وحققت أهدافها الرئيسية.

وذكر أن الرؤية المستقبلية لا تزال مواتية وتشير إلى وجود فرص مناسبة لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم نمو أكثر شمولاً وخلق فرص عمل عبر القطاع الخاص.

أوضح أن مصر أطلقت إصلاحات مهمة لسياسات المنافسة، والمشتريات العامة، وتخصيص الأراضي الصناعية ، وتحسين شفافية المؤسسات المملوكة للدولة، أن استدامة تبني هذا الاتجاه ضروريًا لضمان أن تحقق التغييرات القانونية والتشريعية نتائج حقيقية في مناخ الأعمال.

أضاف أن تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية عامل حاسم لدعم النظرة الإيجابية للنمو والبطالة.

وأشار إلى تحسن وضع الاقتصاد الكلي بشكل ملحوظ منذ عام 2016، بدعم من تمكن السلطات من تنفيذ برنامج وطني والالتزام بالإجراءات الحاسمة، ما أدى لاحتواء تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وانتعاش النمو والعمالة، ووضع الدين العام على مسار هبوطي.

ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي
أضاف:”لا تزال السياسة النقدية تستهدف هدف متوسط ​​الأجل بخفض معدل التضخم العام إلى رقم اَحادى، بجانب الحفاظ على احتواء التضخم الأساسي الذي تحقق إلى حد بعيد”.

تابع:” لكن البنك المركزي يجب أن يظل حذراً حتى يتم القضاء على جميع الضغوط التضخمية، ويجب أن يحافظ على مرونة سعر الصرف لتحسين القدرة على مواجهة الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية”.

وذكر أنه تم تحقيق هدف الفائض الأولي لعام 2018/19 وهو 2% من الناتج المحلي الإجمالي ، ما أدى إلى تعزيز الانخفاض في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

أضاف أنه من الضروري الحفاظ على الفوائض الأولية عند هذا المستوى، على المدى المتوسط ​​للحفاظ على الدين العام في مسار متناقص.

وقال إن إلغاء الدعم عن معظم المنتجات البترولية يساهم فى تحفيز كفاءة استخدام الطاقة، وكذلك حماية الموازنة العامة من التغيرات غير المتوقعة في أسعار النفط، وإتاحة المجال المالي للإنفاق الاجتماعي.

أوضح أن تحسين إدارة الإيرادات ضروريًا لتوفير مساحة للإنفاق في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وصوًت المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لصالح صرف الشريحة السادسة والأخيرة من قرض التسهيل الممدد لصالح مصر بقيمة ملياري دولار.

وتوقع مسئول كبير فى البنك المركزي، دخول الشريحة الأخيرة من القرض خزانة الدولة الاسبوع المقبل و إدراجها ضمن احتياطي النقد الأجنبي.