نواب محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية يبحثون تحديات تعزيز الاستقرار المالي في مرحلة التعافي من “كورونا”

نظم صندوق النقد العربي، بصفته الأمانة الفنية للمجلس الموقر لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية أمس الاثنين، اجتماع رفيع المستوى (عن بعد)، لنواب محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لمناقشة تحديات تعزيز الاستقرار المالي في مرحلة التعافي من جائحة كورونا، ذلك بمشاركة خبراء من معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات المالية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، ومجلس إدارة الأزمات الأوروبي “Single Resolution Board” وبنك كندا المركزي.

٩تطرق الاجتماع لجهود الدول لدعم مرحلة التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، والدروس المستفادة على صعيد السياسات الاقتصادية، خصوصاً في ظل تزايد المخاطر المحيطة بالنظامين المالي والاقتصادي، الأمر الذي أضاف أعباء وضغوط على العمل الإشرافي والرقابي، مما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات وتدابير احترازية للحد من التأثير السلبي للمخاطر المستجدة على القطاع المالي والمصرفي وسلامته.

ركز الاجتماع، على التشاور والتباحث حول سياسات المصارف المركزية لدعم مرحلة التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا، والمخاطر النظامية الرئيسة التي تهدد الاستقرار المالي في هذه المرحلة، ووسائل حماية وتشجيع القطاعات الإنتاجية في مرحلة التعافي الاقتصادي، وطرق التعامل مع مخاطر ارتفاع الديون الحكومية ، كما ناقش سبل الحد من ارتفاع مخاطر الائتمان في ظل ارتفاع معدلات التضخم، والتوجه نحو تشديد السياسة النقدية، وغيرها من المواضيع المرتبطة بقضايا الاستقرار المالي.

كما تطرق نواب محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية لقضايا الاستقرار المالي الراهنة على المستوى الدولي، خصوصاً اتجاهات الاقتصاد العالمي في مرحلة التعافي الاقتصادي، وأثرها على وضع الاستقرار المالي العالمي ، وأيضا تقييم فرص تحقيق التوازن بين الفرص والمخاطر الناتجة عن الاعتماد على التقنيات المالية الحديثة، وأثر الترخيص للبنوك الرقمية على نماذج أعمال البنوك التقليدية، ودور الاقتصاد الرقمي في المرحلة المقبلة، وكيفية الحد من مخاطر الأمن السيبراني، وأثر استخدام العملات الرقمية على فعالية السياستين النقدية والاحترازية الكلية ، إضافةً إلى مناقشة دور الاقتصاد الأخضر في المرحلة المقبلة، والحد من المخاطر الناشئة عن الكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ.

وقال الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إن عقد الاجتماع يأتي للتأكيد على ما يمثله الحفاظ على الاستقرار المالي في الدول العربية من أولوية هامة للمصارف المركزية العربية في هذه المرحلة، مؤكداً على أهمية استمرار الحوار والتشاور بين المصارف المركزية العربية على كافة المستويات.
وخلال الإجتماع أكد الحميدي أن دول العالم لا زالت تواجه مخاطر اقتصادية ومالية، تتطلب تكاتف جهود جميع المؤسسات الوطنية المعنية، خصوصاً في ظل ارتفاع مديونية الحكومات، وارتفاع مخاطر الائتمان لدى قطاعي الأفراد والشركات، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، إضافةً إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما يشكل ذلك تحدياً كبيراً أمام صانعي السياسات في مواصلة دفع عجلة التنمية في دولهم.
أضاف، أن المخاطر المحيطة بالقطاع المالي تزايدت في السنوات القليلة الماضية، خصوصاً مخاطر الأمن السيبراني ومخاطر تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية، وغيرها، الأمر الذي يُضيف أعباء إضافية على صعيد السياسات المالية والنقدية والاحترازية، وهنا تبرز أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية والاحترازية للمحافظة على المراكز المالية للقطاع المالي، منوهاً إلى أهمية دور السلطات الإشرافية بالتعاون مع القطاع الخاص في تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال تقديم الحوافز للقطاعات قليلة انبعاثات غاز الكربون. كما أشار إلى ضرورة التقييم المستمر للمخاطر النظامية التي قد يتعرض لها القطاع المالي، بما يعزز من متانته وتعزيز قدرته على استيعاب الصدمات المالية والاقتصادية.
وأكد أن صندوق النقد العربي سيواصل دعمه لجهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الهادفة إلى تطوير القطاع المالي وتعزيز مرونته، بما يعزز من الاستقرار المالي، لافتاً إلى أهمية التنسيق الإقليمي ومواصلة الحوار حول السياسات المناسبة، بما يحقّق كل من الاستدامة والاستقرار على مستوى القطاع المالي.
وبلغ معدل كفاية رأس المال 17.8 %، فيما بلغت نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير العاملة لدى القطاع المصرفي في الدول العربية نحو 91.1 % مع نهاية عام 2021، كما وصل متوسط نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 32.7 % في نهاية عام 2021، كذلك ارتفع معدل العائد على حقوق المساهمين ليصل في نهاية عام 2021 إلى 11.76 %.