المركزي: ودائع العملاء بالبنوك ترتفع إلى 6.980 تريليون جنيه بنهاية مارس 2022

القطاع العائلي يستحوذ على نحو 83.7% من الودائع بالعملة المحلية وحصته من الودائع بالعملات الأجنبية تصل لنحو 63.5%

ارتفعت ودائع العملاء بالجهاز المصرفي بنهاية مارس 2022 بنحو 334 مليار جنيه، لتسجل 6.980 تريليون جنيه مقابل 6.646 تريليون جنيه في فبراير السابق

وقال البنك المركزي ، في تقريره الشهري ، إن الودائع الحكومية ارتفعت إلى 1.377 تريليون جنيه بنهاية مارس ، مقابل 1.373 تريليون جنيه بنهاية فبراير ، منها 1.2 تريليون جنيه بالعملة المحلية ، وما يعادل 177.209 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.

يأتي ذلك فيما بلغ حجم الودائع غيرالحكومية بالبنوك 5.602 تريليون جنيه بنهاية مارس ، مقابل 5.272 تريليون جنيه بنهاية فبراير ، منها نحو 4.770 تريليون جنيه بالعملة المحلية ، وما يعادل نحو 832.3 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.

وبحسب المركزي ، بلغت حصة قطاع الأعمال العام من الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نحو 89.58 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص نحو 684.2 مليار جنيه، والقطاع العائلي نحو 3.981 تريليون جنيه ، فيما بلغت حصة باقي القطاعات الأخرى ، شاملة غير المقيمين، نحو 16 مليار جنيه.

كما بلغت حصة قطاع الأعمال العام من الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية ما يعادل نحو 43.077 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل نحو 251.8 مليار جنيه، والقطاع العائلي ما يعادل نحو 513.7 مليار جنيه، وباقي القطاعات الأخرى ، شاملة غير المقيمين، ما يعادل نحو 23.8 مليار جنيه.

أشار البنك المركزي إلى أن القطاع العائلي استحوذ على 80.8% من إجمالي الودائع بالبنوك العاملة بالسوق المصرية حتى نهاية شهر مارس 2022.

أوضح أن القطاع العائلي استحوذ على نحو 83.7% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية، ، فيما بلغت حصته من الودائع بالعملات الأجنبية نحو 63.5%.

أضاف أن معدل النمو في إجمالي الودائع بالبنوك بلغ خلال مارس 2022 نحو 23.49%، مقابل 19% خلال فبراير 2022، لافتا إلى أن معدل النمو في الودائع بالعملة المحلية سجل 23.2% مقابل 21.3%، فيما سجل معدل نمو الودائع بالعملات الأجنبية 25.3%، مقابل 5.4%.

وبحسب البنك المركزي، فقد ارتفعت حصة الودائع بالعملات الأجنبية إلى 14.54% من إجمالي الودائع بالبنوك بنهاية مارس 2022، مقابل 12.96% بنهاية فبراير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى