مصرف أبو ظبي الإسلامي يتعاون مع “آجل” لإتاحة خدمات الدفع الإلكتروني
الشراكة تهدف توفير بطاقات مسبقة الدفع لعملاء شركة "آجل" من الشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر عن تعاونه مع شركة “آجل” لخدمات الدفع الإلكتروني التيسيرية” عبر توقيع مذكرة تفاهم، مطلع الشهر الحالي، للبدء في شراكة جديدة تهدف إلى توسيع نطاق قبول المدفوعات الإلكترونية، وإتاحة خدمات الدفع الإلكتروني للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة المصرف الاستراتيجية التي تستهدف تنمية قطاع التجزئة المصرفية وتحقيق التنوع والتكامل في الخدمات المقدمة للعملاء، بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وتهدف هذه الشراكة الجديدة إلى توفير بطاقات مسبقة الدفع لعملاء الشركة، والتي يمكن من خلالها توفير عدد من الخدمات، وأدوات تنظيم الحسابات وإدارة الاعمال الرقمية التي تسمح له في إدارة وتسجيل مبيعاته، ومتابعة حسابات عملائه وإدارة تدفقاته النقدية، على أن يقوم الطرف الأول بتوفير خدمة سداد وتلقي المستحقات المالية الكترونيا، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها في المدفوعات الإلكترونية عبر الإنترنت، وكذلك عمليات السحب النقدي من مختلف ماكينات الصراف الآلي داخل جمهورية مصر العربية.
من جانبه، أوضح أحمد عفت رئيس قطاع التجزئة المصرفية بمصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، أن البنك يستهدف من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة إتاحة الخدمات المالية لتستخدم عبر القنوات الرسمية لمختلف فئات المجتمع من شركات ومشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر وأفراد بما يساهم في تحقيق الشمول المالي.
وأوضح أنه مع ازدياد حجم المدفوعات الإلكترونية بشكل كبير أصبح ضروريًا مواكبة التحول الرقمي لتحقيق الريادة المصرفية، لذلك فإن المصرف يعمل على التعاون مع العديد من الجهات المقدمة للخدمات المالية من أجل تحفيز النمو الاقتصادي في مصر.
وقال عبد الرحمن سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة آجل لخدمات الدفع الإلكتروني، إن الشركة تفخر كونها أول شركة تكنولوجيا مالية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية في مصر تهدف إلى توفير حلول تمويلية تلبي احتياجات قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتابع “قد جاء تعاوننا مع مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر من أجل توفير وسائل سهلة وبسيطة لتقديم خدمات مالية إلكترونية لشريحه استراتيجية من العملاء، وتقديم مزايا متعددة للتجار والمستهلكين، ومن ثَمَّ تعزيز الاقتصاد غير النقدي”.