البنك المركزى يصدر المعايير الخاصة بمزاولة نشاط تصدير فوائض أوراق النقد الأجنبي واستيرادها
قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في ٥ أغسطس ٢٠١٩ إصدار معايير مزاولة نشاط تصدير فوائض أوراق النقد الأجنبي واستيرادها.
أكد المركزى أن إصدار تلك المعايير يأتى في إطار سعي البنك المركزي المصري المستمر نحو الحفاظ على سلامة أداء الجهاز المصرفي، وبهدف وضع معايير لتنظيم هذا النشاط في السوق المصرفي المصري.
وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى فى خطاب تلقته البنوك اليوم ، أنه يتعين على البنوك الراغبة في مزاولة نشاط تصدير فوائض أوراق النقد الأجنبي واستيرادها التقدم بطلب إلى إدارة الشئون المصرفية بقطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي المصري لإصدار رخصه لمزاولة هذا النشاط وذلك خلال شهر يناير من كل عام.
إشترط المركزى لقيام البنوك بهذا النشاط أن يتوافر لدى البنك سياسات وإجراءات معتمدة وموثقة من مجلس الإدارة تغطي كافة العمليات الخاصة بتصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي (البنكنوت)، وكذا النظم والإجراءات الخاصة بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما اشترط المركزى توافر نظم جيدة للرقابة الداخلية على العمليات المتعلقة بأنشطة تصدير واستيراد البنكنوت ، كما يتعين على البنك اعتماد العقود من قبل الإدارة القانونية وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام قبل توقيعها مع الأطراف المرتبطة بتصدير واستيراد البنكنوت، على أن تتضمن كافة التفاصيل ومسئوليات كل طرف، وكذا الضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب المركزى ، فإنه يشترط أيضا حصول العاملين المعنيين بهذا النشاط على الدورات المتعلقة بالتعامل مع أوراق النقد الأجنبي من تزييف وخلافه، ودورات تعريفية بالتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، خاصة فيما يتعلق بالعمليات المرتبطة بنشاط تصدير واستيراد اوراق النقد الأجنبي.
أكد المركزى أنه لا يُسمح للبنوك اسناد أو تعهيد عملية تصدير فوائض النقد الاجنبي لأي شركة لتصدير الأموال داخل جمهورية مصر العربية إلا بموافقه مسبقة من المركزي.
أضاف ، أنه يسمح للبنوك التعاقد مع مؤسسات مالية (بنوك / شركات صرافة) بالخارج لإتمام عملية تصدير النقد الأجنبي، على أن تقوم بعمل فحص نافي للجهالة ودراسة ائتمانية لتلك المؤسسات قبل التعاقد معها للوقوف على جدوى التعاقد وتحديد حد ائتماني لكل مؤسسة يُجدد سنوياً وسقف داخلي لحجم العملية الواحدة، وذلك لتغطية مخاطر عدم السداد.
أكد على أهمية توافر عدة معايير بحد أدني لدي تلك المؤسسات ، وهى أن تكون المؤسسة خاضعة لأحد الجهات الرقابية وأن يكون لديها موافقة من الجهة الرقابية لممارسة هذا
النشاط ، وأن يكون قد مر على إنشائها وممارستها لهذا النشاط خمس سنوات على الأقل ، وألا تكون قد تعرضت لجزاءات أو غرامات من قبل الجهة الرقابية في الدولة التي تعمل بها، أو جزاءات تتعلق بعمليات غسل اموال من جهات خارجية.
كما تتضمن تلك المعايير أن يتوافر لديها اجراءات متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب معتمدة وموثقة من مجلس إدارة المؤسسة فيما يتعلق بنشاط شحن/تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي، وكذلك النظم اللازمة لتطبيقها. ، وذلك مع مراعاة قيام البنوك بتوسيع شبكة المؤسسات المالية التي يمكن التعاقد معها لضمان استمرارية نشاط التصدير وعدم تركزه مع عدد محدود من المؤسسات.
شدد المركزى على أنه يتعين على البنوك التقييم المستمر لكافة الجهات المتعامل معها فيما يتعلق بأنشطة تصدير واستيراد البنكنوت ، مثل شركات التأمين والنقل وغيرها.
أكد المركزى على أنه يتعين على البنوك لدي القيام بأي عملية لتصدير فوائض أوراق النقد الأجنبي التأكيد على أن التصدير سيتم بمعرفة البنك ال ُمرخص له أو عن طريق أحد البنوك المرخص لها بمزاولة نشاط تصدير فوائض أوراق النقد الأجنبي من قبل البنك المركزي المصري ، وألا يزيد حجم عملية التصدير في المرة الواحدة عن ١٠٠ مليون دولار أمريكي وما يعادلها لكافة العملات المتداولة.
كما يتعين على البنوك تقديم إقرار يفيد توافر رصيد يكفي حاجة التشغيل بخلاف المبالغ المطلوب تصديرها ، تقديم إقرار يفيد أن أوراق النقد الأجنبي المطلوب تصديرها مجنبة وموجودة بالكامل في خزينة البنك ، نشر العملات المطلوب تصديرها بصفحة البنك بشاشة رويترز متضمنة مكونات هذا الفائض من أنواع العملات – دون الكميات – وذلك طوال اليوم السابق على تقديم الطلب للبنك المركزي للموافقة على التصدير، على أن يتم إرفاق صورة منها رفق طلب الحصول على موافقة التصدير.
طالب المركزى البنوك بالقيام بموافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي بطلب عملية التصدير بيوم سابق على الأقل لميعاد التصدير لأخذ الموافقة عليه.
كما ألزم المركزى البنك المصدر بالإقراربالتزامه التزاماً كاملاً عن كافة العملية التصديرية بدءا من الارتباط وحتى إضافة القيمة في حساباته لدى مراسليه بالخارج في تاريخ الاستحقاق ، وقيام البنك بالتأمين على البنكنوت المطلوب تصديره لدى إحدى شركات التأمين ، وضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري بشأن السياسات الأمنية وإجراءات تأمين عمليات نقل الأموال بين الجهاز المصرفي الصادرة في مايو ٢٠١٨.
كما طالب المركزى البنوك بموافاة الإدارة العامة للعمليات الخارجية بقطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي بالموافقة على التصدير مؤشرا لمختص بالكمية التي تم تصديرها، وكذا بصورة من المستندات التي توضح قيام البنك باستلام القيمة الفعلية لأوراق النقد الأجنبي بالدفاتر لدى المراسلين السابق تصديرها ، على ان يكون بها سعر الصرف وتاريخ الاستحقاق وذلك في موعد غايته عشرة أيام من تاريخ التصدير.
أشار الى أنه يحق للبنك المركزي المصري إلغاء رخصة مزاولة نشاط تصدير أوراق النقد الأجنبي في أي وقت ودون إبداء أية أسباب.
وبالنسبة لأوراق النقد الأجنبي غير المدرجة بقائمة البنك المركزي المصري لأسعار العملات الأجنبية، يسمح للبنوك الاستعانة بالشركات المعنية بالخارج بمجال شحن/تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي، على ألا يزيد حجم عملية الشحن في المرة الواحدة عما يعادل١٠ مليون دولار أمريكي ولا يقل عما يعادل ٢ مليون دولار أمريكي، وتُعرض كل عملية على حده علي البنك المركزي – قطاع العمليات المصرفية – للدراسة واستيفاء الموافقة.
وقال المركزى أنه في حالة رغبة البنك باستيراد أوراق النقد الأجنبي، يتم التقدم بطلب يوضح مبررات البنك لقطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي المصري للدراسة والموافقة ، ويتم منح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور تلك التعليمات.
