البنك المصري لتنمية الصادرات يكشف أسباب زيادة رأسماله المصدر إلى 6.6 مليار جنيه

حصل البنك المصري لتنمية الصادرات على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بالموافقة على زيادة رأسماله المصدر والمدفوع من 5.273 مليار جنيه إلى 6.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.327 مليار جنيه.

وقال البنك ، في بيان له للبورصة المصرية اليوم ، إن هذه الزيادة تستخدم في الاحتفاظ بالسيولة النقدية وتوزيع أسهم مجانية بدلا من التوزيع النقدي، ومقابلة متطلبات حملة الأسهم بشأن زيادة التوزيعات ، وذلك من خلال توزيع أسهم مجانية ، وبما ينعكس ايجابيا على السعر السوقي وزيادة التداول على السهم.

وأضاف البنك أن الزيادة ستستخدم أيضا في استكمال الإنشاءات والتشطيبات اللازمة لمقر البنك الجديد بالعاصمة الإدارية، واستكمال البنية التحتية لمواكبة التحول الرقمي ، من خلال زيادة الاستثمار في الأصول غير الملموسة وكذلك الأجهزة المتعلقة بالنظم الآلية.

وبحسب البنك، فإنه سيتم استخدام تلك الزيادة أيضا في استمرار تنفيذ خطة البنك في التوسع والانتشار، حيث من المخطط افتتاح عدد من الفروع الجديدة، والاستمرار في تنفيذ استراتيجية البنك التى تولي أهمية خاصة لتدعيم النشاط التصديري والتوسع في منح العملاء الجدد مع التركيز على العملاء المصدريين، وزيادة حجم محفظة القروض والتسهيلات، بما فيها محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك زيادة حجم التمويل الممنوح لعملاء التجزئة المصرفية للحصول على حصة سوقية.

كما جاء القرار لاستيعاب الزيادات المستقبلية في رأس المال المصدر وذلك بما يتوافق مع متطلبات البنك المركزي في زيادة القاعدة الرأسمالية للبنك وذلك بما يتوافق مع استراتيجية البنك خلال الخمس سنوات القادمة والتى تستهدف زيادة حجم النشاط والأعمال وما يستتبع ذلك من ضرورة تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك لمقابلة المخاطر المترتبة على نمو حجم أعمال ونشاط البنك؛ بجانب زيادة محفظة قروض البنك بمتوسط 20%، وزيادة عدد فروع البنك ، بجانب زيادة رأسمال بمبلغ مليار جنيه يمكن البنك من التوافق مع المتطلبات الرقابية من البنك المركزي وخاصة معيار كفاية رأس المال، بجانب زيادة حقوق المساهمين بمبلغ مليار جنيه.