البنوك العاملة بالسوق المصرية تتجه لاستخدام مؤشر “SOFR” الأمريكي كبديل للـ ” LIBOR” في تسعير أوعيتها الادخارية بالدولار

تتجه البنوك العاملة بالسوق المصرية لاستخدام مؤشر “SOFR” الأمريكي كبديل لمؤشر الـ ” LIBOR” في تسعير أوعيتها الادخارية بالدولار ، وذلك تمهيدا لوقف التعامل بالـ ” LIBOR” بشكل نهائي في يونيو 2023.

وكان الأسبوع الماضي قد شهد عقد اجتماعين منفصلين لمسئولي قطاعات الخزانة ومديري الأموال بالبنوك ، الأول مع مسئولي البنك المركزي ، والثاني مع لجنة الخزانة وإدارة الأصول باتحاد بنوك مصر والجمعية المصرية للمتداولين ، بهدف وضع تصور لتسعير الأوعية الإدخارية بالنقد الأجنبي ، والمؤشرات الرئيسية التي ستستخدم عند عملية التسعير.

وبحسب مصادر تحدثت لـ ” بنوك واستثمار ” ، حضر الاجتماع الأول حسن عبد الله محافظ البنك المركزي ، وجمال نجم  ورامي أبو النجا نائبا المحافظ ، وسالي رفعت وكيل المحافظ لقطاع الأسوق ، لافتة إلى تأكيد عبد الله خلال هذا الاجتماع على أهمية تنشيط السوق من خلال إدخال أدوات جديدة مثل ” المشتقات” و “الخيارات” وهي الأدوات التي كان لا يتم العمل بها بالسوق المصرية من قبل.

كما تم خلال هذا الاجتماع مناقشة إعادة تسعير الأوعية الادخارية بالنقد الأجنبي ، خاصة الودائع والشهادات الادخارية بالدولار الأمريكي، في ظل التطورات التي تشهدها أسواق المال العالمية ، وقيام الفيدرالي الأمريكي برفع فائدة الدولار لمستوبات قياسية ووجود توقعات باستمرار هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة.

وكان تسعير الودائع الدولارية بالبنوك يتم سابقا على أساس سعر “الليبور” لمدة 3 شهور زائد 1% ، على ألا يزيد سعر الفائدة على الشهادات الادخارية الدولارية عن 2.25% ، وذلك بحسب تعليمات سابقة للمركزي في هذا الشأن ، وهو ما تم الاتفاق على تعديله خلال اجتماع قيادات المركزي بمسئولي الخزانة ومديري الأموال بالبنوك.

وخلال هذا الاجتماع تم أيضا مناقشة مدى إمكانية استخدام مؤشر “SOFR” الأمريكي كبديل لمؤشر الـ ” LIBOR” في تسعير الأوعية الادخارية  بالدولار لدى البنوك.

وبحسب المصادر ، فقد تم التوصل إلى إمكانية تسعير الودائع الدولارية للآجال أقل من سنة  على أساس الـ “SOFR” لمدة 3 شهور زائد هامش ، وتسعير الودائع للآجال الأكثر من سنة على أساس الـ “SOFR” لمدة سنة زائد هامش.

أما الشهادات الادخارية بالدولار فقد تم التوصل خلال هذا الاجتماع إلى إعادة تسعيرها بما يتماشى مع اتجاه الفائدة الدولارية عالميا ، بحيث لا تكون الأسعار المتداولة بالسوق المحلية بعيدة عنها.

وطلب المركزي من مسئولي الخزانة ومديري الأموال بالبنوك الذين حضرو هذا الاجتماع بمناقشة كل ما تم التوصل إليه في هذا الاجتماع ، مع الجمعية المصرية للمتداولين وتحت مظلة لجنة الخزانة وإدارة الأصول باتحاد بنوك مصر ، والتوصل لصيغة نهائية يتم الاتفاق عليها  ، وإرسالها للمركزي لمناقشتها بشكل نهائي وإقرار ما سيتم الاتفاق عليه.

وبالفعل تم عقد اجتماع موسع بين تلك الأطراف تحت مظلة اتحاد البنوك ، حيث تم مناقشة ما تم الاتفاق عليه فى اجتماع البنك المركزي.

وبحسب المصادر شهد الاجتماع مناقشات موسعة بين مديري الأموال بالبنوك حول مدى الحاجة لوضع حدود قصوى لتسعير الأوعية الادخارية  الدولارية ، حيث فضل مسئولو البنوك صغيرة الحجم هذا الأمر حتى يستطيعو المنافسة ، فيما اعترض عليه ممثلو البنوك الكبرى ، مطالبين بعدم وضع حد أقصى للتسعير.

كما تم التطرق خلال الاجتماع لإمكانية خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع بالنقد الأجنبي لدى البنوك والبالغة حاليا 10% ، حيث يرى البعض ضرورة خفضها إلى 8% لمساعدة البنوك على رفع فائدة ودائعها بتلك العملات.

وانتهى هذا الاجتماع  بالاتفاق على قيام لجنة الخزانة وإدارة الأصول باتحاد بنوك مصر بعمل صياغة لما تم الاتفاق عليه ، وإرسالها للبنوك لمناقشتها ، تمهيدا لإرسالها للبنك المركزي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها ، ومن المقرر الإنتهاء من هذا الأمر خلال الأسبوع الجاري.