المركزي يمد فترة توفيق أوضاع البنوك وشركات الصرافة مع القانون الجديد فيما يتعلق برأس المال لمدة عام

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مد فترة توفيق أوضاع البنوك وشركات الصرافة فيما يخص الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في المادة الرابعة من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لمدة عام تنتهي في 14 سبتمبر 2023 ، بدلا من 15 سبتمبر 2022.

وقال البنك المركزي، في القرار الذي نشرته جريدة الوقائع المصرية، إن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على قانون البنك المركزي والجهـاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020؛ وبعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 28 سبتمبر 2022.

وينص القانون على زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه ، وزيادة رأسمال شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال إلى 25 مليون جنيه.