توقعات قوية بحدوث موجة من الارتفاعات لفائدة الأوعية الإدخارية الدولارية بالبنوك محليا

تتوقع السوق حدوث موجة من الارتفاعات لفائدة الأوعية الإدخارية الدولارية بالبنوك العاملة بالسوق المصرية ، بعد قيام بنكي الأهلي المصري ومصر برفع فائدة شهاداتهما بالعملة الأمريكية في أول تحرك من نوعه منذ سنوات.

وتبدأ البنوك صباح اليوم ،الأحد ، بحث رفع أسعار الفائدة على شهاداتها الدولارية ، بعد تحرك البنكين الحكوميين.

وكان البنك الأهلي المصري قد أعلن عن تعديل أسعار الفائدة على شهادات ادخاره الثلاثية بالدولار الأمريكي “الذهبية “، وشهادات أهل مصر الدولارية لأجلي 5 و7 سنوات وذلك للإصدارات الجديدة ، إعتبارا من اليوم.

ويمكن الإيداع في تلك الشهادات من خلال كافة فروع البنك أو عن طريق تطبيق الأهلي نت تيسيرا على العملاء

وتمنح الشهادة الذهبية الجديدة فائدة قدرها 5.30% سنوياً، و5.25% نصف سنوي، و5.20% ربع سنوي و5.15% شهرياً.

ويبلغ الحد الأدني لشراء الشهادة 500 دولارأمريكي و مضاعفاتها.

أما شهادة أهل مصر الدولارية ذات أجل 5 سنوات فتمنح فائدة تصل إلي 5.15% سنوياً، و5.10% نصف سنوي، و 5.05% ربع سنوي و5% شهرياً.

ويبلغ الحد الأدني لشراء تلك الشهادة 500 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

أما شهادة أهل مصر الدولارية لأجل 7 سنوات فتمنح فائدة قدرها 5.05% سنوياً، و5% نصف سنوي، و 4.95% ربع سنوي 4.90% شهرياً.

ويبلغ الحد الأدني لشراء تلك الشهادة د 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

كما قرر بنك مصر رفع أسعار الفائدة على شهاداته الادخارية الدولارية بدءا من اليوم.

وقال مصدر بالبنك إن عائد الشهادة الثلاثية سيصبح 5.30% سنويا، و 5.25% نصف سنوي، و5.20% ربع سنوي ، 5.15% شهريا.

كنا تم رفع فائدة الشهادة لمدة 5 سنوات إلى 5.15% سنوياً، و5.10% نصف سنوي، و 5.05% ربع سنوي، و5% شهرياً.

ويعد تحرك البنك الأهلي المصري وبنك مصر أول خطوة في إعادة تسعير الأوعية الإدخارية بالدولار الأمريكي بالسوق المصرية ، بعد الزيادات التي أقرها الفيدرالي الأمريكي لفائدة الدولار في الآونة الأخيرة.

وكان “بنوك واستثمار” قد نشر قبل أيام تفاصيل ما تم خلال لقاء مسئولي قطاعات الخزانة ومديري الأموال بالبنوك مع مسئولي البنك المركزي ولجنة الخزانة وإدارة الأصول باتحاد بنوك مصر والجمعية المصرية للمتداولين ، بهدف وضع تصور لتسعير الأوعية الإدخارية بالنقد الأجنبي ، والمؤشرات الرئيسية التي ستستخدم عند عملية التسعير.

وتتجه البنوك العاملة بالسوق المصرية لاستخدام مؤشر “SOFR” الأمريكي كبديل لمؤشر الـ ” LIBOR” في تسعير أوعيتها الادخارية بالدولار ، وذلك تمهيدا لوقف التعامل بالـ ” LIBOR” بشكل نهائي في يونيو 2023.

وتم خلال اجتماع مسئولي الخزانة مع قيادات البنك المركزي ، برئاسة حسن عبد الله، مناقشة إعادة تسعير الأوعية الادخارية بالنقد الأجنبي ، خاصة الودائع والشهادات الادخارية بالدولار الأمريكي، في ظل التطورات التي تشهدها أسواق المال العالمية ، وقيام الفيدرالي الأمريكي برفع فائدة الدولار لمستوبات قياسية ووجود توقعات باستمرار هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة.

وكان تسعير الودائع الدولارية بالبنوك يتم سابقا على أساس سعر “الليبور” لمدة 3 شهور زائد 1% ، على ألا يزيد سعر الفائدة على الشهادات الادخارية الدولارية عن 2.25% ، وذلك بحسب تعليمات سابقة للمركزي في هذا الشأن ، وهو ما تم الاتفاق على تعديله خلال اجتماع قيادات المركزي بمسئولي الخزانة ومديري الأموال بالبنوك.

وخلال هذا الاجتماع تم أيضا مناقشة مدى إمكانية استخدام مؤشر “SOFR” الأمريكي كبديل لمؤشر الـ ” LIBOR” في تسعير الأوعية الادخارية بالدولار لدى البنوك.

وبحسب المصادر ، فقد تم التوصل إلى إمكانية تسعير الودائع الدولارية للآجال أقل من سنة على أساس الـ “SOFR” لمدة 3 شهور زائد هامش ، وتسعير الودائع للآجال الأكثر من سنة على أساس الـ “SOFR” لمدة سنة زائد هامش.

أما الشهادات الادخارية بالدولار فقد تم التوصل خلال هذا الاجتماع إلى إعادة تسعيرها بما يتماشى مع اتجاه الفائدة الدولارية عالميا ، بحيث لا تكون الأسعار المتداولة بالسوق المحلية بعيدة عنها.

وطلب المركزي من مسئولي الخزانة ومديري الأموال بالبنوك الذين حضرو هذا الاجتماع بمناقشة كل ما تم التوصل إليه في هذا الاجتماع ، مع الجمعية المصرية للمتداولين وتحت مظلة لجنة الخزانة وإدارة الأصول باتحاد بنوك مصر ، والتوصل لصيغة نهائية يتم الاتفاق عليها ، وإرسالها للمركزي لمناقشتها بشكل نهائي وإقرار ما سيتم الاتفاق عليه.

وبالفعل تم عقد اجتماع موسع بين تلك الأطراف تحت مظلة اتحاد البنوك ، حيث تم مناقشة ما تم الاتفاق عليه فى اجتماع البنك المركزي.

وبحسب المصادر شهد الاجتماع مناقشات موسعة بين مديري الأموال بالبنوك حول مدى الحاجة لوضع حدود قصوى لتسعير الأوعية الادخارية الدولارية ، حيث فضل مسئولو البنوك صغيرة الحجم هذا الأمر حتى يستطيعو المنافسة ، فيما اعترض عليه ممثلو البنوك الكبرى ، مطالبين بعدم وضع حد أقصى للتسعير.

كما تم التطرق خلال الاجتماع لإمكانية خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع بالنقد الأجنبي لدى البنوك والبالغة حاليا 10% ، حيث يرى البعض ضرورة خفضها إلى 8% لمساعدة البنوك على رفع فائدة ودائعها بتلك العملات.

وانتهى هذا الاجتماع بالاتفاق على قيام لجنة الخزانة وإدارة الأصول باتحاد بنوك مصر بعمل صياغة لما تم الاتفاق عليه ، وإرسالها للبنوك لمناقشتها ، تمهيدا لإرسالها للبنك المركزي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.