بلومبرج: تركيا تتجه لخفض الفائدة دون 10% قبل نهاية 2022

يستعدّ البنك المركزي التركي لخفض آخر في أسعار الفائدة إلى خانة الآحاد خلال بقية 2022، في مغامرة يديرها رئيس الدولة لتعزيز نمو الاقتصاد قبل انتخابات يونيو 2023.

ويدفع شهاب قاوجي أوغلو محافظ المركزي التركي، السياسة النقدية إلى مستويات جديدة متطرفة، في حين تجاوز التضخم 100% في عدد من مناطق تركيا.

وتوقع معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع أجرته “بلومبرج” أن البنك المركزي التركي سيقدم اليوم الخميس على خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار نقطة مئوية كاملة إلى 11%.

وبعد دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان مؤخراً لخفض أسعار الفائدة، يتوقع إبراهيم أكسوي كبير الاقتصاديين في ذراع إدارة الأصول في “إتش إس بي سي” في تركيا أن يكون تحرك “المركزي التركي” بنفس المقدار خلال اجتماعَي لجنة السياسة النقدية المتبقيين بعد اجتماع اليوم لخفض الفائدة إلى 9% بحلول نهاية 2022.

وتغرد تركيا خارج السرب مقارنة بالبنوك المركزية حول العالم التي ترفع تكاليف الاقتراض بقوة لاحتواء أكبر صدمات التضخم منذ عقود.

وعلى الرغم من الارتفاع الأكبر في أسعار المستهلكين منذ عام 1998، اتخذ البنك المركزي التركي خطوة مفاجئة باستئناف خفض أسعار الفائدة في أغسطس بعد توقف دام شهوراً، مما يشير إلى أن خطر التباطؤ الاقتصادي يستدعي خفض أسعار الفائدة.

ووصف البنك المركزي التركي ضغوط الأسعار بأنها “مؤقتة”، وألقى باللوم عليها في ارتفاع تكاليف السلع عالمياً الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير.

لكن حتى قبل الحرب، كان التضخم في تركيا يقترب من 50% بعد دورة تيسير في نهاية 2021 تقلصت فيها أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس؛ وتجاوز نمو الأسعار السنوي 83% الشهر الماضي، أي ما يقرب من 17 ضعف الهدف الرسمي للبنك المركزي.

وتقول سيلفا بحر بازيكي، المحللة الاقتصادية في “بلومبرج إيكونوميكس”: “نتوقع أن يواصل البنك المركزي التركي دورة التيسير للوصول إلى مستهدف القيادة السياسية المتمثل في أسعار الفائدة أحادية الرقم بحلول ديسمبر؛ وقد يكون هذا هو الهدف الوحيد الذي يحققه البنك المركزي العام الجاري”.

في الوقت نفسه نمت معدلات الفائدة في تركيا، منفصلة بشكل متزايد عن الظروف النقدية في جزء كبير من الاقتصاد، وأدّت سلسلة مما يسميه المسؤولون بالإجراءات الاحترازية الكلية إلى تباطؤ الإقراض مع تغييرات تنظيمية مثل إدخال متطلبات الضمانات.

سعى هذا النهج إلى ضمان تدفق الائتمان إلى الصناعات التي يفضلها أردوغان الذي يراهن على أن الأموال الرخيصة ستزيد الإنتاج والاستثمار بالإضافة إلى توفير وظائف جديدة.

وأقال أردوغان أسلاف قاوجي أوغلو الثلاثة لأنهم اتخذوا موقفاً اعتبره غير تيسيري بما فيه الكفاية.

في حين يستعدّ الرئيس أردوغان للتنافس على فترة ولاية أخرى في منصبه، يعطي النمو على استقرار الأسعار والليرة الأولوية، وهي العملة الأسوأ من حيث الأداء منذ بداية 2022 في الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني.

وإلى جانب التركيز على إنعاش الاقتصاد، يعتقد أردوغان أن أسعار الفائدة المنخفضة ستؤدي إلى انخفاض التضخم، وهي وجهة نظر تتعارض مع السياسة التقليدية ولم تدعمها حتى الآن الأدلة في تركيا.

ومع ذلك قال أردوغان في أكتوبر إنه ما دام رئيساً “فسوف تستمر أسعار الفائدة في الانخفاض كل يوم وأسبوع وشهر”.