مدبولي : قرار “الاعتمادات المستندية” تم بالتنسيق مع الحكومة في وقت خرج فيه أكثر من 25 مليار دولار خلال أقل من شهر

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع الصناعة يعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الجلسة المنعقدة اليوم تعد واحدة من أهم جلسات المؤتمر الاقتصادي.

وقال مدبولي، في كلمته خلال جلسة “خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 ، “إن كل حكومة اتخذت على ضوء الظروف العالمية قرارات من شأنها الحفاظ على الدولة، والخروج من الأزمة بطريقة معينة”.

وأضاف أن القرارات التى خرجت من البنك المركزي، بالتنسيق مع الحكومة، فيما يتعلق بموضوع “الاعتمادات المستندية”، جاءت في وقت، خرج فيه أكثر من 25 مليار دولار في أقل من شهر، وبالتالي مصر كانت فى أزمة حقيقية”.

وتابع “لم يكن لدينا أي مجال سوى أن نحاول تحجيم أو تقييد خروج الدولار بشتى السبل، للحفاظ على استقرار الدولة، وتوفير الموارد للاحتياجات الأساسية مثل الوقود والمواد الغذائية”.

وأشار رئيس الوزراء أن الحكومة تعي تماما أنه يجب إنهاء تلك النقطة المتعلقة بالاعتمادات المستندية، وهناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالخروج تماما من ذلك الأمر، في أقل من شهرين”، لافتا إلى أن هناك إجراءات بالتنسيق مع البنك المركزي للخروج من أزمة الاعتمادات المستندية.

وحول عمل مقاصة بين المستحقات المختلفة لرجال الصناعة مع الضرائب، طالب رئيس الوزراء من وزير المالية دراسة الموضوع بسرعة لوجود آلية سريعة جدا لتحقيق هذا الموضوع والهدف منه.

وعن منظومة الأراضي، قال إنه تم أخذ قرارات فيما يخص الأراضي خلال الشهور الماضية، لتكون خطوة مهمة لحل هذه الإشكالية، موضحا أنه عند تنفيذ أي مشروع كبير ولديه استثمار خارجي مباشر يكون من خلالي مباشرة.

وأشار إلى أن هناك لجنة مركزية تم تشكيلها تتكون من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية والاستثمار والتنمية المحلية، لافتا إلى أنه يتم تنزيل طلب تخصيص الأرض لتلك اللجنة وهي مسؤولة فورا عن إتاحة الأرض لهذا المشروع من خلال التخصيص المباشر.. موضحا أنه تم تخصيص 135 قطعة أرض بمساحة مليون و732 ألف متر مربع بهذه الآلية خلال الشهور القليلة الماضية لمشروعات استثمارات أجنبية وبراندات عالمية ومن أجل عمل مصانع هنا لغرض التصدير أو السوق المحلي.

ونوه مدبولي بأنه تم تكليف هيئة التنمية الصناعية باستخراج الرخصة بالكامل بالنيابة عن كل الجهات، مؤكدا أن المطور أو المصنع سيقوم بالإمضاء على إقرار أنه ملتزم بتطبيق معايير البيئة والحماية المدنية.

وشدد على أن الدولة حريصة على عدم غلق أي كيان.. وأنها ستعطي فرصة للمصنع غير المطابق للمعايير البيئية من أجل توفيق الأوضاع، منبها أنه إذا حدثت أي مشكلة فيما يخص الحماية المدنية تكون الخسائر في الأرواح.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن الممارسات العالمية فيما يخص الإعفاءات الضريبية وما تم التوافق عليه بشأن فكرة منع الازدواج الضريبي تم استبداله بمشروع قانون في اجتماع مجلس الوزراء يشمل حافزا استثنائيا للاستثمار.

وأضاف مدبولي أن الحافز ينص على أن المستثمر الذي ينشئ مصانع أو صناعات تمثل أهمية استراتيجية للدولة في مناطق تحتاج تنمية، فبمجرد تقديمه الإقرار الضريبي سترد له الدولة من خلال وزارة المالية جزءا كبيرا من ضريبة الدخل في حد أقصى 45 يوما يصل إلى حوالي 55%، وفي حال تأخر وزارة المالية عن الدفع ستدفع فوائد على التأخير عن 45 يوما بقرار من مجلس الوزراء وسيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب حتى يعتمده لإعطاء حافز استثنائي خلال الفترة القادمة.

وتابع أن ما يخص قرار تسعير الأراضي تم نشره في الجريدة الرسمية لأنه قرار صدر من مجلس الوزراء، مطالبا وزير الصناعة بنشره وإيجاد أي آلية للنشر لتعريف المواطن بآلية تسعير الأراضي.

وأوضح أن الضبطيات القضائية، خرجت بقوانين متعاقبة على مدار السنين الماضية، مشيرا إلى أن فكرة توحيدها وتنظيمها ترجع إلى الحكومة الحالية، مكلفا وزير الصناعة في هذا الصدد بالتنسيق مع كافة الجهات لوضع تصور لعرضه على مجلس الوزراء قريبا لحوكمة الضبطيات القضائية.

وقال رئيس الوزراء إن الدولة المصرية حريصة على موضوع الحياد التنافسي، كما أن الوثيقة التي ستخرج بهذا الشأن ستعلن كل الوسائل التي تطمئن القطاع الخاص خلال الفترة القادمة على موضوع الحياد التنافسي مع التركيز على النظم التكنولوجية المتطورة.

وأعرب عن أمله في أقرب فرصة أن يحصل المستثمر على الموافقات عن طريق “الأونلاين” وليس الذهاب للمكان، قائلا: “هدفنا هو هذا الموضوع والوصول إلى هذا الشكل”.

ونوه بأن هناك فرصا كبيرة لمصر في ضوء الأزمة العالمية الموجودة، مضيفا “أن أي مشروع استراتيجي سواء نقل مصانع من دول أخرى أو مستثمر يريد الدخول إلى مصر عليكم التواصل معي بصورة مباشرة لاتخاذ كافة الإجراءات السريعة”.

وتابع “أننا تحدثنا عن موضوع التعامل مع الإفراج عن مستلزمات الإنتاج بما نتوافق عليه مع البنك المركزي في إنهاء هذا الموضوع”، مبينا أن دور الصندوق السيادي مهم من خلال الشراكة مع القطاع الخاص في العديد من المجالات ومنها قطاع الصناعة، وهذه ميزة تنافسية للمستثمرين في الخارج لكي يستثمروا في ظل مناخ الاستقرار والأمن المتوافر في مصر، وكذا في ضوء قربنا من أسواق أوروبا التي أصبحت تعيد النظر في منافذ الإنتاج والدول التي كانت تعتمد عليها في الماضي.