5 توصيات هامة للمؤتمر الاقتصادي تختص بالسياسات المالية والنقدية

أوصى المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 في ختام فعاليات اليوم بالعمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وإطالة أجل السداد، والاستمرار في تحقيق فائض أولى لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها.

كما تضمنت توصيات المؤتمر سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ، مشددا على اهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية.

وتضمنت التوصيات أيضا العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الأجلـة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف ، مؤكدا على أهمية إصدار مؤشر للجنيه المصري مقوما ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.

ومن أبرز التوصيات أيضا توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية ويليها زيادة رأس المال من خلال دخول مستثمر استراتيجي، و تعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه.

بجانب تحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين، وفي حالة تأخر رد الجهة يعتبر ذلك موافقة ضمنيه لبدء مزاولة النشاط، والإسراع فـي صـرف دعـم الصـادرات للقطاعات المستحقة للدعم، بمجرد التقـدم بالمستندات الدالة.

وحول التوصيات الخاصة بدعم القطاع الصناعي فجاءت في سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة الاستراتيجية الصناعة الوطنية، واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي.

كما أوصى المؤتمر بتنمية الصادرات الصناعية من خلال برامج (رد الأعباء التصديرية، تسهيل إجراءات النفاذ للأسواق الجديدة، تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية)، وتعزيز دور مبادرة أبدأ لدعم القطاعي الصناعي، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، بهدف تعزيز المنتج المحلي في المشروعات القومية للدولة.

وأوصى المؤتمر بتحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة، والعمل على توفير سكن للعاملين لتقليل تكلفة الانتقال العاملين أو منح أراضي للمصانع.