المركزي يضع التعليمات والضوابط الخاصة بالتعامل بالمشتقات المالية على شاشات التداول الخاصة بالبنوك

وضع البنك المركزي المصري الضوابط الخاصة بالتعامل بالمشتقات المالية على شاشات التداول الخاصة بالبنوك ، في خطوة تمهيدية لبدء التعامل بتلك المشتقات في السوق المصرية.

وكان البنك المركزي قد كشف يوم الخميس الماضي عن أنه سيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية ، بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ، ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

وفي سبيل تحقيق ذلك قرر البنك المركزي السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة ” fx forwards” لعملائها من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن العمليات التجارية المتمثلة في اعتمادات مستندية ، أو مستندات تحصيل، أو تسهيلات موردين ، أو تحويلات أرباح لمساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ ، أو حصائل التصدير السلعي والخدمى التى ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية ، مع مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.

كما سمح البنك المركزي للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع بعضها محليا لغير أغراض المضاربة ، بجانب السماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف ( fx swaps) للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن العمليات التجارية السابق ذكره ، والتي تتم عن طريق البنك ذاته ، مع التأكيد على إمكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط.

وبحسب مصدر تحدث لـ “بنوك واستثمار” فقد طلب البنك المركزي من البنوك موافاته بخططها للتعامل بتلك الأدوات ، وتقدمت بعض البنوك بخططها بالفعل ، فيما لا تزال بنوك أخرى في مرحلة الإعداد ، مؤكدا أنه لم يتم حتى الآن بدء التعامل بتلك الأدوات.

وقال طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم مصر سابق إن إتاحة العمل بـ “العقود الآجلة” و “العقود الآجلة غير القابلة للتسليم” خطوة في الطريق المسار الصحيح الذي يتخذه البنك المركزي ، وتضمن خطوات أخرى على رأسها تحرير سعر الصرف ، وبدء إلغاء التعامل بالاعتمادات المستندية.

وأوضح أنه من المتعارف عليه أنه في التجارة إما يتم الدفع فوريا ، وهو يمثل نسبة بسيطة جدا في التعاملات ، أو الدفع الآجل الذي يمثل الغالبية من حجم التجارة الدولية ، وبناءا عليه كانت من الأهمية بمكان توافر آليات تتيح التعامل المستقبلي للعملة وتحديد سعرها المستقبلي من الآن ، مما يوفر الكثير من عدم الضغط على موارد السوق الحرة بالتزامات مستقبلية يمكن تأجيلها في ميعاد الاستحقاق وبدون تحميل العميل مخاطر العملة ، سواء كان مستثمرا أو مستوردا أو صانعا ، كما تعمل على استقرار الأسواق وتسعير المنتجات بطريقة أفضل تعود على الجميع والمستهلك بصفة خاصة بالنفع.