البنك التجاري الدولي يعقد حلقة نقاشية حول التغيرات المناخية وتأثيرها على السياسات المالية والاقتصاد

البنك يطرح منتجات تمويلية تراعي معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة مصممة للشركات العاملة في مجالات صديقة للبيئة

أعد البنك التجاري الدولي حلقة نقاشية عن التغييرات المناخية وتأثيرها على السياسات المالية والاقتصاد ، بحضور الدكتورة داليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل المستدام ، والدكتورة ميسون نبيل رئيس نظم الاستدامة والإدارة البيئية والمجتمعية  ، وولاء الشافعي مدير نظم الاستدامة بالبنك ، والدكتور سمير الموافي المستشار في مجال البيئة والطاقة ، والدكتور هشام عيسى رئيس المجلس النوعي للتغير المناخي والتنمية المستدامة.

وخلال تلك الحلقة النقاشية ، التي حضرتها “ديلي نيوز إيجبت” تم التأكيد على اهتمام البنوك والمؤسسات الدولية بالاستدامة المالية ومواجهة هذه التغيرات.

أكد الحضور أن قضية التغيرات المناخية أصبحت تشكل ركنا أساسيــــا في مستقبل الأمم، ليس فقط للآثار السلبية المحتملة على كوكـب الأرض من جراء التغيرات المناخية ، وإنما لتأثيرها على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والقانونية والأمنية ، مما يعني أن تناول هذه القضية أصبح حتميا ، من منظور تأثريها على كافة قوى المجتمع.

وخلال الجلسة تم تناول تعريف التمويل البيئي والهدف منه ، والذي ظهر على يد الاقتصادي الأمريكي ريتشارد ساندور عام 1992 ، ويهدف في الأساس إلى توفير التمويل اللازم لمعالجة الخلل البيئي الذي تسببه الأنشطة الاقتصادية الملوثة للبيئة ، وكان الاعتماد في الأساس لهذا التمويل على الموازنات الحكومية ،  المبالغ التي تخصصها الدولة بالموازنة العامة لتمويل المشروعات البيئية ، بالإضافة إلى ما يتم إنفاقه على الأنشطة البيئية من منظمات المجتمع المدني.

كما تناولت الجلسة العلاقة بين التلوث البيئي والتنمية الاقتصادية ، حيث أكدت أن التدهور البيئي يؤثر على معدلات النمو الحقيقي في الناتج المحلى الإجمالي حال عدم الأخذ في الاعتبار البعد البيئي ، وهو ما دفع المجتمع الدولي اعتبارا من عام 1972 إلى الاهتمام بحماية البيئة في مؤتمر ستوكهولم ، والذي يعتبر بداية التحول نحو الاهتمام بحماية البيئة دوليا.

كما تم تناول المخاطر المحتملة لتغير المناخ ومن ابرزها ، زيـادة أو انخفـاض درجـة الحـرارة عـن معادلتها الطبيعيـة، حيـث سـجل البنـك الدولي في 2017 أن عـام 2016، هـو أشـد الأعوام حـرارة منـذ بدايـة تسـجيل درجـات الحـرارة، نتيجـة ارتفـاع درجـة حـرارة الأرض 2.1 درجـة مئويـة فـوق مسـتويات مـا قبـل الثـورة الصناعيـة ، وتدهـور الصحـة العامـة، حيـث تؤثـر التغيـرات المناخيـة بشـكل مباشـر علـى الصحـة عنـد حـدوث عواصـف أو فيضانـات، وارتفاع درجـات الحرارة، وبشـكل غيـر مباشـر مـن خلال التغيـرات الحيويـة لمـدى انتشـار الأمراض المنقولـة  بواسـطة الحشـرات، كمـا أن مصـر معرضة بسـبب ارتفاع  درجـة حرارتهـا الزائـد عـن معدلاتها الطبيعيـة، بانتشـار أمـراض النواقـل الحشـرية مثـل الملاريا، الغـدد الليمفاويـة، وحمـى الضنـك، حمـى الوادي المتصدع.

كما تتضمن تلك المخاطر أيضا تدهــور الســياحة البيئيــة، حيــث مــن المتوقــع أن يــؤدى ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر إلــى تــآكل الســواحل المصريــة، وقــد تتأثــر الشــعب  المرجانيـة، وتـؤدى الضغـوط البيئيـة إلـى زيـادة ابيضاضهـا، كمـا تؤثـر درجـات الحـرارة المرتفعـة علـى ألـوان وعمـر الآثار والمنشـآت التاريخية ، وارتفـاع منسـوب مسـتوى البحـر وتأثيراتـه علـى المناطـق السـاحلية، حيـث أنـه مـن المتوقـع زيـادة مسـتوى سـطح البحـر 100 سـنتيمتر حتـى عـام 2100، والـذي سـيؤدى إلـى دخـول الميـاه المالحـة علـى الجوفيـة وتلوثهـا، وتملـح التربـة وتدهـور جـودة المحاصيـل وفقـدان الإنتاجية.

وتتضمن أيضا زيادة معدلات الأحداث المناخية المتطرفة، مثل العواصف الترابية، موجات الحرارة والسيول، وتناقص هطول الأمطار ، كما سيؤثر تغير المناخ على نمط الأمطار في حوض النيل، ومعدلات البخر بالمجاري المائية، وخاصة بالأراضي الرطبة ، وزيادة معدلات شح المياه، حيث تم رصد حساسية منابع النيل لتأثيرات التغيرات المناخية ، وزيادة معدلات التصحر ، وتدهور الإنتاج الزراعي وتأثر الأمن الغذائي.

أما عن تأثير التغيرات المناخية على المستوى الوطني فأشارت الحلقة النقاشية إلى انها تتمثل في ارتفاع محتمل لمستوى سطح البحر في المناطق الشمالية ، وغرق بعض مناطق الساحل الشمالي والدلتا ، وتملح التربة الزراعية ، بما يؤثر سلبا على إنتاجية الأراضي الزراعية ، التصحر والتأثير على الزراعة  ، وتعرض البلاد لموجات متزايدة من الرياح المثيرة للرمال والتربة ، والتي تؤثر سلبا على جودة الأراضي الزراعية.

كما تتمثل في التأثير في مستوى الفيضانات ، وتعرض البلاد لموجات متزايدة من زيادة الأمطار في بعض الأحيان ، مع عدم استعداد البنية الأساسية لمواجهة هذا الأثر ، وتأثر الشعب المرجانية في مناطق البحر الأحمر ، بما يؤثر سلبا على الحياة البحرية ، وبالتالي التأثير السلبي على السياحة.

وخلال الحلقة النقاشية تم أيضا عمل عرض لبرامج الاستدامة بالبنك التجاري الدولي  ، حيث  أكد البنك التزامه الراسخ بممارسات التمويل المستدام ، إيمانًا منه بأهمية توفير حلول مستدامة ومبتكرة للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ.

وبهذه المناسبة يطلق البنك حملة ترويجية جديدة لتسليط الضوء على منتجاته التي تراعي معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة ، والمصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة العاملة في مجالات صديقة للبيئة.

وتشمل تلك المنتجات المقدمة ، برنامج السندات الخضراء  ، حيث قام CIB بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، بطرح أول سند أخضر يصدر في السوق المصري بالقطاع الخاص بقيمة 100 مليون دولار ، ليمول البنك الأصول والمشروعات المعنية بتعزيز جهود التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون وذات مردود إيجابي على البيئة والمناخ وهي مشروعات كفاءة استهلاك الطاقة التي تساهم في خفض الاستهلاك المطلق بنسبة 15% على الأقل ، المباني الخضراء المعتمدة بشهادة الـ LEED والـ BREEAMأو  EDGE ويشمل ذلك عنصر منحة بنسبة 2.8% ، مشروعات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الحرارية أو الكتلة الحيوية، والغاز الحيوي، والنفايات، والطاقة ، منتجات موفرة للطاقة مثل المركبات والنقل النظيف والأجهزة وتجهيزات الإضاءة ، أنظمة إدارة الطاقة (EMS) التي تثبت الامتثال لشهادة الايزو ISO 50001 أو ما يعادلها ، ترشيد وإدارة استهلاك المياه لخفض استخدام المياه من الاستهلاك الأصلي بنسبة 10%.

ويقدم البنك التجاري الدولي تمويلات للشركات الكبيرة والمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج التحكم في التلوث الصناعي ( EPAPIII) ، حيث تصل قيمة القرض إلى 90% من القيمة الاستثمارية للمشروع ، وتبلغ قيمة المنحة من 10% وحتى 25% من القيمة الاستثمارية للمشروع ، مع فترة سماح تصل إلى عامين ، وفترة سداد تصل إلى 8 سنوات ، شاملة فترة السماح ، ويبلغ الحد الأقصى للتمويل 15 مليون يورو أو ما يعادلها.

كما يقدم البنك تمويلات للمؤسسات الصناعية ضمن برنامج مكتب الالتزام البيئي بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ، بقيمة تصل إلى 90% من القيمة الاستثمارية للمشروع ، بحد أقصى 7 ملايين جنيه ، وفترة سماح تصل إلى 12 شهرا ، وفترة سداد تصل إلى 5 سنوات شاملة فترة السماح ، بأقل سعر للفائدة.

كما يمنح البنك تمويلات ضمن برنامج التنمية الزراعية ” المنتجات الزراعية” ، لتمويل الماكينات الزراعية ونظم توزيع المياه ، استصلاح الأراضي وتحسين الري ونظم الصرف الصحي ، توريد المدخلات الزراعية ، الأعشاب الطبية والنباتات العطرية وإنتاج العسل ، تربية المواشي والدواجن ، أنشطة ما قبل موسم الحصاد وما بعده ، أنشطة التسويق الزراعي ، مراكز تجميع ومصانع تعبئة المنتجات الزراعية ، وحدات تصنيع الألبان ” مبردات الألبان والشاحنات المبردة” ، وحدات معالجة الطماطم وتجفيفها ، البساتين والمزارع السمكية ، مشروعات الطاقة المتجددة.