“الاتحاد المصري” : الإنتهاء من صياغة أول وثيقة لتأمين السيارات الكهربائية في مصر

أعلن الاتحاد المصري للتأمين عن الإنتهاء من صياغة أول وثيقة لتأمين السيارات الكهربائية في مصر والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها، وذلك دعما لأهداف التنمية المستدامة واستراتيجيات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتدنية الانبعاثات الكربونية.

جاء الاعلان عن الوثيقة في ختام ورشة العمل الرابعة التي عقدها الاتحاد المصري للتأمين فى المنطقة الخضراء بشرم الشيخ ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية. حيث عقدت الورشة تحت عنوان:”التخفيف من مخاطر المناخ من أجل تحقيق النقل المستدام: تماشياً مع استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050.

وقال الاتحاد المصري للتامين، في بيان اليوم الاربعاء، ان دراسة وصياغة هذه الوثيقة تمت من خلال استعراض التجارب العالمية والعديد من الاجتماعات مع منتجي السيارات والجهات ذات العلاقة للوقوف على طبيعة الاخطار ومحدداتها ومن ثم تقديم التغطية التأمينية المناسبة.

وأكدت الورشة دور قطاع التأمين فى دعم وتعزيز تحول قطاع النقل نحو استخدام الكهرباء وكذلك المساهمة في اتساع نطاق سوق تصنيع وتوزيع وبيع السيارات الكهربائية فى مصر، وهو ما يعد بمثابة خطوة هامة حيث أن تصنيع وبيع السيارات الكهربائية فى مصر لا يزال فى مرحلته الأولى.

واستعرضت الورشة أهمية الاستفادة من البيئة التنظيمية الحالية والدعم الحكومي لإنشاء مركز إقليمي لتجميع وإنتاج السيارات الكهربائية في مصر وضرورة فهم الإمكانات الاقتصادية للقيام بذلك.

وشهدت الورشة تقديم ملخص لما قام به الاتحاد من مجهود لتحقيق التأمين المستدام وذلك من خلال دعم وتفعيل التأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى إلقاء الضوء وإبراز دور مبادرة الرئيس الخاصة بالإنتاج المحلى للسيارات الكهربائية وإبراز دور القائمين على تلك الصناعة في ذلك مع التأكيد على ضرورة تقليل الانبعاثات والترويج لمنتجات خضراء جديدة مثل السيارات الكهربائية.

وبحثت الورشة المعوقات والفرص القائمة لدعم الانتقال إلى قطاع نقل إلكتروني في مصر وكيفية ربط جهود مصر بالجهود العالمية من خلال المنصات والمبادرات الدولية

وعلى هامش ورشة العمل، قام علاء الزهيري رئيس الإتحاد المصري للتأمين بإلقاء الضوء على التطور الذى يشهده قطاع التأمين (حياة وممتلكات) فى الوقت الحالي فى مصر حيث حقق قطاع التأمين حجم أقساط بلغ 2.8 مليار دولار، مشيرا إلى أنه من خلال الاستراتيجية التى قدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية للفترة 2022 إلى 2026 فإنه من المتوقع أن يزيد حجم أقساط التأمين من 50 مليار إلى 100 مليار جنيةً زيادة بنسبة 100%.