مدبولي وعامر يفتتحان الدورة 43 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الأحد
صندوق النقد العربى : الإجتماعات تناقش آخر التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، والمستجدات على صعيد الرقابة المصرفية، والاستقرار والشمول المالي، ونظم الدفع والتسوية، والتقنيات المالية الحديثة
مناقشة تعزيز مقومات حوكمة المصارف المركزية وفرص ومتطلبات إصدار عملات رقمية للبنوك المركزية
متابعة التقدم في إنشاء المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية
يفتتح مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر يوم الأحد القادم فعاليات الدورة الثالثة والاربعون لمجلس محافظي المصارف العربية ومؤسسات النقد العربية.
وبحسب بيان لصندوق النقد العربى ، يشارك في أعمال الدورة محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
كما يحضر الإجتماعات بصفة مراقب، جامعة الدول العربية ، الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، اتحاد المصارف العربية ، اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية ، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى المدراء التنفيذيين العرب في صندوق النقد والبنك الدوليين.
أوضح الصندوق ، أن جدول أعمال الدورة يتضمن عدداً من الموضوعات المهمة ، التي تشمل مناقشة التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على الدول العربية، ومناقشة قضايا حوكمة المصارف المركزية، والعملات الرقمية للمصارف المركزية، بحضور كبار المسؤولين من صندوق النقد الدولي.
كما يشمل جدول الأعمال الإطلاع على تقرير أمانة المجلس الذي يقدمه عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومسودة تقرير الاستقرار المالي لعام 2019، ومسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2019، إضافة إلى توصيات وأعمال كل من اللجنة العربية للرقابة المصرفية، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية.
كما يشمل جدول الأعمال مناقشة توصيات وأعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي.
ومن المقرر أن يناقش المجلس في إطار هذه البنود، عدداً من الموضوعات وأوراق العمل والتقارير، أهمها، “الرقابة المصرفية على المؤسسات ذات الأهمية النظامية محلياً: ، تجارب عربية ، و”الأُطر الخاصة بالمخاطر التشغيلية”، و”الهوية الرقمية المصرفية” و”التمويل المسؤول ، السياسات والأدوات والتجارب”.
كما يناقش “تحركات الأصول المحفوفة بالمخاطر وأثرها على الاستقرار المالي”، و”مخاطر وتداعيات العملات المشفرة على القطاع المالي”، و”تحديد حجم مديونية القطاع العائلي في الدول العربية وأثرها على الاستقرار المالي”، و”مؤشرات سلامة قطاع الشركات وتحديد المخاطر وتداعياتها على القطاع المالي في الدول العربية”.
كما تشمل الأوراق، “استخدام العملات الرقمية في نظم الدفع”، و”تجارب المدفوعات الفورية في الدول العربية”، و”استخدامات تقنية البلوكشين في عمليات المدفوعات ، الآفاق والفرص”، و”تطبيقات المنهجيات المتطورة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في مجال الاستعلام الائتماني”، و”تطوير نظم تسجيل الأصول المنقولة في الدول العربية”.
كما يشمل جدول الأعمال، الإحاطة بأنشطة مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة، التي أنشأها صندوق النقد العربي في ديسمبر 2018.
وبحسب صندوق النقد العربى ، فإن هذه المجموعة تمثل منصة مرنة تجمع أهم الأطراف والجهات ذات العلاقة بتنمية البيئة الحاضنة للتقنيات المالية، من الجهات الرقابية والإشرافية وممثلين عن شركات التقنيات المالية الحديثة ومُقدمي الخدمات في المنطقة العربية وحول العالم، وحاضنات ومسرعات الأعمال، والمؤسسات المالية الدولية المعنية.
ومن المقرر أن يناقش المجلس في سياق ذلك، ورقة حول منصات التمويل الجماعي ، الآفاق والأطر التنظيمية، وورقة حول تقنيات البلوكشين وسلامة القطاع المالي.
كما سيتناول النقاش، مقترح المختبر التنظيمي للابتكارات المالية على المستوى الإقليمي، الذي جاء إعداده في إطار مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية.
كما يتضمن جدول الأعمال إضافة إلى هذه الموضوعات، عدداً من القضايا ذات الأهمية بالنسبة للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في مقدمتها متابعة تنفيذ مشروع “المقاصة العربية”، حيث يكثف صندوق النقد العربي جهوده لإنشاء المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية.
يذكر أن المشروع يهدف إلى تعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية واستخدام العملات العربية.
كما سيناقش الإجتماع مسودة الخطاب العربي الموحد لعام 2019 الذي تقدمه المجموعة العربية في الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر القادم في واشنطن.
من جانبه أكد عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أهمية الأوراق والموضوعات التي سيناقشها المجلس هذا العام، على ضوء التطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية الإقليمية والدولية.
أشاد الحميدى بفعالية الدعم والاهتمام الذي يوليه محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتطوير أعمال وأنشطة المجلس ، مؤكداً أن الاجتماع يمثل على الدوام فرصة لتبادل التجارب والخبرات والتنسيق بين السلطات النقدية في الدول العربية.
