عاجل .. البنك المركزي يمد فترة العمل بمبادرة قطاع السياحة حتى نهاية مارس 2023

وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على مد فترة سريان العمل بمبادرة دعم الشركات العاملة بقطاع السياحة لمدة 3 أشهر تنتهي بنهاية مارس 2023  ، يتم من خلالها قبول أية طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك مع استمرار سريان باقي شروط المبادرة.

كما وافق المركزي أيضا على مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة 3 شهور إضافية تنتهي بنهاية مارس 2023  ، يتم من خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي ، وذلك للعملاء المنتظمين فقط من العاملين بقطاع السياحة ، وفقا لمراكز سبتمبر 2022 ، ، مع استمرار سريان باقي بنود المبادرة.

أشار المركزي إلى إمكانية تأجيل استحقاقات العملاء من العاملين بقطاع السياحة الذين سبق أن استفادو من مبادرة “قروض التجزئة للعاملين بالقطاع منذ صدورها في 7 ديسمبر 2015 ، مشددا على البنوك عدم المساس بالمخصصات القائمة لتلك الديون ، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية ” FRS9″ .

يذكر أن البنك المركزي كان قد أطلق مبادرة لدعم قطاع السياحة في مارس 2013 ، كما أطلق مبادرة أخرى لدعم العاملين بالقطاع الحاصلين على قروض تجزئة من البنوك في ديسمبر 2015 ، وتم مد العمل بهما حتى نهاية ديسمبر 2022 ، وفي ضوء القرار الجديد سيتم مد العمل بالمبادرتين 3 أشهر أخرى.

وفي وقت سابق من نوفمبر الماضي قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تولي وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق بدلا من البنك المركزي.

وتضمنت تلك المبادرات التي شملها القرار مبادرتي التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل ومبادرة دعم السياحة ومبادرة إحلال المركبات بجانب مبادرة الري الحديث، فيما لم يتطرق القرار لمبادرتي دعم القطاع الخاص والصناعة ، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب الجريدة الرسمية يشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات، وتحديد الضوابط المتعلقة بتلك المبادرات، سواء من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة والجهة التي ستتحمل التكلفة، بحيث يتم انعكاس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرات ضمن بنود الموازنة العامة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.

وتتولى الجهات المعنية التأكد من توافر رصيد كافي بحسابها لدى البنك المركزي لتمويل تكلفة المبادرة، وفي حالة عدم قدرة الجهات المعنية على تحمل تكلفة المبادرة التابعة لها يتولى وزير المالية بالاشتراك مع الوزير المختص بحسب الأحوال العرض على مجلس الوزراء لوضع آلية تدبير التمويل المطلوب واتخاذ القرارات التصويبية اللازمة، وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض المقبل.

وفي حالة استحقاق قيمة التعويض المستحقة للبنوك، وتعذر وجود رصيد كافي بحسابات الجهة المعنية بتحمل تكلفة المبادرة، فيتم الخصم على حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية بالبنك المركزي، ويتم تحصيل وتسوية تلك المبالغ فيما بعد لصالح وزارة المالية حسابات تلك الجهة، كما هو منصوص عليه في المادة الثانية من القرار، فور توافر صورة إلكترونية ورصید کافي.

ونص القرار على أنه بالنسبة لمبادرة دعم القطاع السياحي يتولى صندوق دعم السياحة والآثار أو وزارة السياحة والآثار تحمل تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر العائد بحد أقصى 50 مليار جنيه مع رفع سعر الفائدة عليها إلى 11% متناقصة بدلا من 8%.

ويتم احتساب قيمة التعويض في تلك المبادرة على أساس “المبلغ المستخدم في إطار المبادرة x سعر الائتمان والخصم زائد 2% ناقص 11% متناقص”.

وبحسب القرار يتولى البنك المركزي بصفة شهرية موافاة الجهات المعنية ووزير المالية بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بكل مبادرة قائمة ، من خلال تقارير يتم الاتفاق عليها مع تلك الجهات ، كما يتولى المركزي أيضا موافاة الجهات المعنية ووزير المالية بإجمالي ما تم خصمه من حسابات هذه الجهات تنفيذا لهذا القرار كل 3 أشهر تبدأ من أول نوفمبر 2022.

وحظر قرار رئيس مجلس الوزراء على كافة الجهات أو الهيئات ، بما فيها البنك المركزي المصري إعداد أو صياغة أو تمويل مبادرة جديدة أو تعديل أي مبادرة قائمة يترتب عليه أعباء مالية أو غير مباشرة على الخزانة العامة ، منظور أو محتمل ،  إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على دراسة تعدها وزارة المالية.

أكد أنه في حال مخالفة هذا القرار فلا يجوز مطالبة الخزانة العامة بأي تعويضات في هذا الشأن ، على أن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة “المستقبلية” أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل ، وفق الضوابط والأحكام الواردة في هذا القرار.