احتياطي النقد الأجنبي يسجل أعلى ارتفاع له في 5 أشهر خلال ديسمبر رغم سداد مديونيات خارجية بقيمة مليار دولار والإفراج عن بضائع بأكثر من 5 مليارات

كشف البنك المركزي المصري ، مساء أمس الثلاثاء ، عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لديه إلى 34.003 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 33.532 مليار دولار في نوفمبر ، بزيادة قدرها نحو 468 مليون دولار.

وتعد هذه الزيادة في الاحتياطي النقدي هي الأكبر في الشهور الأربعة الماضية ، رغم تأكيد مصدر مصرفي مسئول أن مصر سددت مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت نحو مليار دولار، بجانب قيام البنوك بتدبير أكثر من 5 مليارات دولار للإفراج عن بضائع مستوردة من الموانئ خلال أول 23 يوما من ديسمبر بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق.

وسجل الاحتياطي في ديسمبر رابع زيادة له للشهر الرابع على التوالي ، لتصل إجمالي الزيادة خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر إلى 860 مليون دولار.

وبحسب المصدر ، الذي تحدث لوكالة انباء الشرق الأوسط ، يغطي المستوى الحالي للإحتياطي 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقًا للمعايير الدولية.

وبحسب بيانات للبنك المركزي على موقعه الإلكتروني ارتفعت قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي لديه إلى 7.326 مليار دولار مقابل 7.078 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2022 ، بزيادة قدرها 248 مليون دولار.

كما ارتفع حجم العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي أيضا إلى 26.669 مليار دولار مقابل 26.444 مليار دولار ، بزيادة قدرها 225 مليون دولار ، وسجل رصيد حقوق السحب الخاصة 13 مليون دولار مقابل 15 مليونا.

ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو ، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أكد خلال اجتماع له مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي أن ملف زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي يحتل أولوية قصوى لدى كل من الحكومة والبنك المركزي.

وفي هذا السياق يجري العمل خلال الفترة الحالية تكثيف الجهود المشتركة لتنمية الموارد الدولارية ، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب تحفيز القطاع السياحي، فضلا عن المبادرة الخاصة بسيارات المصريين العاملين في الخارج وغيرها.