البنك المركزي يؤكد قدرة البنوك على مواجهة الأزمات وتوفير التمويل لمختلف القطاعات

البنوك استطاعت خلال الفترة الماضية مواجهة العديد من التحديات والتعامل معها بكفاءة وتحقيق مؤشرات مالية جيدة مع الإدارة الكفء لكافة أنواع المخاطر

تهيئة مستمرة للقطاع من خلال بناء القواعد الرأسمالية وتدعيمها بصورة مستمرة والإحتفاظ بمستويات مرتفعة من السيولة

قال البنك المركزي إنه من المتوقع أن يظل القطاع المصرفي المصري على نفس المستوى المرتفع من القوة والصلابة المالية والقدرة عل مواجهة الأزمات، مع استمرار توفيره للتمويل لمختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشار المركزي ، في تقرير حديث له ، إلى أن القطاع المصرفي استطاع خلال الفترة الماضية مواجهة العديد من التحديات والتعامل معها بكفاءة ، كما استمر في تحقيق مؤشرات مالية جيدة مع الإدارة الكفء لكافة أنواع المخاطر ، وذلك بفضل التهيئة المستمرة للقطاع من خلال بناء القواعد الرأسمالية وتدعيمها بصورة مستمرة، مع الإحتفاظ بمستويات مرتفعة من السيولة، فضلا عن جهود المركزي للحفاظ عل سلامة واستقرار القطاع ، من خلال الإدارة الرشيدة والرقابة المستمرة وتطبيق الممارسات الدولية المثلى في إدارة المخاطر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية للحد من الأثار السلبية التي قد تسببها الأزمات.

الاتجاهات المستقبلية

وبحسب المركزي ، فإن الاتجاهات المستقبلية للبنوك تتضمن استمرارها في مزيد من التدعيم لقواعدها الرأسمالية من خلال زيادة رؤوس الأموال أو من خلال الأرباح المحققة للوفاء بمتطلبات رأس المال التي حددتها المادة 64 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن 5 مليارات جنيه وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في مصر عن 150 مليون دولار أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
كما تتضمن استكمال إصدار التعليمات الرقابية المنفذة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ، والإستمرار في تطوير نظم أمن وحماية قواعد البيانات والمعلومات الخاصة ببيانات القطاع المصرفي وبيانات العملاء وإيلاء العناية الواجبة ضد الاختراق والسرقة Cyber Risk وأدوات التخفيف من هذه المخاطر ، كما تتضمن استمرار القطاع المصرفي في الإستفادة من تطبيق أفضل الممارسات في مجال البنوك وكذلك الإستفادة وتطبيق ما يصدر عن لجنة بازل للرقابة المصرفية ومعايير المحاسبة الدولية والتقارير المالية.

وتتضمن أيضا الاهتمام ببناء قدرات العاملين بقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي فيما يتعلق بالرقابة والإشراف على البنوك والخدمات الرقمية والعملات الرقمية لمواكبة تطور إستخدام التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية.

الخدمات المصرفية الرقمية

كما تتضمن تلك الاتجاهات المستقبلية انتشارا أوسع للخدمات المصرفية الرقمية وتطوير قدرات القطاع فيما يتعلق بإدارة المخاطر المرتبطة بها، والتوسع في الاقتراض المتناهي الصغر لخدمة عدد أكبر من العملاء ، وتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع ، واتخاذ السياسات الإصلاحية اللازمة بالتعاون مع الأطراف المعنية، وإتاحة الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده في سبيل تحقيق الإستقرار المالي والتنمية المستدامة ، إلى جانب التوجه نحو التمويل الأخضر للحد من المخاطر الناتجة عن التغييرات المناخية.

أكد المركزي أنه يهدف إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، ويباشر جميع الاختصاصات لتحقيق أهدافه ، ومنها وضع وتنفيذ السياسة النقدية، وسياسة سعر الصرف الأجنبي ، وكذلك سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي ، بالإضافة إلى إدارة الأزمات المصرفية وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة وتحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع، وذلك وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

وأشار إلى أنه بما أن النظام المالي المصري متمثلا في المؤسسات والأسواق المالية وبنيتها التحتية يرتكز حول القطاع المصرفي فإنه يمارس دورا رئيسيا في الحفاظ على الاستقرار المالي بصفته الجهة المسؤولة عن سلامة القطاع المصرفي وتنظيمه والإشراف عليه ، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية التي تقوم بالإشراف على القطاع المالي غير المصرفي.
لفت البنك المركزي إلى أن القطاع المصرفي ساهم في امتصاص تبعات التقلبات في تدفقات استثمارات المحافظ في سوق أذون الخزانة المحلي ، بفضل ارتفاع نسب السيولة بالعملة المحلية لديه ، بالإضافة إلى استخدامه لصافي الأصول الأجنبية لديه ، والذي تراجع خلال النصف الأول من عام 2022 ، كما أدي صاف الإحتياطيات الدولية دورا أساسيا في التخفيف من حدة التبعات، حيث انخفض من 41 مليار دولار في نهاية فبراير 2022 إلى 33.4 مليار دولار في يونيو من نفس العام، بالإضافة إلى انخفاض قيمة العملة المحلية بنحو 20 % خلال نفس الفترة.

مرونة سعر الصرف

أشار المركزي إلى إعلان السلطات الاقتصادية المصرية عن اتخاذها لإجراءات إصلاحية في نهاية أكتوبر 2022 ،حيث تم التأكيد على أهمية مرونة سعر الصرف، بحيث يتم تحديده وفقا لقوى العرض والطلب، كما تم السماح للبنوك باستخدام عمليات الصرف الآجلة المرتبطة بالجنيه ، بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية ، كما نجحت السلطات الإقتصادية في الوصول إلى اتفاق حول السياسات والإصالحات الإقتصادية والهيكلية لبرنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي ، وهو ما يعد شهادة ثقة فيما يخص مرونة وصلابة الإقتصاد المصري وسلامة السياسات الإقتصادية المتبعة.
وبحسب المركزي فقد ساهمت تدفقات النقد الأجنبي ، متمثلة في إيرادات الصادرات البترولية والسياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة ، في تخفيف حدة التبعات المباشرة للحرب الروسية الأوكرانية ، كما ساهم صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ومرونة سعر الصرف في تخفيف حدة تلك التبعات ، لافتا إلى أن صافي المراكز المفتوحة بالعملات الأجنبية لم يتخط الحدود الرقابية المصرح بها ، حيث بلغ سالب 0.2% في مارس 2022 وسالب 1.9% في يونيو 2022.

احتواء الضغوط التضخمية

أضاف أن السياسة النقدية المحلية اتخذت اتجاها اتكماشيا لاحتواء الضغوط التضخمية ، حيث تم رفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس في مارس ومايو 2022 ، لافتا إلى أن مخاطر ارتفاع أسعار العائد في القطاع المصرفي تعد منخفضة.
أشار المركزي إلى استمرار البنوك في تطوير أساليب وتحسين كفاءة إدارة مخاطر التشغيل التي يواجهها القطاع ، خاصة مع التطور التكنولوجي والاتجاه إلى التحول الرقمي وابتكار البنوك للمنتجات والخدمات الرقمية لتعزيز الشمول المالي ، وذلك بالاختبار والتحديث المستمر لخطط استمرارية الأعمال ، وتقوية نظم الرقابة الداخلية وتدعيم تطبيق نظم حوكمة جيدة ، بما يؤدي إلى التخفيف من تلك المخاطر بالقطاع.

مبادرة التمويل العقاري

في السياق ذاته كشف البنك المركزي عن قيام البنوك بضخ تمويلات بقيمة 48.3 مليار جنيه لنحو 436.9 ألف عميل في إطار مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل حتى نهاية سبتمبر 2022.
وهناك مبادرتان للتمويل العقاري الأولى بفائدة 8% متناقصة والثانية بفائدة 3% متناقص، حيث تستمر المبادرتان تحت إدارة وزارة المالية بدءا من نوفمبر 2022 ، مع خفض الحد الأقصى لدعم مبادرة الـ8% إلى 15 مليار جنيه واستمرار الحد الأقصى بمبادرة 3% عند 100 مليار جنيه على أن تتحمل وزارة الإسكان تكلفة فارق سعر الفائدة وتعويض البنوك عن فارق الأسعار السائدة في السوق.
كما كشف المركزي عن ضخ 13 مليار جنيه لتمويل صغار المربين من خلال البنوك ضمن المشروع القومي لإحياء البتلو، بجانب تمويل العجلات العشار وتحت العشار ضمن المبادرة التابعة له.
وتم السماح للبنك الزراعي بتمويل الجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي والألبان والأعلاف والثروة الداجنة والحيوانية وذلك في إطار مبادرة المشروعات الصغيرة.
وأعلن المركزي عن تمويل صغار المزارعين العاملين في مجال تربية إناث الماشية ومراكز تجميع الإلبان ومزارع الدواجن في إطار مبادرة المشروعات الصغيرة.
وقال البنك المركزي إنه تم تخصيص 55.5 مليار جنيه من خلال بعض البنوك في شكل قروض حسنة بدون فوائد تسدد على 10 سنوات ضمن المبادرة القومية لتطوير الري والتحول للرأي الحديث.

مبادرة “حياة كريمة”

أشار المركزي أيضا إلى مشاركة القطاع المصرفي في دعم مبادرة “حياة كريمة” ، والتي تم التنسيق بشأنها مع وزارة التخطيط للمشاركة في المرحلة الأولى منها ، بمشاركة عدد من البنوك ، من خلال تحسين وتطوير البنية التحتية المالية في تلك القري، والتوعية والتثقيف المالي للمواطنين على أهمية الشمول المالي، وتوفير المنتجات والخدمات المصرفية.
وبحسب المركزي قام القطاع المصرفي خلال المرحلة الأولى من المبادرة وحتي يونيو 2022 بضخ 2.3 مليار جنيه تمويلات للمشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر.
كما قامت البنوك بنشر 380 ماكينة صراف آلي، وفتح 36 ألف حساب بنكي، وإتاحة 4.8 ألف رمز استجابة سريع ونقطة بيع تم توزيعهم على التجار ، وتطوير 71 فرعا وإنشاء 10 فروع جديدة للبنوك.
كما تم خلال المبادرة فتح 9.2 ألف محفظة هاتف محمول جديدة، و 70.2 ألف بطاقة مدفوعة مقدما “ميزة”.
ويشارك في المبادرة 11 بنكا وهي الأهلي المصري ومصر والقاهرة والزراعي المصري QNB الأهلي والتجاري الدولي وsaib والمصرف المتحد والتعمير والإسكان والمصري لتنمية الصادرات والإسكندرية.
وفي سياق متصل كشف البنك المركزي عن توفير البنوك 3.3 مليون منتج مصرفي خلال فعاليات الشمول المالي خلال العام المالي الماضي 2022/2021، مقابل 2.5 مليون ضمن فعاليات الشمول المالي خلال العام المالي السابق عليه.
وقال المركزي إنه تم فتح 1.3 مليون حساب، وإصدار 300 ألف محفظة إلكترونية، و1.7 مليون بطاقة مدفوعة مقدما خلال تلك الفعاليات.
وشهدت فعاليات الشمول المالي زيادة عدد البنوك التى تواجدت خارجيا في العديد من المحافظات بهدف الوصول إلى الفئات المستبعدة مما انعكس على ارتفاع المنتجات التي تم توفيرها في محافظات الوجه البحري مقارنة بالقاهرة، بالإضافة إلى القيام بالأنشطة التي تستهدف السيدات والشباب.
الشمول المالي
وقال البنك المركزي إن معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016 وحتي يونيو 2022 شهدت نمواً بلغ 131%، موضحاً أن إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية بلغ 39.6 مليون مواطن ، بما يعادل 60.6% من إجمالي المواطنين – 16 سنة فأكثر – والبالغ عدد 65.4 مليون مواطن ، وفقا لتقديرات السكان فى عام 2022.
وأعلن البنك المركزي في وقت سابق عن صياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، والتي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، بما يتمشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وكشف المركزي عن إنشاء قاعدة بيانات الشمول المالي مقسمة حسب النوع للأفراد الطبيعيين باستخدام الرقم القومي والرقم التعريفي الموحد “unique identifier” كأساس لجمع البيانات من البنوك ومقدمي الخدمات المالية بما يشمل البريد المصري.
وقال البنك المركزي إن الإستراتيجية تم إعدادها على أساس علمي، اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي نُفذ على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر “القطاع الرسمي وغير الرسمي”، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهو ما يعكس الشراكة الإستراتيجية مع شركاء التنمية.
وترتكز استراتيجية الشمول المالي على 4 محاور أساسية يتم العمل عليها بشكل مستدام أولها التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء، ثم التنوع في الخدمات والمنتجات المالية المصرفية وغير المصرفية طبقا لاحتياجات العملاء، وتهيئة بيئة العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الاعمال ، بجانب الخدمات المالية الرقيمة.
ؤأشار المركزي إلى أن ذلك يأتي في إطار حرصه على التعاون مع مؤسسات الدولة كافة، بهدف إتاحة الخدمات المصرفية لمختلف فئات المجتمع بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة وتمكينهم اقتصاديًا، إضافة إلى حوكمة الرقابة على الكيانات المصرفية بما يدعم قوة الجهاز المصرفي، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويسهم في متابعة تطور نسب حصول المواطنين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية والتمويل من خلال تحديد مجموعة من المؤشرات المتعارف عليها دوليًا.