رئيس “النقد العربي”: العديد من دول المنطقة قطعت أشواطاً مهمة في تطوير سوق وأدوات التمويل الأخضر والمستدام

قال الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن العديد من الدول العربية تبذل جهوداً معتبرة في مجال التمويل الأخضر والمستدام، حيث قطعت أشواطاً مهمة في سياق عملية تطوير سوق وأدوات التمويل الأخضر والمستدام، في الوقت الراهن وعلى المدى القصير، وهناك جهود في تطوير أسواق لتداول شهادات الكربون.

أضاف أن التّمويل الأخضر يعتبر منهجاً استراتيجياً يربط القطاع المالي بعملية التحوّل نحو اقتصادات منخفضة الكربون، وذات كفاءة في استخدام الموارد، حيث يدعم انتقال تدفقات رؤوس الأموال إلى الشركات، وتعزيز الاستثمار في المشاريع الخضراء والمستدامة، واستخدام التقنيات التي تساعد على انخفاض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون.

أشار الحميدي، على هامش ورشة عمل عقدها صندوق النقد العربي حول تعزيز التمويل الأخضر في الدول العربية، إلى أن النمو الملحوظ في حجم التمويل الأخضر في أسواق المال العالمية، يعكس الاهتمام المتزايد بالتمويل الاخضر والمستدام.

أوضح أنه وفقاً لإحصائيات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فإن قيمة المنتجات الاستثمارية ذات طابع الاستدامة في الأسواق المالية العالمية بلغت 5.2 تريليون دولار في نهاية عام 2021، بزيادة قدرها 63% عن عام 2020، وتشمل هذه المنتجات الصناديق المستدامة التي بلغ عددها الصناديق المستدامة 5932 صندوقاً بنهاية عام 2021، بزيادة 61 في المائة عن عام 2020 ، وبلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة لهذه الصناديق مستو قياسيا بقيمة 2.7 تريليون دولار، بزيادة قدرها 53 في المائة مقارنة بالعام السابق.

تابع أن التّمويل الأخضر يشمل مجموعة واسعة من الخدمات المالية، تتوزع بين خدمات مصرفية، واستثمارية، وتأمينية. ويشمل ذلك السّندات الخضراء، والصكوك الخضراء، والقروض ذات الآثار الخضراء، وصناديق الاستثمار الخضراء والتأمين ضدّ مخاطر تغيّر المناخ، والمشتقات الخاصّة بمخاطر الطقس وتغيّر المناخ.

أشار إلى أن العديد من الحكومات والمنظّمات الإقليمية والدولية أطلقت عدداً من المبادرات لتعزيز التّمويل الأخضر والمستدام، ودعم التوجّه نحو اقتصاد أكثر استدامة، وبدأت هذه التدابير تتجسّد في شكل تشريعات وتنظيمات.

ولفت إلى إطلاق مبادرة الشّرق الأوسط الأخضر من قبل المملكة العربيّة السعوديّة خلال الربع الأوّل من عام 2021، بهدف توحيد وتنسيق جهود مختلف دول المنطقة لتحقيق الحفاظ على البيئة، والحدّ من مخاطر تغيّرات المناخ.

وقد أعلن سوق أبوظبي المالي العالمي إطلاق مبادرة لتداول عقود الكربون في 2022، إضافة إلى فتح مقر للمعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه في الشرق الأوسط في أبوظبي، كما ستستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأطراف “COP28″ في العام الجاري 2023، وذلك بعد أن استضافت مصر مؤتمر الأطراف COP27″” في نوفمبر الماضي الذي أعلن فيه عن إطلاق سوق الكربون التطوعي بالبورصة المصرية، فيما تعتزم بورصات عربية أخرى، إطلاق خدمات تداول شهادات أو عقود الكربون.