محمد عبد العال يكتب .. لماذا لا تُحقق مبادرة سيارات العاملين فى الخارج أهدافها ؟! 

حسنا فعلت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب بالإعلان عن النية لتمديد مبادرة إعفاء المصريين العاملين في الخارج من جمرك السيارة المسدد بالنقد الأجنبي.

ولكني أخشى أن أقول إنه رغم هذا التعديل المهم فهناك مخاوف من أن ذلك لن يُجدى نفعاً ، طالما أن المستفيد لن يحصل على المعادل بالمصري إلا بعد 5 سنوات وبدون عائد ، وما زلت أكرر وأنادي باقتراحي السابق ( المصريين في الخارج وأفكار خارج الصندوق ) ، راجياً من الوزيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج التفضل بدراسة الإقتراح ، مؤكداً أن ذلك ربما يكون فيه الحل الذي يعيد الروح لتلك المبادرة الحلم ، ويعطي دفعة قوية لها لتحقق أهدافها المتوقعة .

ما هو التعديل المقترح :

– يقوم صاحب السيارة بتحويل القيمة المطلوبة بالنقد الأجنبي ، وذلك وفقا للإجراءات المقررة والقائمة حاليا وفقا للقانون وتعديلاته المزمع الإعلان عنها ، وبمجرد تقديم ما يثبت التحويل وفي ذات اللحظة يحصل المواطن من بنك التعامل على المعادل بالجنيه المصري لما سبق دفعه فعلاً بالنقد الأجنبي بالسعر المعلن في البنك ، وهو ما يعني إلغاء متطلب تأجيل حصول المنتفع على المعادل بالمصري إلا بعد 5 سنوات وليس فوراً.

إن فلسفة القانون أو المبادرة يتضمن تحقيق مصلحة المواطن العامل في الخارج بالإعفاء الجمركي ، وفي ذات الوقت تحقيق مصلحة الوطن بزيادة حصائل النقد الأجنبي .

إذن الهدف يتحقق بإتمام الصفقة ، حيث يتنازل المواطن عن النقد الأجنبي مقابل الحصول على المعادل بالمصري بالسعر السائد فوراً ،وينتهي الأمر تماماً إلى الأبد وبدون أية معلقات بالإفراج عن السيارة ، وهكذا تتم العملية بسرعة ويسر ويتحقق الغرض لكل الأطراف ، وبدون أية معلقات مستقبلية غير مبررة منطقياً ، فلا أعتقد أن الهدف هنا يتضمن توفير أو تجميد بضعة ملايين من الجنيهات المصرية …!!

إن التمسك بهذا الشرط هو الذي جعل تلك المبادرة تُولد وهي قاصرة على تحقيق أهدافها.

المواطن في الخارج يريد أن يستفيد من الإعفاء ، وهو مستعد أن يدفعه بالنقد الأجنبي بالسعر الرسمي ، فلماذا يُحرم من عائد إستغلال واستثمار المعادل بالمصري طوال 5 سنوات تالية؟ بدلا من استثمارها فى أوعية ادخارية بأسعار فائدة مميزة ، يمكن أن يكون قيمة عوائد استثماراتها المركبة الحقيقية من وجهة نظره أكبر من قيمة الإعفاء الجمركي.

إن العاملين في الخارج قادرون على حساب القيمة الاقتصادية الحالية لعوائد استثماراتهم المستقبلية.

إن استمرار هذا الوضع الشكلي يعني على أرض الواقع تفريغ فكرة ميزة الإعفاء الجمركي من منافعها الحقيقية ، فالمستفيد رغم أنه تم إعفاؤه فعلا من القيمة الجمركية في لحظة ، ولكن تم استردادها في نفس ذات اللحظة حينما حُرم من المعادل بالمحلي لمدة 5 سنوات ، إنها شطارة غير صحية ، من مناصري النظرة قصيرة الأجل ، على حساب الاعتبارات الاستراتيجية.

محمد عبد العال

خبير مصرفي