فريد: قطاع التأمين يعزز مستويات الادخار اللازمة لتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية

شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، في فعاليات إطلاق برنامج الأمم المتحدة الانمائي مصر مشروعه العالمي الجديد وهو مرفق تسهيلات التأمين وتمويل في مصر، وذلك لتعزيز مستويات الشمول التأميني ودعم قدرات قطاع التأمين المصري على مستوى المهنيين ، لتوفير منتجات تأمين مبتكرة تساعد الفئات الاكثر تضرراً على التحوط من المخاطر ، وخاصة التبعات المختلفة للكوارث المتعددة، بتمويل من قبل الحكومة الألمانية.

ويهدف هذا المشروع المشترك إلى تعزيز حماية المجتمعات الضعيفة من الكوارث الاجتماعية والاقتصادية والمناخية والصحية من خلال زيادة دور التأمين وتمويل المخاطر بشكل كبير في التنمية.

ويساهم المرفق في صنع السياسات والاستراتيجيات ويسلط الضوء على خرائط الطريق لتسريع التنمية في القضايا الملحة مثل التأمين الاجتماعي والنوع الاجتماعي والأعمال الزراعية والصحة والتأمين المناخي.

وشاركت الهيئة في فعاليات ورشة عمل تمهيدية للتشخيص بدعوة الشركاء وأصحاب المصلحة الأساسيين لمناقشة القضايا التي تواجه قطاع التأمين والحلول الممكنة لدعم التأمين الشامل وتمويل مخاطر الكوارث ، كما قدمت الورشة خارطة طريق للمهن الاكتوارية والفجوات الحالية والتدخلات المحتملة للمساعدة في تعزيز المهنة في مصر.

ويوفر التأمين وتمويل المخاطر شبكة أمان مهمة لحماية الاشخاص وسبل العيش من تأثير الأزمات، وذلك بعد أن أبرزت الآثار المدمرة لفيروس كوفيد -19 بالفعل هشاشة البلدان وأهمية صمود المجتمع ، حيث تكلف الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث 77 دولة فقيرة بمتوسط 29 مليار دولار أمريكي سنويًا – مع تغطية 3% فقط من خلال التأمين، مما أجبر الكثيرين على تحمل نفقات الاستجابة وإعادة الإعمار بمفردهم أو الاعتماد على المساعدات.

وقال أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن العالم يتصدى اليوم لأزمات على جبهات متعددة، من تبعات جائحة كوفيد-19 إلى التدمير والتدهور المستمر لكوكبنا مثل سرعة تغير المناخ، حيث يوفر التأمين وتمويل المخاطر شبكة أمان مهمة لحماية الاشخاص والأرواح وسبل العيش من تأثير الأزمات.

تابع فراكسيتي ” يفخر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتوحيد جهوده مؤخرًا مع ميليمان لبناء القدرات الاكتوارية والمساعدة في التنبؤ بالمخاطر والاستعداد لها في هذه الأوقات المضطربة”.

وفي السياق ذاته قال الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر، إن العالم يواجه موجات مد وجزر فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية وتغير المناخ مع زيادة الطلب على التخفيف من مخاطر هذه الأزمات، حيث أظهرت الأحداث الأخيرة الأهمية القصوى لوجود تأمين قوي ضد مخاطر الكوارث خاصة في ظل تواتر الكوارث الطبيعية وما تفرضه من تحديات كبيرة أمام الخبراء الاكتواريين لتحديد هذه التكرارات والمخاطر وكيفية توفير منتجات مبتكرة تخفف من حدتها.

أوضح فريد أن المشروع الجديد يهدف إلى المساهمة في صياغة سياسات وحلول تأمينية تساعد على تخفيف حدة تبعات الكوارث والأزمات، وتحديد مخاطر الكوارث من خلال خبراء اكتواريين، والإغاثة من الكوارث من خلال تعويضات التأمين ضد المخاطر، مشيراً في ذلك السياق الى قانون التأمين الموحد الجديد الجاري استكمال مناقشاتها في البرلمان حاليا تمهيدا لإقراره وبدء العمل به.

وفي ذات السياق قال مايكل جيه ماكورد، المدير العام لمركز التأمين متناهى الصغر في ميليمان “إن السلطات المصرية أظهرت خلال قيادتها لقمة المناخ للعالم أن المصريين مستعدون لإحراز تقدم هائل من خلال العمل في التخفيف والتكيف وبناء القدرة على الصمود والاستعداد للتحديات المعقدة القادمة من تغير المناخ ليؤكد أن المرفق الجديد الخاص بتسهيلات التأمين وتمويل مواجهة المخاطر والكوارث التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي باشتراك Milliman وأصحاب المصلحة ويعمل من خلال اتباعه نهج منظم وفعال على تعزيز خيارات إدارة المخاطر بشكل كبير للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، حيث ستعمل هذه الأنشطة على تعزيز المهنة الاكتوارية في مصر لتمكينها من مواجهة التحديات القادمة وتعزيز فعالية التدخلات الأخرى”.

أشار في هذا الصدد الى ان تشخيصات التأمين الشامل وتمويل مخاطر الكوارث ستؤدي الى توسيع قدرة المصريين على إدارة المخاطر بشكل أفضل، و استعداد الحكومة المالي بشكل أفضل للكوارث المحتملة، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف الى تعزيز مرونة مصر في مواجهة التحديات والصدمات المختلفة.

ويعتبر IRFF مبادرة رئيسية لمركز التمويل المستدام التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهو جزء من شبكة السياسة العالمية الأوسع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهو قلب دعم التأمين وتمويل المخاطر الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمكاتب القطرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبلدان البرنامج والشركاء حيث يوفر السياسات والتوجيهات والأدوات والمنهجيات والشبكات والشراكات.

وتعمل المبادرة كمحفز لتطوير وتقديم منتجات وأدوات وخدمات تأمينية جديدة، مع الاستثمار أيضًا في التحول طويل الأجل لأسواق التأمين، بهدف تعزيز قدرة البلد والمجتمع على الصمود أمام الصدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والمناخية وغيرها من الأزمات.