فريد : أكثر من 48 إجراءا لتطوير الأنشطة المـالية غير المصرفية في مصر

أعلن الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة اتخذت أكثر من 48 إجراء خلال العام الماضي 2022، لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية بمختلف مجالاتها ، والتي تضم سوق المال والبورصة المصرية والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي والتخصيم والتوريق.

وقال فريد ، في مؤتمر صحفي عقده اليوم للإعلان عن جهود الهيئة خلال العام الماضي ، إن العام شهد اعتماد مقترح البورصة بتصويب التعاملات من خلال بيع ما تم شرائه وشراء ما تم بيعه حفاظا على استقرار السوق وحماية المستثمرين حسني النية، واعتماد القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات المقيدة بالبورصة في ذات جلسة التداول لتخفيض تكلفة التداول على السندات وتنشيط السوق الثانوي للسندات.

وأضاف أنه تم إصدار قرار بشأن المعالجة المحاسبية للتغير في سعر الصرف، بإلزام شركات التأمين الحصول على موافقة الهيئة قبل توزيع الأرباح على المساهمين حفاظاً على الملاءة المالية للشركات ودعم الاستقرار المالي لنشاط التأمين، كما تم تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة دائمة مع هيئة الاستثمار لتيسير إجراءات الشركات وتحسين بيئة الأعمال، وإصدار أول رخصة لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وفق صيغ التمويل الإسلامي ضمن سعي الهيئة لتعظيم الأثر التنموي لكافة أنشطتها وخدماتها التمويلية دعما للنمو الاقتصادي.

وأوضح أنه تم عقد لقاءات مكثفة لتطوير سوق طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون لزيادة مكانة وتنافسية مصر افريقيا وعالميا في أسواق الكربون ودعم جهود مصر لتحقيق الحياد الصفري الكربوني، وفاز رئيس الرقابة المالية يفوز برئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة ونائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال في تقدير وإشادة دولية للقيادات المصرية وقدرتها على تقديم إضافة لتطوير ورفع كفاءة الأسواق الناشئة.

وعقدت الهيئة حوارا مجتمعيا مع كافة الجمعيات المهنية والاتحادات للتشاور حول كيفية تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية في إطار تأكيد الهيئة على أهمية مبدأ الشراكة من أجل التنمية والاستقرار وتحقيق مستهدفات القطاع ليقوم بدور أكبر في دعم نمو الاقتصاد القومي.

كما أطلقت حزمة تعديلات جديدة لتيسير إجراءات القيد والطرح بالبورصة المصرية، منها السماح بالقيد المؤقت لدى البورصة، إتاحة قيد كافة الأدوات المالية الحكومية، إمكانية شطب قيد أسهم الشركات تحت التصفية.

وأجرت الهيئة تعديلات على قواعد تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش لدعم استقرار الأسواق، حيث تم إعداد دراسة وافية وتحليل مخاطر عن حالة العملاء قبل منحهم التمويل الهامشي، ووجهت شركات التأمين بمراجعة قيم الأصول ومبالغ التأمين بالوثائق كإجراء هام جدا لمساعدة حاملي الوثائق على الاستفادة من إجمالي مبلغ التأمين في حال تحقق الخطر، حيث تم توجيه الشركات بعمل حملات توعية لعملائهم.

ووافقت الهيئة على إصدار صكوك مضاربة بقيمة 2 مليار جنيه متوافقة مع الشريعة الإسلامية ضمن جهود الهيئة لتحفيز الشركات على تنويع مصادر تمويلهم اللازمة لتطوير أعمالهم، ونظمت برنامج لتطوير قدرات الشركات غير المصرفية للإفصاح عن الآثار المالية للتغيرات المناخية دعما لجهود الدولة المصرية في مساعيها للانتقال الى الاقتصاد الأخضر وتحقيق الحياد الصفري الكربوني عبر زيادة وعي الشركات.

كما نظمت برنامجا تدريبيا لتطوير قدرات مديري المخاطر بشركات الوساطة استكمالا لتأكيد الهيئة على أهمية دور مديري وادارت المخاطر في الشركات لتحقيق ودعم استقرار الأسواق وتعزيز صلابتها ومرونتها في التعامل مع أي أزمات، ومؤتمر مع خبراء دوليين حول نزاعات التأمين في إطار حرص الهيئة على تعريف الشركات المصرية بأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن لزيادة مستويات كفاءة وتنافسية النشاط.

وعقدت الهيئة شراكة مع الأيوسكو ومجلس معايير الاستدامة الدولية لتنظيم برنامج تدريبي بمشاركة 40 دولة لتعزيز وتطوير القدرات في أنشطة الاستدامة وفق أفضل المعايير الدولية في هذا الصدد، واستصدرت قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل صندوق حماية المستثمر دعما لاستمرار قيام الصندوق بمهام عمله بشكل مستقر كونه أداة حمائية للمستثمرين من المخاطر غير التجارية.

وأعلنت الهيئة عن تعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية لتطوير القدرات الابتكارية لقطاع التأمين وفق المعايير والممارسات الدولية ايمانا من الهيئة بضرورة تعرض الشركات المصرية لأفضل الخبرات والتجارب الدولية لتعزيز مستويات الكفاءة والتنافسية، ووافقت على 3 إصدارات لسندات توريق بقيمة 23 مليار جنيه الأكبر في تاريخ الهيئة خطوة تعزز من أهمية وإمكانيات القطاع المالي غير المصرفي لتوفير حلول تمويلية كبيرة تدعم النمو الاقتصادي

وشهد العام الماضي اصدار رئيس الوزراء قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتيسير عمل صناديق الاستثمار، ودعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تنظيم عملية إصدار مختلف أنواع سندات الاستدامة التي تتسق مع التوجهات الدولية، وأقرت الرقابة المالية الضوابط المنظمة لتوريق الحقوق المالية المستقبلية لمساعدة الكيانات العامة على تطوير أعمالها وتحسين جودة الخدمات مع الحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة من خلال حلول تمويلية مبتكرة مطبقة عالميا.

وعقدت حوارا مجتمعيا حول تطوير إضافي لقواعد القيد والطرح بالبورصة المصرية تأكيدا من الهيئة على أهمية الحوار والاستماع لكافة الأطراف كأساس للتطوير والتنمية وتحقيق أثر تنموي، ووقعت مذكرة تفاهم مع هيئة مراقبة التأمينات المغربية لتعزيز التعاون المشترك في ضوء حرص الهيئة على تعميق مستوى علاقاتها مع نظرائها لتبادل الخبرات والتجارب.

ونظمت واستضافت أول منتدى دولي للمخاطر سعياً من الهيئة على تعزيز صلابة ومرونة المؤسسات المالية غير المصرفية لاستدامة النمو والتطوير، وعقدت برنامجا تدريبيا لتطوير قدرات شركات التأمين وشركات التمويل غير المصرفي حول كيفية تطبيق (معيار المحاسبة رقم 17) إدراكا من الهيئة بأهمية تعريف شركات التأمين والتمويل المرخصة من الهيئة بأحدث المستجدات التي تطرأ على المعايير العالمية لانتهاجها لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاع وضمان مواكبته للتطورات العالمية.

وأقرت الهيئة تعديلات إضافية على قواعد القيد تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي، بغرض تسهيل إجراءات ومتطلبات استحواذ الشركات المقيدة على الشركات غير المقيدة، وتشجيع عمليات زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة من خلال مبادلة الأسهم.

ووافقت على أول برنامج لإصدار سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية في مصر فى خطوة تؤكد الأهمية الكبيرة للضوابط التي أصدرتها الهيئة لتنظيم عملية اصدار سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية في تطوير منتج تمويلي جديد يساعد الشركات على النمو والتطور والتوسع.

وأصدرت قرارات لتعزيز حماية حسابات المتعاملين وصرف الأرباح كخطوة هامة تتيح لشركات القطاع استخدام التطبيقات التكنولوجية في فتح الحسابات وفق ضوابط وتيسير إجراءات توزيع الأرباح خاصة للأجانب وتسمح للشركات بموجب توكيل إيداع أسهم نيابة عن المساهمين.

وأجرت حوارا مجتمعيا حول وثيقة التأمين ضد مخاطر عدم إثبات الملكية وقرب صدور الوثيقة من الهيئة بعد التشاور مع شركات التأمين والتمويل العقاري كخطوة تدعم جهود تنشيط عمليات التمويل العقاري وتساعد على تهيئة المجال لاستفادة الكثير من المواطنين من خدمات التمويل العقاري للحصول على وحدات سكنية، واعلنت عن قرب إطلاق أول سوق طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون في خطوة تؤكد جدية كافة المساعي الرامية لتأسيس السوق والتي بدأت منذ عدة سنوات وتكلل الجهود السابقة.

وأجرت حوارا مجتمعيا مع ممثلي صناديق التأمين الخاصة لدراسة إلزامهم بالتعاقد مع مدير استثمار مرخص كخطوة تساعد على تعظيم العائد وحسن إدارة الأموال، وخفضت مقابل خدمات الإشهار فى سجل الضمانات المنقولة وذلك في ضوء التشاور مع الأطراف ذات الصلة تخفيضا للتكلفة لتعزيز نشاط سجل.

وطورت الرقابة المالية معايير الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي لتعزيز المرونة ضد الصدمات، وأعلنت عن نسب الملاءة المالية كل وقت وليس مع نهاية كل ربع، وأصدرت دليل بالتشريعات والضوابط اللازمة لاجتياز اختبارات الوظائف الرئيسية بالقطاع المالي غير المصرفي، وطورت الإجراءات الخاصة بشأن العملاء محل التحقيقات في مخالفة القواعد المنظمة للتداول.وإيقاف إستفادة العملاء من الأنشطة والآليات المتخصصة وتفعيل إيقاف التداول الإلكتروني.

وأقرت الرقابة المالية تقر ضوابط جديدة لاحتساب (الإهلاك الكلي) في وثائق تأمين السيارات التكميلي لحماية حقوق حملة الوثائق، واعتبار السيارة إهلاك كلي حالة تجاوز قيمة إصلاحها 50% من مبلغ التأمين، واجرت تعديلات بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، وأقرت زيادة قيمة القسط إلى 50% بدلاً من 35%، 40% من إجمالي الدخل، وشارك الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية فى فعاليات المؤتمر الاقتصادي (مصر 2022) لاستعراض آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي.

وأجرت الرقابة المالية تعديلات لتعزيز فعالية ضوابط ممارسة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، منها حظر التمويل التكميلي، واستكمال تشكيل بمجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، كما اصدرت ضوابط لتنظيم الاكتتاب في وثائق تأمين الائتمان لتعزيز مستويات الاستقرار المالي، وشاركت بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لأول مرة فى تاريخها وأصدرت سلسلة تعريفية للأنشطة المالية غير المصرفية:

واستكملت الهيئة تطوير قواعد القيد، واختصار وقت زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة، وتوزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، قيد السندات والصكوك بدون تصنيف إئتماني، وسمحت لشركات التأمين بالتعاون مع شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية لتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونياً بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية، وطورت الضوابط المنظمة لإدارة المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين.